به گزارش اقتصاد میهن، بر اساس دادنامه صادره از هیات تخصصی صنایع بازرگانی دیوان عدالت اداری صادره ۱۹ اردیبهشت ماه ۱۴۰۲؛ گره کور قیمت‌گذاری دستوری تعیین نرخ خوراک گازی واحدهای پتروشیمی باز و قیمت یوتیلیتی پتروشیمی ها به سال ۱۳۹۹ بازگشت.بر اساس این دادنامه شرکت ملی صنایع پتروشیمی مرجع قیمت گذاری نرخ خوراک و سرویس های جانبی نبوده و تمام آنچه که هلدینگ خلیج فارس تحت عنوان مطالبات شرکت فجر و مبین انرژی ادعا می‌نمود با توجه به این دادنامه ابطال گردید.

قبل تر شرکت ملی صنایع پتروشیمی با اعمال افزایش بی رویه در نرخ خوراک و یوتیلیتی سعی بر جبران زیان شرکت های یوتیلیتی ساز هلدینگ خلیج فارس می نمود؛ و مرتباً با قطع سرویس های جانبی و ایجاد مانع برای تولید پتروشیمی ها سعی بر اعمال فشار برای دریافت مبالغ چند ده هزار میلیاردی از پتروشیمی ها می نمود. حال سوال اصلی از شرکت مبین انرژی اینجاست با کدام قطعیت در محاکم مختلف مدعی دریافت مبالغ سنگین از پتروشیمی ها شدید؛ چرا به این بهانه در سال “رشد تولید و مهار تورم”با توهم طلب فرضی با قطع سرویس های جانبی منجر به اخلال و قطع تولید شرکت های پتروشیمی شدید و موجب ضرر و زیان قابل توجهی به اقتصاد کشور و رشد تورم شدید؟ عدم النفع وارده و کاهش شدید ارز آوری و رشد تورم در کشور را چگونه پاسخ خواهید داد؟ این ها پرسش هایی است که انتظار می رود شرکت های یوتیلیتی پاسخ قانع کننده ای برای این همه ضرر و زیان وارد شده به اقتصاد کشور داشته باشند.