همچنین در همان سال، میزان بدهی ۱۰شرکت دولتی، ۸۹درصد از کل بدهی شرکت های دولتی را تشکیل می دهد. میتوان بخش مهمی از مشکلات شرکت های دولتی را به عدم الزام به شفافیت و ارائه آمارها در سال های گذشته نسبت داد که سبب شده است مدیریت آنها در زمینه عملکرد مالی، از کیفیت و کارآیی لازم برخوردار نباشد. در سال های گذشته، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام این شرکت ها بسیار سخت بود تا جایی که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد آنها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند. انتشار عمومی صورتهای مالی این شرکت ها از طریق سامانه کدال، یک اقدام مثبت در جهت شفاف سازی خواهد بود.بررسی صورت های مالی شرکت های دولتی نشان می دهد که در سال ۱۴۰۰، ده شرکت دولتی، حدود ۴۶۶۲ همت بدهی ایجاد کردند، اگرچه میزان بدهی شرکت های دولتی در سال ۱۴۰۰ به نسبت سال ۱۳۹۹ حدود ۱۸ درصد کاهش داشته است، اما همچنان ۸۹ درصد از کل بدهی های شرکت های دولتی را تشکیل می دهد.
شرکت های دولتی با در اختیار داشتن حجم زیادی از دارایی های کشور نقش مهم و موثری در حوزه اقتصادی دارند و مطابق قانون بودجه ۱۴۰۲، بودجه آنها حدود ۶۰درصد بودجه کل کشور را تشکیل می دهد. تاثیر فعالیت این شرکت ها بر متغیرهای کلان اقتصادی کشور از جمله تولید، اشتغال، سطح عمومی قیمت ها و سرمایه گذاری و نیز اجرا و تحقق برنامه های اقتصادی و توسعه ای دولت، بسیار چشمگیر و گسترده است تا جایی که حجم سرمایه گذاری در آنها در سال ۱۴۰۲، ۵۶۷هزار میلیاردتومان یعنی دو برابر بودجه عمرانی کشور پیش بینی شده است که صرفا کمتر از ۸درصد آن از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود، از این رو گزارشگری مالی و ارائه اطلاعات در زمینه عملکرد مالی شرکت های دولتی در تصمیم گیری همه فعالان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور در راستای اهدافی چون مدیریت کلان اقتصادی، سیاسی و اجتماعی، افزایش کارآیی در استفاده از منابع عمومی، اصلاح ساختار دستگاه ها و موسسات دولتی و همچنین رشد سریع در زمینه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، پیشرفت حقیقی و در نهایت نیل به عدالت اجتماعی تاثیر فراوانی دارد.
صورت های مالی؛ ابزاری برای تحلیل
یکی از مهم ترین ابزارها برای بررسی شرایط شرکت های دولتی برای تحلیلگران اقتصادی و عموم مردم، صورت های مالی حسابرسی شده این شرکت ها است. صورت های مالی شرکت ها، اطلاعات جامع و کاملی درباره میزان سودآوری شرکت ها، وضعیت نقدینگی و مقدار دارایی ها و بدهی های این شرکت ها برای عموم افشا می کنند؛ در واقع عموم مردم و کارشناسان اقتصادی با رجوع به این اطلاعات، قادر به آگاهی از وضعیت گذشته و کنونی این شرکت ها باشند و وضعیت آتی این شرکت ها را نیز پیش بینی کنند. به عبارت دیگر، پایه و اساس تجزیه و تحلیل و ارزیابی شرایط شرکت ها، فهم صورت های مالی است. برای مثال در صورت های مالی شرکت های دولتی مردم می توانند ببینند که شرکت توانیر چند کیلو وات ساعت فروش داشته و به چه قیمتی فروخته یا در سازمان اموال تملیکی چه میزان کالا مصادره شده و نوع و جنس و درصد هر کدام را مشاهده کنند. همچنین نوع خدمات و قیمت تمام شده آن، تعداد نیروی انسانی و همچنین حقوق پرداخت شده به آنها از جمله اطلاعات دیگری است که در صورت های مالی شرکت های دولتی یافت می شود.
