دکتر فرشاد مومنی در نشست اقتصادی موسسه دین و اقتصاد با موضوع «اقتصاد سیاسی دستکاری قیمت های کلیدی» افزود: باید دید این تجربه سی ساله وابستگی ما را به استکبار جهانی بیشتر یا کمتر کرده است. در سند قانون برنامه چهارم توسعه، گفته شده برای رسیدن به اهداف چشم انداز به رشد سالانه ۸ درصدی نیاز داریم سپس می گوید بهای ارزی این رشد ۸ درصدی سالانه ۱۶٫۵ میلیارد دلار است. در برنامه ششم هم می بینیم رئیس وقت سازمان برنامه گفته برای تحقق رشد ۸ درصدی به ۲۰۰ میلیارد دلار ارز در سال نیاز داریم. اگر کسانی مدعی هستند نسبت به سلطه استکبار جهانی غیرت دارند، نمی توانند بگویند ما این روند را متوجه نمی شویم.

علت این است که شوک درمانی بنیه تولید ملی را متزلزل کرده است و عارضه وابستگی ذلت آور به دنیای خارج را تشدید کرده است. از سال ۱۳۶۹ که باب منحوس شوک درمانی باز شد، قیمت تمام شده پول(بهره) برای تولیدکنندگان ایران بین ۵ تا ۱۰ برابر میانگین جهانی بوده است. چطور است وقتی می خواهند ضربه های مهلک به اقتصاد ملی بزنند دست به مقایسه های بین المللی می زنند اما وقتی میزان ربا مطرح می شود، چنین حساسیتی نشان نمی دهند؟ سه دستگاه رسمی در ایران گزارش فضای کسب و کار منتشر می کنند و در تمام دوران گزارش دهی این دستگاه ها، گفته شده هزینه تامین مالی سرمایه در گردش بنگاه های تولیدی، حادترین مشکل تولیدکننده های ایرانی بوده است.

در دوره احمدی نژاد، نام یک سال را تقویت تولید ملی گذاشته اند. وزیر وقت صمت فکر می کرد در آن سال تعداد زیادی از تولیدکنندگان کلیدی کشور را جمع کرده بود و از آنها شنیده بود مشکل اصلی ما تامین سرمایه در گردش ما است. آن وزیر این موضوع را با رییس وقت بانک مرکزی در میان گذاشت. رییس بانک مرکزی در پاسخ او گفته بود بازار رسمی پول فقط ۲۵ درصد نیاز تولیدکننده ها را تامین کند یعنی شوک درمانی با ضریب ۷۵ درصد، تولیدکننده ها را به اسارت رباخوارها در می آورد. من واقعا نمی دانم به چه زبانی باید با کسانی که بعد از صد بار شکست شوک درمانی، باز به سمت آن می روند صحبت کنم.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: آنهایی که این زنگوله را به گردن دولت انداخته اند، می گفتند اگر دولت دست به شوک درمانی بزند، بحران کسری مالی و بدهی خود را بهبود می بخشد. حکومت گرامی، این را به عنوان یک مطالبه مطرح کند که وزارت اقتصاد و سازمان برنامه گزارش تحولات بدهی دولت را منتشر کنند تا ببینیم در دوره ای که شوک درمانی رخ داد، وضعیت مالی دولت بهتر شده یا خیر؟ شوک درمانی از این دریچه، بی سابقه ترین سطح آسیب پذیری ساختار قدرت نسبت به فساد را هم پدید آورده است.

فساد یعنی شما لقمه حرام سر سفره خانواده تان می برید! آنهایی که به شوک درمانی تن می دهند، حرام خواری را ترویج می کنند. وقتی در دولت مرحوم هاشمی می خواستند اینکار را بکنند می گفتند کشور نیاز به بازسازی دارد و برای بازسازی به پول نیاز داریم. تحت این عنوان پدیده شوک درمانی را جا انداختند اما در همان دولت، سازمان برنامه گزارش داد با اینکه ما قیمت دلار را چندین برابر کردیم، اندازه بدهی های دولت ۸ برابر و اندازه بدهی شرکت های دولتی ۲۳ برابر شد یعنی دولت را در باتلاقی قرار دادند که به راحتی نمی توانست از آن بیرون بیاید.

در هرجای دنیا چنین اتفاقی رخ دهد یا از طریق رونق تولید و اخذ مالیات بیشتر مشکل را حل می کنند یا هزینه های دولت را سامان می دهند. در تاریخ ۲۰۰ سال اخیر کشورما، به غیر از دوران امیرکبیر، قائم مقام فراهانی، دکتر مصدق و مهندس موسوی هیچ کدام دولت ها به سراغ این دو روش نرفتند و در عوض سراغ فروش مقدرات کشور و وام گیری از خارجی ها می رفتند و اسم آن را جذب سرمایه خارجی گذاشتند. هرکسی هم سوال کند، به طرفداری از انزواجویی متهم می شود.

وی با بیان اینکه بسیار یاز اقدامات خطرساز با نام عدالت صورت می گیرد، افزود: همه ماجرای سهام عدالت این بود که به کل جمعیت ایران ۵۰۰ هزار تومان سهام اعطا کنند. در گزارش توجیهی این سیاست، ۷۳ مزیت برای اینکار تعریف کرده بودند. ما بر اساس گزارش های رسمی وزارت اقتصاد، گفتیم در بهترین سال هایی که گزارش کرده اید، بهترین کارخانه های تحت مدیریت دولت نهایتا سالی ۳ درصد سود داده اند.

