معنای این جمله کاملا مشخص است؛ در شرایطی که فروش نقدی نفت به سختی انجام می‌شود و میزان جذب سرمایه خارجی و به تبع آن تولید به پایین‌ترین سطح در سال‌های اخیر رسیده است باید منابع مالی برای اداره کشور تامین شود بنابراین آسان‌ترین راهکار برای تامین این منبع مالی همان شیوه اخذ مالیات است.در بودجه سال ۱۴۰۲ سهم مالیاتی تمامی اقشار مشخص و مقرر شد تا واردکنندگان با پرداخت مالیات بر ارزش افزوده ۹ درصدی ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع مورد نیاز کشور را تامین کند، اما به یکباره شورای هماهنگی اقتصادی از کاهش ۸ درصدی مالیات واردکنندگان کالا‌های اساسی خبر داد و این در حالیست که عموم مردم مجبور به پرداخت مالیات بر تورم به اسم مالیات بر عایدی و سرمایه هستند.معافیت مالیاتی ۸ درصدی برای واردکنندگان کالا‌های اساسی پیرو جنجال‌های رسانه‌ای و مکاتبات واردکنندگان با سران کشور و به اسم حمایت از مصرف کنندگان و ممانعت از گران شدن کالا‌های اساسی صورت گرفت و این در حالیست که قیمت تمامی کالا‌ها پیش از ابلاغ این مصوبه افزایش یافته است. البته ریشه این گرانی‌ها نیز در فرصت طلبی واردکنندگان و تعیین قیمت کالا به‌رغم دریافت ارز ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی بر مبنای ارز آزاد و یا عرضه کالا در بازار سیاه است.
غوغاسالاری ظاهرا کارساز و نتیجه مطلوب برای کاسبان تحریم با ایجاد رعب از عدم تامین به موقع کالای اساسی، افزایش قیمت‌ها و تبعات اجتماعی آن حاصل شده است. اما سوال اینجاست که سیاست گذاران اقتصادی در حالی که مردم سخت‌ترین روز‌های مالی خود را می‌گذرانند چگونه تن به این مصوبه می‌دهند؟
آیا کاهش ۸ درصدی مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان کالا‌های اساسی متضمن صیانت سفره مردم است و این قشر بار دیگر اقدام به افزایش قیمت کالا‌های خود و یا عرضه آن در بازار سیاه و برهم زدن تنظیم بازار نمی‌کنند؟ البته مهمترین پرسش را باید وزیر امور اقتصادی و دارایی پاسخ بدهد که چگونه قرار است ۵۰ هزار میلیارد تومانی که در بودجه ۱۴۰۲ از محل مالیات واردکنندگان کالا‌های اساسی در نظر گرفته شده بود را جایگزین کند؟
هدف کاهش مالیات برارزش افزوده واردکنندگان کالا‌های اساسی، صیانت از سفره مردم است
سیدمحمد هادی سبحانیان رئیس سازمان امورمالیاتی درباره کاهش ۸ درصدی مالیات برارزش افزوده واردکنندگان کالا‌های اساسی می‌گوید: یکی از راهکار‌های حمایت از سفره مردم این است که هزینه واردات کالا‌های اساسی کاهش بیابد.وی در واکنش به اینکه حمایت از منافع واردکنندگان موجب بهبود شرایط معیشتی مردم نمی‌شود، می‌افزاید: کاهش مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان کالا‌های اساسی با این هدف اجرایی شد که کالا با قیمت مناسب تری به سفره مردم برسد، اما برای تحقق این امر باید دستگاه‌های نظارتی پای کار آیند تا سیاست گذاری‌ها به هدف نشسته و از مصرف کننده حمایت شود.
مصوبه شورای هماهنگی سران قوا را مجدد تصویب می‌کنیم
متاسفانه همواره سیاست گذاری‌های کلان اقتصادی کشور به اسم حمایت از مصرف کننده و اقشار آسیب پذیر صورت گرفته، اما در نهایت منجر به تامین منافع گروهی خاص از ثروتمندان شده است که از جمله می‌توان به دلار ۴۲۰۰ معروف به دلار جهانگیری اشاره کرد، ارزی که ابتدا به اسم واردت کالای اساسی تخصیص دادند، اما سرانجام مشخص شد که این ارز‌ها صرف واردات کالا‌های لوکس و مصرفی شده است.البته افشای این حقیقت تلخ نیز نتوانست فرصت‌های رانت خواران را از بین ببرد بلکه تعداد افراد محدود‌تر شد و با عنوان واردکننده کالای اساسی اقدام به استفاده از رانت موجود در تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی کردند.
