اقتصاد میهن: اسفند ماه سال گذشته وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قصد دارد خودرو‌های وارداتی را پیش‌فروش کند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که بورس کالا با فروش خودرو‌های وارداتی که قبض ترخیص پارکینگ آن‌ها صادر نشده بود مخالفت کرد؛ بنابراین وزارت صمت طی فرآیندی پیش‌فروش خودرو‌های وارداتی را به سامانه یکپارچه خودرو منتقل کرد.
شرایط پیش ثبت نام برای خرید خودرو‌های وارداتی به این صورت بود که هر شخص با افتتاح حساب وکالتی و بلوکه کردن مبلغ ۵۰۰ میلیون تومان در حساب مذکور، می‌توانست شانس خود را برای پیش خرید خودرو‌های وارداتی امتحان کند. این طرح با وجود انتقادات و ابهامات فراوان از ۶ اسفند ماه به مدت ۶ روز آغاز شد. ۱۲۰ هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند و در نهایت ۳۴ هزار نفر واجد شرایط خرید شدند. به عبارت ساده‌تر ۶۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در بانک‌ها بلوکه شده و فقط ۱۷ هزار میلیارد تومان به خودرو‌های وارداتی تعلق گرفت.
۳۶هزار میلیارد دیگر، به نام تحویل خودرو داخلی
اما این تنها طرح وزارت صمت نبود که موجب بلوکه شدن نقدینگی مردم در بانک‌ها شد. بلکه هفته سوم اسفند ماه وزارت صمت مجددا اقدام به پیش فروش ۵۰۰ هزار دستگاه خودروی تولید داخل در سامانه یکپارچه با شرایط مشابه کرد. در این طرح متقاضیان موظف شدند که ۱۰۰ میلیون تومان را در حساب‌های وکالتی به نام سازمان حمایت از مصرف کنندگان-که البته زیرمجموعه وزارت صمت محسوب می‌شود- بلوکه کنند. هنوز تعداد قطعی مشارکت کنندگان در این طرح اعلام نشده، اما به گفته امید قالیباف، سخنگوی وزارت صمت تا ۲۸ اسفند ماه ۳۶۰ هزار نفر در این طرح شرکت کردند که به معنای بلوکه شدن ۳۶ هزار میلیارد تومان نقدینگی نزد بانک‌ها و به نام سازمان حمایت است.با این وجود موضوع مورد بحث در این گزارش تعداد ثبت نام‌ها و میزان نقدینگی بلوکه شده نیست. با آغاز روز‌های کاری سال ۱۴۰۲ متقاضیان بسیاری با ارسال پیام یا در فضای مجازی نوشتند که بانک‌ها پول آن‌ها را بر نمی‌گردانند و مسدودی حساب‌ها را رفع نمی‌کنند.
ماجرا چیست؟!
قرار بود که بسیاری از متقاضیان از پیش خرید پشیمان شده و انصراف خود را ثبت کرده‌اند، اما همچنان پول در حساب‌ها بلوکه مانده است. این افراد متقاضیان خودرو‌های وارداتی و داخلی را توامان شامل می‌شدند. در همین راستا مهدی نیازی، قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی در نامه‌ای به رییس کل بانک مرکزی نوشت: «این موضوع طی نامه‌هایی مختلفی به کلیه بانک‌ها ابلاغ گردیده و متعاقب آن نیز به معاون نظارت بانک مرکزی اعلام شده است این در حالی است که متأسفانه علیرغم مکاتبات مذکور و تاکید صورت‌گرفته مبنی بر ضرورت رعایت حقوق افراد و رفع مسدودی حساب اشخاص پس از اعلام انصراف و یا درخواست کتبی متقاضی همچنان برخی بانک‌های عامل از آزادسازی حساب‌های مذکور امتناع ورزیده و بعضاً در توجیه این موضوع، عدم اقدام توسط بانک مرکزی را اعلام نمودند که این امر منجر به نارضایتی و وصول شکواییه‌های متعددی در این زمینه شده است.»
این نامه در ۱۶ فروردین ماه سال جاری ارسال شده، اما پیگیری‌های فراز نشان می‌دهد بانک‌ها همچنان پول مردم را پس نمی‌دهند. گرچه وزارت صمت امروز در نقش حامی حقوق مردم ظاهر شده، اما پیش از آغاز چنین طرحی بار‌ها نسبت به سرگردانی سرمایه‌های مردم و بی ارزش شدن آن در شرایط تورمی هشدار داده شده بود.آغاز کننده چنین طرحی که هنوز هم سرانجام آن در هاله‌ای از ابهام است، وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و حالا هم تنها پیگیری آن ارسال نامه است. گرچه به اعتقاد فرزین، رییس بانک مرکزی نرخ دلار ۲۸هزار و ۵۰۰ تومان است، اما در واقعیت نرخ دلار همچنان در کانال ۵۰ هزار تومان می‌گردد و از سوی دیگر قیمت خودرو از مبدا کارخانه از زمان ثبت نام متقاضیان تا به امروز ۳۰ درصد به صورت رسمی گران شده است و این بدان معناست که ارزش دارایی انصراف دهندگان طی کمتر از یک ماه کاهش بسیار داشته است.
جدای از این بانک مرکزی باید پاسخ دهد سود حاصل از بلوکه کردن چنین دارایی‌ای در جیب چه کسی رفته و چرا همچنان قصد ندارد پول مردم را پس دهد. در آخر هم مجددا باید پرسید اگر چنین کاری را یک شرکت خصوصی انجام داده بود و نه وزارت صمت، چه عواقبی انتظارش را می‌کشید؟