به‌طوری‌که تورم نقطه‌ای برای دهک اول که ۱۰ درصد ایرانیان با کمترین هزینه هستند، ۵۷.۳ درصد بوده، اما این عدد برای دهک دهم ۵۰.۵ درصد اعلام شده است. مرکز آمار ایران می‌گوید براساس اعداد مربوط به تورم در میان دهک‌های مختلف هزینه‌ای، فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به ۹.۶ واحد درصد رسیده که نسبت به آذر ماه، ۰.۳ درصد رشد کرده است.اقتصاددان‌ها تورم را به نوعی «مالیات» از بخش‌های فقیر جامعه تشبیه می‌کنند. مالیاتی که به جای دریافت بیشتر از درآمد‌های کسب‌شده ثروتمندان، سبد مصرفی مردم را کوچک‌تر می‌کند. بنابراین با رسیدن شکاف تورم میان فقیر و غنی به ۹.۶ درصد، مالیات تورمی برای کم‌درآمد‌ها در یک سال گذشته همواره در سطح بالاتری قرار گرفته است.از طرف دیگر بخش بزرگی از «شکاف تورمی میان فقیر و غنی» را می‌توان در تورم کالای خوراکی در دهک‌های هزینه‌ای دید. فاصله تورمی در گروه «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها و دخانیات» نسبت به ماه قبل ۰.۳ درصد رشد کرده است. تورم بخش کالای خوراکی نیز به همین میزان رشد کرده است.
تغییر اولویت‌ها در دهک‌های درآمدی
باید به این نکته توجه داشت زمانی که تورم عمومی به ویژه در بخش کالای غیرخوراکی بالا می‌رود؛ دهک‌های پایین درآمدی مجبورند اولویت اول تقاضا را به سمت محصولات خوراکی و به عبارتی «سیر کردن شکم» بگذارند و سپس به سمت خرید کالای غیرخوراکی بروند. این در حالی است که پس از تورم بالای خوراکی‌ها که به واسطه حذف ارز ترجیحی و تحت عنوان «جراحی اقتصادی» انجام شد؛ بخش بزرگی از درآمد دهک‌های پایین صرف هزینه‌های خوراکی شد.رشد قیمت‌ها در ماه دی که به عنوان تورم ماهانه اعلام می‌شود، برای دهک اول ۳.۲ درصد بوده است و برای دهک دهم نزدیک به ۷ درصد. سهم جدی‌تر خوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک‌های پایین درآمدی و تخلیه جهش قیمتی که این گروه کالایی در این ۸ ماه تجربه کرد، باعث شده در مجموع تورم ماهانه برای دهک‌های پایین کمتر شود، اما پس از افزایش قیمت خوراکی‌ها، حالا سایر گروه‌های کالایی تورم ماهانه بیشتری دارند که باعث شده تورم ماهانه دهک‌های بالایی بیشتر از دهک‌های پایینی باشد.
سهم خوراکی‌ها از تورم ماهانه سبد مصرفی دهک اول ۲.۱ واحد درصد بوده، اما این سهم برای دهک دهم یک واحد درصد محاسبه شده است. در عین حال سهم تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سبد مصرفی دهک اول یک‌درصد بوده و برای دهک دهم این عدد به حدود ۶ درصد رسیده است.سهم مسکن برای تورم مصرف‌کننده در هر دو گروه طی ماه دی بالا بوده است؛ برای دهک دهم و اول به‌طور مساوی این سهم برابر ۰.۵ درصد بوده که نشان می‌دهد مسکن همچنان برای تمام گروه‌های درآمدی تورم بالایی دارد.
خط فقر و افزایش دستمزد
نتایج تازه از اثر تخریبی تورم بر دهک‌های با درآمد پایین درحالی منتشر می‌شود که به تازگی وزارت رفاه خط فقر برای خانوار چهار نفره را حدود ۷.۷ میلیون تومان اعلام کرده و با این حساب، بیش از یک‌سوم جمعیت ایران در زیر این خط قرار می‌گیرند. البته خط فقر برای خانوار چهار نفره و سه نفره در شهر تهران حدود ۱۴.۷ و ۱۱.۹ میلیون تومان برآورد شده است.
وزارت رفاه می‌گوید نرخ تورم در اقتصاد ایران بسیار بالاتر از روند‌های بلندمدت آن قرار داشته و اقتصاد در وضعیت ناپایداری قرار دارد. به گفته این وزارتخانه، خط فقر در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹ رشد حدود ۵۰ درصدی داشته و به عدد یک میلیون و ۶۸۲ هزار تومان سرانه در ماه رسیده است. کالری دریافتی از سال ۱۳۹۰ به بعد روند نزولی داشته و میانه کالری دریافتی از سال ۱۳۹۷ به بعد پایین‌تر از مقدار موردنیاز است. در سال ۱۴۰۰ روند کاهشی کالری دریافتی متوقف شده و تقریبا ثابت مانده است. هرچند در برخی کالا‌های اساسی مصرف کاهش یافته و در برخی دیگر افزایش یافته است.
این درحالی است که از اخبار و اظهارنظر‌ها این‌چنین برمی‌آید که میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده همسان با تورم فعلی نخواهد بود. معمولا میزان دستمزد کارگران از انتهای سال با چانه‌زنی شدید نمایندگان کارفرمایی، دولت و نمایندگان کارگری آغاز می‌شود و از همین الان، اظهارات ناامیدکننده‌ای از میزان افزایش حقوق در سال آینده شنیده می‌شود. آن‌گونه که دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش‌بینی کرده میزان افزایش حقوق کارمندان ۲۰ درصد خواهد بود. اما نمایندگان کارگری معتقدند اگر مزد سال آینده برای کارگران صددرصد هم افزایش پیدا کند باز هم از سبد معیشت دور است و جوابگوی هزینه‌ها نیست. هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، درباره اینکه «در سال آینده حقوق کارگران چند درصد افزایش خواهد یافت» گفته است که «ما هیچ‌وقت درصد را پیش‌بینی نمی‌کنیم. ما فقط می‌گوییم که زندگی معمولی در شرایط فعلی حدود ۱۵ میلیون تومان هزینه دارد.
حالا اینکه این ۱۵ میلیون را به صورت نقدی یا کالا یا در قالب کمک‌هزینه مسکن یا وسایل نقلیه رایگان دراختیار کارگران قرار بدهند، ما تعیین نمی‌کنیم بلکه حرف‌مان این است که کارگر باید این هزینه‌ها را پوشش بدهد به همین جهت در هیچ سال و دوره‌ای نمایندگان کارگری بحث درصد را در شورای عالی کار مطرح نکرده‌اند بلکه ما همیشه درباره شکافی که بین مزد و هزینه‌ها است حرف زده‌ایم و در این باره چانه‌زنی کرده‌ایم.»