ابراهیم رئیسی دقیقا دو سال قبل در چنین روز‌هایی که مشغول مبارزات انتخاباتی بود، وعده می‌داد که نرخ تورم را ظرف دو سال حداقل نصف خواهد کرد و سپس آن به سمت ارقام تک رمقی خواهد برد. نرخ نه فقط نصف نشد بلکه مسیر رشد خود را نیز در دولت ابراهیم رئیسی تغییر نداد.

کلکسیون رکورد‌های تورمی رئیسی

دولت رئیسی خیلی زود در همین دو سال اول کلکسیونی از رکورد‌های تورمی بر جای گذاشت. دولت او ابتدا رکورد توم ماهانه را خرداد ۱۴۰۱ با نرخ ۱۳.۲ درصد شکست.پس از آن بر اساس گزارش روز ششم فردوردین ماه ۱۴۰۲ بانک مرکزی مشخص شد که رکورد ۲۰ ساله تورم شب عید و رکورد ۵۰ ساله تورم نقطه‌ای نیز در اسفندماه ۱۴۰۱ توسط دولت رئیسی شکسته شده.کمی بیش از یک ماه بعد در گزارش روز ۱۷ اردیبهشت مرکز آمار ایران مشخص شد رکورد تورم نقطه به نقطه کشور از زمان انتشار این عدد توسط مرکز آمار از سال ۱۳۹۱، به طور پی در پی در اسفند ۱۴۰۱ و فروردین ۱۴۰۲ شکسته شده است. رقم تروم نقطه به نقطه در این ماه‌ها به ترتیب ۵۸.۲ و ۵۸.۶ درصد بوده.

در انتظار رکوردشکنی بزرگ تورمی

با این سابقه در سال ۱۴۰۱ تمام پیش‌بینی‌ها ناظر به این بود که دولت رئیسی خیلی زود مهمترین رکورد تورمی تاریخ ایران را پشت سر بگذارد. این رکورد به تورم پایان سال ۱۳۷۴ بر می‌گردد که به عدد ۴۹.۳ درصد رسیده بود. رد شدن از این رکورد برای دولتی که می‌گفت می‌تواند بدون نیاز به مواردی، چون برجام و FATF خیلی سریع تورم را کنترل کند، بسیار معنادار بود.در ایران بسیاری از ناظران و تحیلیگران و در خارجی از کشور مجامع بین‌المللی پیش‌بینی می‌کردند رکوردشکنی تورم در دولت رئیسی رخ بدهد. از جمله بانک تجارت جهانی در مرداد ۱۴۰۱ پیش بینی کرد نرخ تورم ایران در دوره زمانی سال ۲۰۲۲-۲۰۲۳ یعنی به حدود ۵۱ و ۲ دهم درصد خواهد رسید.

ترفند آماری برای کنترل تورم

در چنین فضایی است که در دو ماه پایانی سال ۱۴۰۱ تصمیمی مهم در خصوص آمار تورم گرفته می‌شود. آن تصمیم تغییر سال پایه تورم از ۱۳۹۵ به ۱۴۰۰ است. به عبارتی دولت تصمیم گرفته تا آمار تورم را بر مبنای قیمت‌های سال ۱۴۰۰ محاسبه کند در حالی که تا قبل از آن این محاسبه بر مبنای قیمت‌های سال ۱۳۹۵ انجام می‌شد. منتقدان دولت این تصمیم را اینگونه تفسیر کردند که قصد اصلی عددسازی برای پایین نشان دادن نرخ تورم نسبت به واقعیت آن است.

تاثیر تغییر سال پایه تورم چگونه است؟

نرخ تورم از طریق مقایسه قیمت مجموعه‌ای از کالا‌ها و خدمات در دو دوره محاسبه می‌شود. تغییر مبنای مقایسه می‌تواند باعث شود که نرخ تورم بالاتر یا پایین‌تر محاسبه شود، این پدیده را در آمار «اثر پایه‌ای» می‌نامند.مهمترین نقش این اثر پایه‌ای در محاسبه نرخ تورم به وزن‌دهی گروه‌های مختلف سبد تورم بر می‌گردد. افزایش قیمت تمام کالا‌ها در نرخ تورم تاثیر دارد، اما میزان تاثیر آن‌ها یکسان نیست. به طور مثال افزایش قیمت اجازه بها و مسکن تاثیری به مراتب بیشتر از افزایش قیمت کاغذ در نرخ تورم خواهد داشت.یکی از اتفاقاتی که در تغییر سال پایه تورم رخ داده، تغییر ضریب سبد‌های مختلف کالا و خدمات است. به طور مثال کاهش دادن سهم سبد حمل و نقل یا بهداشت درمان از جمله این تغییرات است. یعنی تغییر در ضریب سبدی مهم که روی زندگی واقعی مردم تاثیر بسیاری دارد، اما با کاهش ضریب آن در محاسبه نرخ تورم، روی آمار‌ها کمتر تاثیر خواهد گذاشت.

رکوردی که شکست، اما اعلام نشد

با لحاظ کردن همین تغییرات بسیاری از محاسبات نشان می‌دهند که نرخ تورم در ابتدای سال جاری از رکورد ۴۹.۳ درصد سال ۱۳۷۴ رد شده و تنها تغییر سال پایه و ضریب سبد‌های مختلف کالا و خدمات است که باعث شده تا این رقم پایین‌تر نشان داده شود.در واقع مساله این است که اگر سال پایه محاسبه تورم تغییر نکرده بود، اکنون باید اعدادی بالاتر از ۵۰ درصد را به عنوان نرخ تورم در گزارش مرکز آمار می‌دیدیم.اما مساله مهم تر این است که با روند فعلی دولت تا کجا می‌تواند به تاکتیک‌هایی مانند تغییر سال پایه برای عقب‌تر نشان دادن نرخ تورم از رکورد تاریخی آن امیدوار باشد؟

در حقیقت نرخ تورم ۴۵.۸ درصد هم که با توسل به تغییر سال پایه محاسبه تورم به دست آمده تنها ۴ درصد با رکورد تاریخی سال ۱۳۷۴ فاصله دارد. رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در ماه‌های اسفند و فروردین به گواه همین آمار‌های رسمی، روندی نیست که چشم‌اندازی از کنترل تورم در آن دیده شود. اما مساله مهمتر این است که پایین نگاه داشتن نرخ تورم با توسل به ترفند‌های آماری نهایتا چه تاثیری در وضعیت واقعی کشور و زندگی مردم خواهد داشت؟ آیا می‌شود با ترفند‌های آمار‌های به جای بهبود واقعی کشور را مدیریت کرد؟