براساس بند پ ماده ۱۸قانون بیمه اجباری خسارت‌های وارد شده به شخص ثالث مصوب ۱۳۹۵، ایجاد پوشش همگانی برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری و همچنین حمایت از اقشار کم‌برخوردار پیش‌بینی شده و حتی قانونگذار اعضای شورای‌عالی بیمه را موظف می‌سازد تا ملاحظات اجتماعی را در تعیین حق بیمه وسایل نقلیه پرکاربرد اقشار متوسط و ضعیف جامعه درنظر بگیرند.مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی با اشاره به تعیین نرخ حق بیمه برای وسایل نقلیه سواری چهار سیلندر، پیکان، پراید و سپند ۱۵درصد کمتر از نرخ سایر وسیله نقلیه چهار سیلندر، اعلام کرد: یکی از دلایل اصلی تمایل نداشتن دارندگان موتورسیکلت برای خرید پوشش بیمه‌نامه، افزایش بهای تمام‌شده حق بیمه شخص ثالث است.
قمصریان هشدار می‌دهد: در صورت ایجاد حوادث رانندگی، هزینه‌های مادی و معنوی زیادی بر کل ارکان جامعه و به‌طور خاص خانواده‌ها و به‌دنبال آن اقتصاد و سرمایه‌های جامعه تحمیل می‌کند.او با اشاره به دستور وزیر اقتصاد مبنی بر اعمال ملاحظات اجتماعی برای تعدیل و کاهش نرخ حق بیمه موتورسیکلت و حمایت از اقشار ضعیف و آسیب‌پذیر و دهک‌های پایین درآمدی پیشنهاد داده تا بیمه مرکزی براساس اختیارات قانونی‌اش نسبت به ارائه حداقل ۵درصد تخفیف اختصاصی و مستمر برای موتورسیکلت‌ها اقدام کند.
پیشنهاد دیگری که مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی مطرح کرده این است که به‌دلیل رواج موتورسیکلت‌های برقی در سطح کشور و با هدف حمایت از محیط‌زیست و رانندگی ایمن و کم خطر، نرخ حق بیمه این وسیله نقلیه همانند و همسان با موتورسیکلت‌های گازی محاسبه و گرفته شود.سهم موتورسیکلت‌ها در ایجاد حوادث رانندگی در سال گذشته شامل ۵ هزار و ۵۹۷ پرونده بوده و در فاصله سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، این وسیله نقلیه به‌عنوان مسبب حادثه با بیش از ۲۷هزار و ۲۶۲پرونده معادل ۴۴درصد کل پرونده‌های تصادفی، در صدر خسارت‌های پرداختی صندوق تامین خسارت‌های بدنی قرار داشته و تعداد پرونده‌هایی که در سال گذشته موتورسیکلت‌ها مقصر حادثه شناخته شده‌اند، نسبت به سال ۱۳۹۵رشدی ۸۴درصدی داشته است.
براساس آمار‌های رسمی، بیش از ۱۲میلیون وسیله نقلیه فاقد بیمه در کشور تردد دارند که ۹۰درصد این آمار مربوط به موتورسیکلت‌هاست که برخلاف قانون بدون پوشش بیمه شخص ثالث استفاده می‌شود. نتیجه یک تحقیق پژوهشکده بیمه نشان می‌دهد: در کلانشهر‌ها نظیر پایتخت عوامل متعددی ازجمله ترافیک شدید، طرح ترافیک، ارزان بودن این وسیله نقلیه، مصرف کم سوخت و… موتورسیکلت را به وسیله‌ای مناسب برای تردد در این شهر تبدیل کرده حال آنکه سرنشینان موتورسیکلت نسبت به سایر وسایل حمل‌ونقل، بیشتر در معرض خطر فوت و جرح هستند.
این گزارش نشان می‌دهد درصد متوفیان موتورسیکلت به کل متوفیان به‌دلیل تصادفات رانندگی از۲۱.۵در سال ۱۳۹۲به ۲۴.۱در سال ۱۳۹۶رسیده که ناشی از عوامل متعددی ازجمله بی‌توجهی به مقررات راهنمایی و رانندگی، عدم‌استفاده از تجهیزات ایمنی ازجمله کلاه ایمنی، استفاده از موتورسیکلت‌ها به‌عنوان وسیله حمل‌ونقل و … بوده و نزدیک به نیمی از تصادفات جرحی درون شهری، به موتورسیکلت اختصاص دارد، که این رقم بسیار بالایی است.ارزان‌سازی یا تعدیل حق بیمه موتورسیکلت می‌تواند یک راهکار مؤثر قلمداد شود، اما این کافی نیست و از سوی دیگر در نگاه حاکمیتی هم نیاز به یک بازنگری وجود دارد به‌گونه‌ای که می‌توان با پیشنهاد اصلاح قانون، استفاده از پوشش بیمه شخص موتورسیکلت را از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض مازاد قانونی معاف کرد و نتیجه آن افزایش رضایت عمومی خواهد بود، زیرا میزان درآمد حاصل از این مالیات و عوارض نسبت به خسارت وارد شده ناشی از استفاده از موتورسیکلت فاقد بیمه باید مورد سنجش و کار تحقیقاتی قرار گیرد.
انتظار می‌رود سیاستگذاران صنعت بیمه به‌ویژه در بیمه مرکزی نسبت به بازنگری در شیوه محاسبه حق بیمه موتورسیکلت‌ها به‌گونه‌ای اقدام کنند که بخش زیادی از راکبان موتورسیکلت اقدام به خرید بیمه شخص ثالث کنند و این سؤال البته مطرح است که آیا محاسبه ریسک و تعیین تعرفه بیمه موتورسیکلت مبتنی بر نوع وسیله نقلیه بدون محاسبه ریسک موتورسیکلت‌سوار منطقی است و آیا ریسک موتورسیکلت یک کشاورز که بین مزرعه تا خانه استفاده می‌شود با ریسک شخصی که در یک کلانشهر به‌عنوان پیک موتوری کار می‌کند، یکسان است؟ به‌نظر می‌رسد سیاست بخش جرایم بیمه‌ای با چاشنی تخفیف بیشتر در حق بیمه بتواند دست‌کم از آمار فزاینده تردد موتورسیکلت‌های فاقد بیمه‌ای بکاهد البته راه طولانی در پیش است.