اقتصاد میهن: در حالیکه دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است: دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول به‌کار» که از سال ۱۳۹۸ در قبوض مشترکان اعمال می شد، متوقف شد اما شرکت مخابرات در ترفندی تازه و عنوان مبهم «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» مبلغ ۲۰ هزار تومان به قبض‌های مشترکان افزوده و به عبارتی جبران حق اشتراک را حدود ده برابر افزایش داده است!
به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، دریافت مبالغی تحت عنوان «حق اشتراک هر تلفن ثابت مشغول بکار» که از سال ۱۳۹۸ در قبوض مشترکین اعمال می شد، از ابتدای خردادماه سال جاری متوقف و این حق اشتراک از قبوض مشترکین حذف شد. بر اساس این گزارش، بازگرداندن مبالغ دریافت شده در فاصله زمانی سال ۱۳۹۸ تاکنون نیز در دستور کار دیوان محاسبات کشور قرار گرفته است.»
مخابرات ۲ هزار تومان را با ۲۰ هزار تومان جبران کرد!
هرچند این خبر، یکی از نادر اقدامات در جهت مصرف‌کننده (مردم) می‌باشد اما کل ماجرا نیست و اتفاق دیگری رخ داده که عملا مردم (مشترکان تلفن ثابت) را از نظر مالی ۱۰ برابر بیشتر نقره داغ کرده است!!
به این شکل که شرکت مخابرات در ترفندی تازه این مبلغ را حدود ۱۰ برابر و این بار با عنوان مبهم «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه بر مبنای آخرین مصوبه ستاد تنظیم بازار!!» و از ابتدای سال ۱۴۰۲ تلافی کرده و ماهیانه مبلغ ۲۰ هزار تومان به قبض‌های مشترکان افزوده است!!
به عبارت روشن‌تر، هزینه حق اشتراک در هر قبض، که توسط دیوان محاسبات لغو شده در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۲۰۶۶۷ ریال (بالغ بر دو هزار تومان) بوده و در سال ۱۴۰۱ مبلغ (۲۳۳۳۳ ریال، دو هزار و سیصد تومان) اما از اول فروردین سال ۱۴۰۲ جاری، شرکت مخابرات، در قبض‌های صادره تلفن‌های ثابت، ماهیانه مبلغ ۲۰ هزار تومان! تحت عنوان «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» به قبض‌های مشترکان خود افزوده است! یعنی در یک اقدام ضربتی و چکشی حق اشتراک ۲ هزار و سیصد تومانی خود را تحت عنوانی جدید «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» حدود ۱۰ برابر افزایش داده است!! حال این چه «ستاد تنظیم بازاری» است که یک شبه به چنین مصوبه‌ای مضحکی می‌رسد که ماهانه ۲۰ هزار تومان از مردم با بهانه مبهم «مابه‌التفاوت هزینه ماهانه!!» اخذ کند در حالیکه کل مبلغ حق انشعاب یک خط ثابت بین ۱۰۰ تا ۲۰۰ هزار تومان است! از عجایب تصمیم‌گیری برخی از مدیران تازه به دوران رسیده این مملکت است!
گفتنی اینکه، در پی افزایش ده برابری هزینه اشتراک ماهیانه تلفن‌های ثابت از سال جاری، بسیاری از مردم به دلیل فشارهای تورمی سنگین و عدم توانایی پرداخت چنین وجوهی، (که در بین عامه پول زور! تعبیر می‌شود) از خیر داشتن خط تلفن ثابت، گذشته و طبق گفته برخی از دست‌اندرکاران، مخابرات نیز اصلا و بدون هیچگونه شرمساری از صورت قرمز مردم، کم نیاورده و بسیاری از خطوط تلفن ثابت مشترکان را به دلیل عدم واریز این مبالغ سنگین و غیرمتعارف غیرفعال (قطع) کرده است!
ترفند محاسباتی مخابرات و ستاد به اصطلاح تنظیم بازار! از اول سال جاری به گونه‌ای است که شما اگر حتی یک تماس تلفنی در ماه با خط ثابت تلفن خود نداشته باشید، باید ماهانه ۲۱۸۰۰۰ ریال بحساب این شرکت واریز کنید!! مردم انتظار دارند، فریادرسی در نهادهای حاکمیتی داشته باشند و از جمله همین دیوان محاسبات (وابسته به مجلس شورای اسلامی می‌باشد) که در اقدامی قابل تقدیر (هر چند با تاخیر) حق اشتراک دو هزار تومانی را غیرقانونی اعلام کرده، این بار سریع‌تر نسبت به این افزایش ده برابری هم اقدام و اتخاذ تصمصم نماید تا هر شرکت و نهاد عمومی و مراجع پرطمطراقی چون «ستاد تنظیم بازار!!» که بهتر است خوانده شود «ستاد گرانی بازار!»، به این راحتی و یک شبه نرخ‌های خدمات انحصاری خود را ده برابر نکنند آن هم در سالی که رهبری، آن را سال مهار تورم نام نهاده‌اند!