او گفته بود: «سال آینده هر چقدر تورم وجود داشته باشد، خودرو نه‌تنها بیش از تورم و اندازه تورم افزایش قیمت نخواهد داشت؛ بلکه ۱۵ درصد زیر تورم افزایش دارد و حتی در برخی از خودروها این افزایش قیمت، کمتر هم می‌شود». اما حالا نه‌تنها قیمت خودرو به روند صعودی خود ادامه داده که خودروسازان در نیمه اول امسال زیان انباشته‌ای بالغ بر ۷۹ هزار میلیارد تومان بر جای گذاشته است.
وعده عجیب وزیر صمت برای قیمت خودرو
بهمن سال گذشته رضا فاطمی‌امین، وزیر صمت، وعده داده بود که قیمت تمام‌شده خودرو در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۵ درصد کاهش خواهد داشت. وزیر صمت همچنین وعده داده بود که سال ۱۴۰۱با افزایش تولید خودرو، یک‌میلیون‌و ۶۰۰ هزار دستگاه خودرو تولید می‌شود. او حتی اذعان کرده بود که تولید تا جایی افزایش می‌یابد که نگرانیم در نیمه دوم سال آینده حتی با کمبود تقاضا مواجه شویم.
با این حال تاکنون که بیش از نیمی از سال گذشته، آمارها نشان می‌دهد که سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو که بخش عمده خودروهای سواری در ایران را تولید می‌کنند، در طول پنج ماه از سال ۳۸۸هزار‌و ۴۴۰ دستگاه خودرو تولید کرده‌اند. در‌حالی‌که اگر طبق گفته خود مقامات وزارت صنعت حجم تقاضا برای خرید خودرو در طول یک سال رقمی معادل ۱.۵میلیون دستگاه باشد و براساس آمار سال گذشته نیز تیراژ تولید خودروهای سواری در کشور فقط ۸۵۰ هزار دستگاه باشد؛ برای متعادل‌شدن روند عرضه و تقاضا، حداقل تعداد خودروهای تولیدی از سوی خودروسازان باید ۶۵۰ هزار دستگاه در سال جاری افزایش می‌یافت. در واقع برای اینکه شرکت‌های خودروسازی بتوانند به هدف‌گذاری انجام‌شده برسند، باید ماهانه ۱۲۵ هزار دستگاه خودرو تولید کنند تا فقط هدف‌گذاری انجام‌شده وزارت صنعت و نه وعده وزیر، محقق شود. با‌این‌حال آمارها بیانگر آن است که حتی همین هدف هم محقق نخواهد شد.
وعده فاطمی توخالی از آب درآمد
همچنین بررسی آخرین وضعیت صورت‌های مالی خودروسازان، مربوط به نیمه نخست سال جاری، بیانگر این است که وعده وزیر مبنی بر کاهش زیان هم پوشالی بوده؛ طبق گزارش‌های ارائه‌شده تا نیمه اول امسال زیان انباشته سه شرکت مادر خودروساز به ۷۹هزار‌و ۱۱۰ میلیارد تومان رسیده است. درواقع رقم زیان نسبت به سال گذشته ۲۹ درصد افزایش داشته است. ضمن اینکه همان‌طور که گفته شد، این رقم تنها حاصل یک گزارش غیرتلفیقی بوده و فقط به سه شرکت ایران‌خودرو، سایپا و پارس‌خودرو مربوط می‌شود و شرکت‌های زیرمجموعه را لحاظ نکرده است.
بنابراین احتمالا گفته برخی مسئولان دولتی، از‌جمله حسین قربان‌زاده رئیس سازمان خصوصی‌سازی، مبنی بر اینکه زیان مجموع خودروسازان به حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان رسیده، دور از ذهن نباشد. به‌خصوص با توجه به اینکه قطعه‌سازان نیز این رقم را حدود ۱۲۰ هزار میلیارد تومان عنوان می‌کنند، نه ۷۹٫۱ هزار میلیارد تومان.
تا خودروسازها زیان می‌دهند، کیفیت همین است
در کنار تمام اینها، انتقادات نسبت به کیفیت نامناسب این خودروها هم هر روز دامنه و شدت بیشتری پیدا می‌کند، تا جایی که جانشین رئیس پلیس راهور فراجا ضمن انتقاد تند از خودروسازان به‌تازگی به‌صراحت گفته: «نمی‌توانیم به بهانه حمایت از تولید داخل، نسبت به جان انسان‌ها بی‌تفاوت باشیم. اگر پلیس ایران، از کیفیت تولیدات خودروسازان انتقاد نکند، پلیس از کره مریخ بیاید و بگوید کیفیت خودروهای شما ضعیف است و به وسیله آنها، جان انسان‌ها را به خطر انداخته‌اید؟!».
احمد نعمت‌بخش، دبیر انجمن خودروسازان ایران، به انتقادات نسبت به کیفیت خودروهای ایرانی این‌طور پاسخ می‌دهد: در‌حال‌حاضر که ایران‌خودرو و سایپا در‌حال زیان هستند، کیفیت خوبی هم ارائه نمی‌دهند. ۸۶ درصد خودرو قطعه است. وقتی قطعات من مشکل دارد، نمی‌توام به قطعه‌ساز انتقاد کنم؛ چون به او بدهکارم. ما به همه قطعه‌سازها بدهکاریم. قطعه‌ساز باید سود به دست بیاورد که بتواند ماشین‌آلاتش را نو کند. تا وقتی با ماشین‌آلات قدیمی تولید می‌کنیم، کیفیت خودروی‌مان هم طبیعتا همین است. او می‌گوید: تا زمانی که قیمت‌ها دستوری است، نمی‌توان روی کیفیت کار کرد. هیئت‌مدیره‌ای که سود می‌کند، روی کیفیت هم کار می‌کند؛ اما وقتی در حال زیان‌دادن است، طبیعتا دستش به تعریف پروژه برای بهبود کیفیت نمی‌رود.
