جناب آقای دکتر خاندوزی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و رئیس مجمع عمومی صندوق تأمین خسارتهای بدنی
با سلام و احترام؛
همانگونه که استحضار دارید در اجرای بند (ک) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، از تاریخ ۱۷/۴/۱۴۰۲ مستفاد از بخشنامه شماره ۵۴۶۲۴/۱۰۵/۱۴۰۲ مورخ ۱۱/۴/۱۴۰۲ قائم مقام محترم رئیس کل بیمه مرکزی، صدور کد یکتای بیمه نامه شخص ثالث منوط به مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی گردیده و در صورت بدهی بیمه گذار، سامانه سنهاب کد یکتا صادر نخواهد کرد. بند مذکور بیان می دارد:
“فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه گر بمنظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراه های کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهی های ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث می باشند.”
مزید استحضار، خدمات بیمه شخص ثالث دارای ابعاد گسترده ای است که می توان از مرحله جبران خسارت به عنوان برجسته ترین خدمت این رشته بیمه ای و موارد مشابه دیگر یاد کرد؛ لکن بر اساس مفاد شیوه نامه اجرایی حکم مذکور و بر اساس تفسیری موسّع، “خدمات بیمه شخص ثالث” به صدور بیمه نامه موضوع قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه تسری نموده و متضمن آن تکالیفی برای شرکتهای بیمه گر ایجاد شده است.
علیهذا سازوکار منوط سازی صدور بیمه نامه شخص ثالث به تسویه عوارض آزادراهی و بزرگراهی، مغایر با هدف قانونگذار مبنی بر ایجاد پوشش اجباری مناسب، متناسب و کافی برای وسایل نقلیه بوده است. از این رو مستدعی است در جهت حفظ منافع عمومی و جلوگیری از بروز تبعات احتمالی؛ رهنمودهای مقتضی را در خصوص اصلاح و بازطراحی فرآیند مذکور در راستای اجرای قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ابلاغ فرمایید به نحوی که پیامدهایی نظیر افزایش بیمه گریزی، کاهش میزان صدور بیمه نامه شخص ثالث و افزایش خسارات ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را به دنبال نداشته باشد.