شرکت‌هایی که هیچ گاه مابه‌ازای ارز دریافتی، کالا به کشور وارد نکردند و یا پس از تجارت‌های مکرر با ارزی که به نام واردات کالای اساسی دریافت کرده بودند و کسب سود‌های کلان یک محموله کالای اساسی وارد کشور کردند.عدم درس گرفتن سیاست گذاران اقتصادی از اشتباهات گذشته و مقهور بازی رسانه‌ای و مکاتبات واردکنندگان شدن موجب شد تا بار دیگر به این صنف هم ارز نیمایی تعلق بگیرد و هم کاهش ۸ درصدی مالیات برارزش افزوده را تجربه کنند، مالیاتی که در بودجه کشور ردیفی مشخص دارد و برای جبران آن باید راهکاری اندیشیده شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه درباره کاهش ۸ درصدی مالیات بر ارزش افزوده واردکنندگان کالا‌های اساسی و رساندن آن به یک درصد گفت: این اقدام با هدف حمایت از مصرف کنندگان صورت می‌گیرد، زیرا عدم کاهش مالیات، تعرفه و حقوق ورودی گمرک، منجر به افزایش قیمت در بازار خواهد شد.جعفر قادری افزود: کاهش مالیات، حقوق و عوارض گمرکی واردکنندگان کالای اساسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب شده است و ما صرفا آن را اعلام می‌کنیم. مجلس در این زمینه تصمیم گیر نبوده است.
تامین منافع واردکنندگان با فشار‌های مالیاتی بر مردم و تولیدکنندگان
مجلس در قبال مصوبه شورای هماهنگی سران قوا به گفته قادری اقدامی انجام نمی‌دهد و صرفا مصوبه را مجددا تائید و ابلاغ می‌کند.در عین حال وزیر امور اقتصاد و دارایی هم در قبال جبران ردیف بودجه ۵۰ هزار میلیارد تومانی که برای اخذ مالیات از واردکنندگان کالای اساسی لحاظ شده بود و به یکباره حذف شد، سکوت کرده است.رئیس سازمان امور مالیاتی هم کاهش ۸ درصدی مالیات و حقوق و عوارض گمرکی را اقدامی در راستای حمایت از مصرف کننده اعلام می‌کند، اما آنچه که در واقعیت رخ می‌دهد این است که قیمت‌ها همچنان روند افزایشی دارد.متولیان و سیاست گذاران کاهش ۸ درصدی مالیات واردکنندگان یا سکوت کرده و یا رعایت حقوق مصرف کنندگان را بهانه‌ای برای این مصوبه قرار داده اند. اما باید مشخص شود منابع مالی این ردیف مالیاتی در بودجه که به یکباره مشمول تخفیف شد چگونه تامین خواهد شد؟
در همین زمینه رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا اظهار کرد: طبق اعلام مقامات رسمی کشور باید ۵۰ درصد از بودجه کشور توسط مالیات تامین شود. بدیهی است تخفیف مالیاتی به واردکنندگان از جیب سایر مالیات دهندگان جبران خواهد شد.این فعال اقتصادی ادامه داد: در حالی که کمر تولیدکنندگان خرد و متوسط زیر بار فشار‌های مالیاتی خم شده و بسیاری از واحد‌های به دلیل تعیین مالیات‌های سنگین دچار توقف و یا کاهش شدید تولید شده اند و با حداقل ظرفیت فعالیت می‌کنند به یکباره با تصمیم مسئولان برای کاهش ۸ درصدی مالیات برارزش افزوده واردکنندگان مواجه می‌شویم.پورفلاح تصریح کرد: سیستم تعیین مالیات، مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی تعاریف خاص دارد و نباید به دلیل فشار رسانه‌ها برای گروهی خاص معافیت مالیاتی لحاظ کرد در حالی که این امر تاثیری بر قیمت تمام شده کالای نهایی و کاهش فشار مالی برای مصرف کنندگان و اقشار کم درآمد ندارد.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و ایتالیا خاطرنشان کرد: با چنین معافیت‌هایی قصد دارند به افکار عمومی القاء کنند که سیاست‌های حمایتی در راستای صیانت از سفره مردم است و این درحالیست که معافیت مالیاتی واردکنندگان نفعی برای مصرف کننده و کنترل قیمت نهایی ندارد بلکه این امر با حمایت از تولیدکنندگان محقق می‌شود.پورفلاح تاکید کرد: اشتباه بودن سیاست کاهش ۸ درصدی مالیات برارزش افزوده نیز بر همگان اثبات خواهد شد. با لحاظ کردن معافیت مالیاتی برای عده‌ای خاص نه می‌توان منافع مصرف کننده را تامین و نه می‌توان قیمت‌ها را کنترل کرد. این فعال اقتصادی یادآور شد: مدیریت بازار با افزایش تولید، ایجاد تقاضا، بهبود شرایط مزدی و ایجاد بازار‌های صادراتی رخ می‌دهد نه اینکه در بازاری بسته برای گروهی خاص تخفیف مالیاتی لحاظ کنند.
اقتصاد 24