پیشینه انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی
تا چند سال قبل، دسترسی به اطلاعات و آمار و ارقام شرکت های دولتی بسیار سخت بود، تاجایی که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به اطلاعات حداقلی از عملکرد این شرکت ها مجبور بودند این موارد را مستقیما از طریق وزرای مربوطه پیگیری کنند، اما یکی از اقدامات مثبت دولت سیزدهم در راستای افزایش شفافیت عملکرد شرکت های دولتی، انتشار عمومی صورت های مالی این شرکت ها از طریق سایت کدال بود. سیداحسان خاندوزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۱۴شهریور ۱۴۰۰ گفت: همان طور که سایت کدال سامانه ای برای نمایش شفافیت شرکت های بورسی محسوب می شود، باید شفافیت شرکت های بورسی به عملکرد بانک ها، بیمه ها و دیگر شرکت های دولتی که در بورس حضور ندارند نیز سرایت پیدا کند.
در راستای نیل به این هدف، انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی با تلاش های وزارت امور اقتصادی و دارایی در دستور کار قرار گرفت. در ۳۱فروردین ۱۴۰۱، صورت های مالی حسابرسی شده ۳۱۳شرکت دولتی در سال های ۹۸ و ۹۹، برای دسترسی عموم بر روی سامانه کدال قرار گرفت. همچنین در ۲۰مهر ۱۴۰۱، صورت های مالی حسابرسی شده ۳۹۶ شرکت دولتی در سال ۱۴۰۰ بر روی سامانه کدال قرار گرفت. در ادامه این روند و در اواسط دی ماه پارسال هم صورت مالی حسابرسی شده ۲۰۷ شرکت دولتی دیگر در سال ۱۴۰۱ بر روی سامانه کدال قرار گرفت و در مجموع تعداد این شرکت ها به ۶۰۳ شرکت رسید. ۱۵ فروردین امسال هم صورت مالی ۵۲۱شرکت دولتی دیگر در سایت کدال منتشر شد تا تعداد این شرکت ها مجموعا به ۱۱۲۴ شرکت برسد.
هدف انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی
هدف اصلی از انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، افزایش بهره وری این شرکت ها یا به عبارت دقیق تر، بهبود کیفیت حکمرانی دارایی های دولت عنوان شده است. در واقع انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی زمینه اصلاح شرکت های دولتی را فراهم خواهد کرد؛ مثلا موجب می شود که مدیران با عملکرد قوی که توانسته اند کارآیی شرکت را افزایش دهند، با مدیران با عملکرد ضعیف شناسایی و تفکیک شوند تا در انتصاب های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل قبولی هستند و مدیران ناکارآمد به پست های پایین تر، تنزل رتبه پیدا کنند. همچنین در گذشته عملکرد شرکت ها در یک تاریک خانه صورت می گرفت و ارزیابی از عملکرد مدیران آنها به نمایش گذاشته نمی شد و در نتیجه، این افراد انگیزه کمتری برای افزایش بهره وری داشتند، اما افشای صورت های مالی به عنوان محرک می تواند مدیران شرکت ها را برای بهبود عملکرد تحریک کند، زیرا مدیری که بداند نتیجه عملکرد او در اختیار تمام جامعه قرار خواهد گرفت، سعی خواهد کرد تا کارآیی شرکت متبوع خود را افزایش دهد.
جزئیات انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی
در بررسی سیر تاریخی تاسیس شرکت های دولتی، می بینیم که قبل از دهه ۴۰، ۸شرکت دولتی تاسیس شده است که بانک سپه قدیمی ترین شرکت حاضر در این لیست است. دهه ۴۰ میزبان تاسیس ۱۱شرکت مهم دولتی بوده است که از آن جمله می توان به شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران و شرکت ملی گاز ایران اشاره کرد. شرکت هایی مثل بیمه مرکزی و شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران نیز از شرکت هایی بودند که ۱۰شرکت دولتی مهم تاسیس شده در دهه ۵۰ را تشکیل می دادند. در دهه۶۰، ۱۵شرکت تشکیل شد و در دهه ۷۰ تعداد شرکت های مهم دولتی تشکیل شده به ۱۷ رسید. دهه ۸۰ نیز در دل خود ۱۴شرکت دولتی تازه تاسیس را مهمان سفره اقتصاد کشور کرد و نهایتا در دهه ۹۰ نیز دو شرکت به این تعداد افزوده شد.
