با این حال وزارت صمت به بهانه پیش فروش ۱۰۰ هزار خودرو، کیسه‌ای بزرگ برای جیب مردم دوخته و با ثبت‌نام ۱۲۰ هزار نفر برای محصولاتی که نه مدل‌شان مشخص است و نه قیمت نهایی‌شان، ۶۰ هزار میلیارد تومان پول در بانک‌ها بلوکه کرده است!این وزارتخانه گرچه ادعای افزایش تولید خودرو را در سال جاری مطرح می‌کند، اما همچنان تولیدات دو خودروساز دولتی به صورت قطره‌چکانی و با اختلاف فاحشِ قیمت نسبت به بازار عرضه می‌شود.از سوی دیگر، اسفند ماه سال گذشته وزیر صمت اعلام کرد که نرخ تورم در سال ۱۴۰۱ هر مقدار هم که باشد، به هیچ عنوان تغییری در قیمت خودرو به وجود نمی‌آید.
اما روند فزاینده قیمت‌ها از ابتدای سال، باعث استیضاح رضا فاطمی‌امین در آبان ماه شد. گرچه او با تکرار رویاهای دست‌نیافتنی خود توانست بار دیگر رأی اعتماد نمایندگان مجلس را جلب کند، اما همچنان هزینه‌های مدیریت او بر وزارت صمت در بازار خودرو مشهود است.
هزینه هر روز وزارت فاطمی‌امین برای بازار خودرو
از دهم آبان که فاطمی‌امین به بهارستان رفت تا کنون، قیمت پراید به‌عنوان اقتصادی‌ترین محصول موجود در بازار روزانه یک میلیون تومان افزایش یافت.یا لاماری که اکنون در محدوده دو میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان معامله می‌شود، از دهم آبان تا کنون هر روز ۱۰٫۵ میلیون تومان گران‌تر شده است!
این روند نشان می‌دهد قیمت خودرو نه‌تنها سرعتی چند برابر تورم داشته، بلکه خود دیگر به‌عنوان عاملی برای ایجاد تورم شناخته می‌شود.۱۲۰ هزار نفری هم که در بازی گل یا پوچ ۵۰۰ میلیون تومانی وزارت صمت بخت‌آزمائی کرده‌اند، هوش اقتصادی پایینی ندارند، بلکه از حالا سنگرشان را برای تورم انتظاری سال آینده چیده‌اند. سنگری که احتمالاً پناهگاه مستحکمی برای سرمایه‌هایشان باشد.همین اتفاقات دلیل کافی بوده‌اند تا ۱۶نفر از نمایندگان طرح استیضاح فاطمی‌امین را بار دیگر امضا کنند. اما آیا صرفاً با برکناری یک وزیر شرایط بازارها بهبود می‌یابد و فرد بهتری سرکار می‌آید؟ یا ویرانه‌های اقتصاد باید از پای‌بست درمان شوند؟