شما ۵۰۰ هزار تومان سهام داده اید پس با فرض اینکه سهام تمام کارخانه های خوب خود را هم داده باشید، با سود ۳ درصدی نهایتا سالی ۱۵ هزار تومان سود به صاحب سهام عدالت می رسانید. ما در فهماندن اینکه با پرداخت ماهیانه کمتر از ۱۵۰۰ تومان نمی توان عدالت را برقرار کرد، ناموفق بودیم. چقدر غم انگیز است که کسانی با ژست های خاص می آیند و می گویند مگر آدم عاقل با مولدسازی مخالف می کند؟ مگر شما تاکنون به قاعده آدم عاقل عمل کرده اید که بر اساس آن تصمیم جدیدتان را حمل بر صحت کنیم؟ وقتی اینها در سال ۱۴۰۱ می خواستند شوک بزرگی را به نیازهای اساسی مردم وارد کنند، از عنوان مبارزه با رانت و برقراری عدالت استفاده کردند. در طول تاریخ بشر سابقه نداشته که کسی بگوید من می خواهم با سیاست تورم زا عدالت برقرار کنم. در همین چند ماه که این اتفاق رخ داد، حداقل دستمزد نیروی کار ما که در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ حدود ۲۵۳ دلار بود بعد از ۱۱ ماه به ۱۲۲ دلار رسید. این فقر و فلاکت را تا کجا میخواهید ادامه دهید؟

عضو هیات علمی دانشگاه علامه در توصیه ای به نظام تصمیم گیری های اساسی کشور، گفت: نسبت خالص واگذاری دارایی های مالی به GDP نشان دهنده روند حیرت انگیز اوراق بدهی است. در ده ساله ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ این نسبت ۸ برابر شده است و این شیرین کاری ها در سال ۱۴۰۰ وارد یک نقطه عطف دیگر هم شده است. این چه افتضاحی است که شما بین ۲۵ تا ۳۳ درصد سود برای این اوراق در نظر میگیرید اما از بانک مرکزی، وام با هزینه صفر نمی گیرید؟ نمی دانید ته این ماجرا فرورفتن در باتلاق است؟ پاسخ می دهند ما خط قرمز تعیین کرده ایم که دولت سراغ بانک مرکزی نرود در حالیکه شما بواسطه بانک ها برای پرداخت این سودها سراغ بانک مرکزی می روید! ما در یک دور باطل شگفت انگیز افتاده ایم و باید بفهمیم با ابزارهای متداول نمی توان از این دور باطل خارج شویم.

وی افزود: اگر قرار است مشکلی حل شود و اعتلایی در جامعه ما پدیدار شود، فقط از طریق وقوع تحولات حقیقی امکان پذیر است. اگر به فساد، ناکارآمدی، سفله گزینی و … دست نزنید و به صورت رانتی دستگاه های دولتی و شبه دولتی را با استخدام های پیاپی لبریز کنید اما بخواهید با دستکاری قیمت های کلیدی به دنبال حل مشکلات بروید، مطمئن باشید موفق نخواهید شد. اگر می خواهید تولیدتان کارآمد شود باید کیفیت آموزش و مهارت آموزی و هزینه مفت خوارگی را بالا ببرید سپس یک نظام حمایتی توسعه گرا و اعتلا بخش برای تولیدکننده هایت تدارک ببینید. بزرگترین توجیه دولت احمدی نژاد در سال ۱۳۸۹ برای افزایش قیمت حامل های انرژی این بود که ماشین آلاتِ تولید حامل ها دچار استهلاک شده و ما برای نوسازی، پول نداریم لذا با افزایش قیمت، پول جور می کنیم. توهم شان هم این بود که ۳۰ درصد عایدات خود را به تولیدکننده ها می دهند. نه تنها این تخصیص رخ نداد بلکه بحران استهلاک تولید حامل های انرژی هم حل نشد و حتی در امور روزمره خود هم ماندند.

دکتر مومنی در پایان گفت: مرکز پژوهش های مجلس از موضع بررسی تجربه حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی نوشته تمام آن اضافه پولی که از این طریق حاصل شد، صرف پرداخت های اضافه به شهروندان شد. بنابراین اینکه می گفتند ما منابع را آزاد میکنیم تا ایران گلستان شود، بی اساس بود و تنها تورم و رانت خلق شد. بر اساس قانون ۱۴٫۵ درصد ارز ناشی از فروش نفت به شرکت ملی نفت داده می شود تا در ازای آن متعهد شود انرژی لازم کشور را تامین کند. با اینکه دو ماه پیش وزیر نفت گفت ما این میزان ارز را مصرف کرده ایم، مرکز پژوهش های مجلس گزارش کرده است که از ناحیه قطع گاز مصرفی واحدهای صنعتی با سقوط ماهیانه ۸ درصدی توان تولید صنعتی روبرو بوده ایم آن هم علیرغم اینکه ۱۰۰ میلیارد دلار بدهی ارزی ایجاد کردند و میگویند اگر ۲۴۰ میلیارد دلار به ما ندهید تا چند سال آینده به واردکننده انرژی تبدیل می شویم. چرا کسی روی این مسائل حساس نمی شود و کسی را بازخواست نمی کند؟