به گزارش اقتصاد میهن از اداره کل روابط عمومی بیمه مرکزی ، دکتر مجید مشعلچی با اعلام این مطب افزود: در بند (ک) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در ارتباط با موضوع عوارض آزادراهها تکالیفی بر عهده سه نهاد وزارت راه و شهرسازی، فرماندهی انتظامی کشور و شرکتهای بیمه گر گذاشته شده است، به نحوی که وزارت راه و شهرسازی مکلف به الکترونیکی کردن اخذ عوارض در تمامی آزادراهها، فرماندهی انتظامی کشور موظف به اخذ مفاصا حساب بدهیهای ناشی از عوارض آزادراهی از متقاضیان تعویض پلاک خودرو و شرکتهای بیمه گر هم مسئول همین اخذ مفاصا حساب از متقاضیان خدمات بیمه شخص ثالث شده اند.
او افزود هر چند معتقدم که در ابتدای اجرایی شدن این قانون مشکلاتی برای شبکه فروش عزیز و شرکتهای بیمه گر متعهد صنعت بیمه ایجاد و در توسعه امر بیمه در کشور چالشهایی را بوجود می آورد ولی بخاطر اجرایی شدن این طرح ملی و رضایت مردم تلاش و همکاری مجدانه ای خواهیم کرد. هدف قانون گذار در تصویب این قانون، تسهیل گری، حذف کاغذ و مواردی دیگر از مزایا برای مردم عزیز کشور در ترددهای آزادراهی بوده است. بیمه مرکزی حدود هفت ماه پیش شیوه نامه اجرایی این قانون را با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین و به شرکتهای بیمه گر ابلاغ نموده است.