به گزارش اقتصاد میهن، پرداخت عوارض آزادراهی در سفر یکی از الزامات برای راننده هنگام مسافرت است که با الکترونیکی شدن این پرداخت، کار تا حد زیادی آسان شده، کاهش زمان سفر، کاهش مصرف سوخت، صرفهجویی در استهلاک خودرو، پرداخت آسان عوارض، کاهش خرابیهای رویههای آسفالتی در محل توقف دروازههای عوارض بخشی از مزایای الکترونیکی شدن اخذ عوارض در آزادراههای کشور است.
در لایحه بودجه ۱۴۰۲، فرماندهی کل انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای بیمهگر به منظور حمایت از الکترونیکی کردن آزادراههای کشور به أخذ مفاصاحساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و خدمات بیمه شخص ثالث موظف شدند.
عباس بیات سرمدی -مدیرکل بهرهبرداری از آزادراهها- پیش از این درباره موانع الکترونیکی شدن همه آزادراهها گفته بود: گلوگاههای کافی که دریافت عوارض را به صورت ۱۰۰ درصدی تضمین کند به تنهایی از سمت پلیس شدنی نیست؛ بیمه هم باید ۱۰۰ درصد پای کار بیاید و در هنگام ارائه خدمات بیمهای و صدور بیمهنامههای شخص ثالث، از کاربران بیمه مفاصای پرداخت عوارض آزادراهی بگیرد واگر بیمه به این جریان ملحق شود کمک شایانی میکند و سرمایهگذارهای آزادراهی هم دیگر بهانهای نخواهند داشت که این کار را انجام ندهند.حالا به نظر میرسد شرکتهای بیمهای هم برای این موضوع جلو آمدند تا جاییکه قائم مقام بیمه مرکزی هفته گذشته، اعلام کرد شرط جدید صدور بیمهنامه شخص ثالث از ۱۷ تیرماه، احذ مفاصا حساب عوارض آزادراهی و بزرگراهی خواهد بود.
در این راستا بیات سرمدی نیز اظهار کرد: بهمنظور اجرای تکلیف قانونی وزارت راه و شهرسازی مندرج در بند (ی) تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور مبنی بر الکترونیکی شدن اخذ عوارض آزادراهی، با برگزاری جلسات متعدد از سوی بخش خصوصی و دولتی سازکارهای مناسب به منظور تسهیل اجرای قانون پیگیری شد.
به گفته وی، با پیگیری نهادهای نظارتی و همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرر شده از تاریخ ۱۷ تیرماه بیمهنامه شخص ثالث خودروها در صورت تسویه بدهی عوارض آزادراهی صادر شود. متقاضیان میتوانند با مراجعه به سایت آنیرو، استفاده از نرمافزارهای پرداخت یا مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت نسبت به پرداخت بدهی و تسویه عوارض آزادراهی خود اقدام کنند.
مدیرکل بهرهبرداری از آزادراهها ضمن اشاره به حذف ترافیک در محلهای اخذ عوارض با الکترونیکی شدن آن اظهار کرد: بخش اعظمی از عوارض دریافتی از سوی شرکتهای احداث، صرف نگهداری و ترمیم آزادراهها میشود و پرداخت آن به حفظ راههای کشور به عنوان سرمایههای ملی کمک شایانی میکند.