در زمینه ۱۰شرکت دولتی که در سال ۱۴۰۰، بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته اند، به وضوح نقش پررنگ بانک های دولتی قابل ردیابی است. شرکت های بانک سپه، بانک ملی ایران و شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران در صدر فهرست شرکت هایی قرار دارند که بیشترین تعداد نیروی انسانی را داشته اند. بانک های کشاورزی و مسکن نیز دو بانک دیگر حاضر در بین ۱۰شرکت دولتی اول در زمینه شاخص بیشترین تعداد نیروی انسانی هستند.
نکته قابل توجه در این زمینه برابری تقریبی تعداد نیروی انسانی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای با شرکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است. در زمینه نیروی انسانی، ۱۰شرکت برتر در این حوزه، ۶۹درصد نیروی انسانی شاغل در شرکت های دولتی را به خود تخصیص داده اند. در زمینه شرکت های با بیشترین سرانه هزینه پرسنلی، شرکت ملی گاز ایران با ۹۱۲۳میلیون ریال به ازای هر نفر در صدر این لیست قرار دارد و شرکت های؛ شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی و شرکت توانیر در رتبه های بعدی قرار دارند. از جمله بانک های حاضر در این لیست نیز می توان به بانک ملی، کشاورزی و بانک توسعه صادرات اشاره کرد. در زمره بدهکارترین شرکت های دولتی نیز نام شرکت ملی نفت ایران در صدر فهرست به چشم می خورد. در این بخش نیز نام ۶ بانک سپه، بانک ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات به عنوان بدهکارترین شرکت های دولتی به چشم می خورد؛ در واقع ۱۰شرکت بدهکار این لیست، ۸۹درصد بدهی شرکت های دولتی را تشکیل می دهند. در بخش شرکت های با بیشترین دارایی نیز به مانند بدهکارترین شرکت ها؛ شرکت ملی نفت ایران در صدرجدول قرار دارد. بانک های سپه، ملی ایران، صنعت و معدن، کشاورزی، مسکن و توسعه صادرات نیز در بین ۱۰شرکت دولتی برتر در زمینه بیشترین دارایی تحت مالکیت قرار دارند. در این حوزه نیز ۱۰شرکت برتر دولتی، ۸۷درصد دارایی های تحت مالکیت شرکت های دولتی را در اختیار دارند.
در زمینه پردرآمدترین شرکت های دولتی نیز شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه ها و شرکت ملی گاز ایران و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران در صدر فهرست قرار دارند. همان گونه که از وضعیت فعالیت شرکت های این بخش پیداست، هر ۵شرکت پردرآمد مذکور، به صورت مستقیم و غیرمستقیم با فعالیت های مربوط به اکتشاف منابع زیرزمینی کشور ارتباط دارند. شرکت های ملی نفت ایران، شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز سه شرکتی هستند که لقب پرهزینه ترین شرکت های دولتی به لحاظ هزینه عملیاتی را به خود اختصاص داده اند. بررسی شرکت های دولتی با بیشترین سود و زیان نیز اطلاعات جالبی را به مخاطب ارائه می دهد. شرکت ملی گاز ایران در این زمینه صدرنشین است و سازمان هدفمندی یارانه ها و سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) در رده های بعدی قرار دارد. نکته جالب توجه در این زمینه، حضور سازمان هدفمندی یارانه ها در این لیست است. این سازمان بخشی از درآمد خود را از محل سهم های تخصیصی از فروش نفت و گاز به دست می آورد. در بخش پرزیان ترین شرکت های دولتی نیز شرکت های مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران، بانک سپه و مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران در صدر فهرست شرکت هایی قرار دارند که با بیشترین زیان همراه شده اند.
علی عبدالمحمدی