هر ۲ وعده وزیر محقق شده!
نعمت‌بخش همچنین با تکذیب وعده کاهش ۱۵درصدی قیمت خودرو از سوی فاطمی‌امین، می‌گوید: برخی به اشتباه افتادند؛ آقای فاطمی‌امین نگفتند قیمت فروش خودرو کاهش پیدا می‌کند، گفتند قیمت تمام‌شده خودرو را کاهش می‌دهیم و اینها با هم فرق دارند. او توضیح می‌دهد: حتی با قیمت‌های فعلی هم خودروسازها در حال زیان هستند و این زیان در صورت مالی منتشر‌شده شرکت‌ها پیداست. وزیر از شرکت‌ها خواستند در هزینه‌های‌شان مدیریت صورت بگیرد تا هزینه تمام‌شده و نهایتا سطح زیان پایین بیاید. خودروسازها هم در این کار موفق عمل کردند.
آنها با پروژه‌های مختلف سعی کردند زیان‌شان را کاهش دهند؛ البته همچنان زیان‌ده هستند. نعمت‌بخش می‌افزاید: درباره تولید هم سیاست وزیر این بود که خودروی ناقص تولید نشود؛ چون قبل از آمدن ایشان خودروهای ناقص هم جزء آمار تولید محسوب می‌شد. در مجموع بخواهید حساب کنید، با تکمیل خودروهای ناقص سابق و خودروهای تولیدی، آمار از سال گذشته بیشتر هم شده است. به نظر من هر دو وعده آقای فاطمی‌امین محقق شده‌اند.
تقاضای دوباره خودروسازان برای دریافت وام‌های کلان
دبیر انجمن خودروسازان زیان گسترده خودروسازان را ناشی از قیمت‌گذاری دستوری در این صنعت می‌داند و می‌گوید: ما هم مثل عموم مردم به این میزان زیان انباشته معترضیم و بارها به دولت و خود آقای فاطمی‌امین گفته‌ایم که سرکوب قیمت‌ها حاصلی جز این ندارد. نمی‌شود که مؤلفه‌های یک صنعت همه آزاد باشند؛ از‌جمله ورق فولادی، مواد شیمیایی و… که همگی در بورس حضور دارند؛ اما قیمت در خود صنعت دستوری باشد. ۷۰ درصد قیمت خودرو مواد اولیه است؛ ولی افزایش قیمت خودرو و افزایش قیمت مواد اولیه اصلا قابل مقایسه نیست. در یک مقطع چند‌ساله فولاد دو‌هزار‌و ۷۰۰ درصد افزایش قیمت داشته و خودرو ۶۰۰ درصد!
او ادامه می‌دهد: آقای وزیر سال گذشته با زحمت ۱۸ درصد افزایش قیمت به خودرو دادند که دیدید چقدر به ایشان حمله شد و مورد استیضاح قرار گرفت. از همان سال پیش تاکنون افزایش قیمتی روی نرخ کارخانه شاهد نبوده‌ایم. اکنون مثلا یک پژو پارس را کارخانه ۱۷۰ میلیون تومان می‌فروشد؛ در‌حالی‌که خود این پژو برای کارخانه ۲۳۰ میلیون تومان درمی‌آید. در بازار هم ۳۸۰ میلیون تومان به فروش می‌رسد. با همین منطق در آخرین فروش ایران‌خودرو بیش از پنج میلیون نفر ثبت‌نام کردند که ۸۰ تا ۸۵ درصدشان تقاضای کاذب و توزیع رانت بود.
۱۰۰ هزار میلیارد توزیع رانت در یک سال
نعمت‌بخش عنوان می‌کند که دو سال پیش اختلاف قیمت کارخانه را با بازار حساب کرده و ضرب در تولیدات ایران‌خودرو و سایپا کرده است، عدد به‌دست‌آمده صد هزار میلیارد تومان بوده. این یعنی دولت بیش از صد هزار میلیارد رانت در یک بازه یک‌ساله توزیع می‌کند؛ آن‌هم به حساب زیان خودروسازان. او ادامه می‌دهد: درباره محصولات سایپا، که اختلاف قیمت بازار با کارخانه‌اش کمتر از ایران‌خودرو است، به گفته نیروی انتظامی ۷۰ درصد ثبت‌نام‌کنندگان ماشینی را که تحویل گرفتند، فروختند.
این یعنی توزیع واضح رانت. زمانی که من مدیرکل وزارتخانه بودم، در زمان ریاست‌جمهوری آقای رفسنجانی هم اختلاف قیمت بین بازار و کارخانه ایجاد شد، آن زمان شورای اقتصاد مصوب کرد که خودرو در حاشیه بازار فروش برود؛ اما نه در دولت آقای روحانی و نه در دولت آقای رئیسی ظاهرا کسی شهامت تصمیم‌گیری برای صدور این اجازه را نداشته‌اند.
زیان‌دهی خودروسازها پایانی هم دارد؟
نعمت‌بخش در پاسخ به این سؤال که پایان این زیان‌دهی در خودروسازها چه نقطه‌ای است؟ عنوان می‌کند: بهترین راه برون‌رفت از مشکل زیان‌دهی، فروش در حاشیه بازار است. خودروسازها الان ۳۰ هزار میلیارد تومان به قطعه‌سازان بدهی دارند؛ بنابراین در قدم اول دولت باید دو ۱۰ هزار میلیارد تومان به ایران‌خودرو و سایپا یا وام بدهد یا براساس ماده ۹۰ اصل ۴۴ برایشان جبران زیان کند تا خودروسازان بدهی‌های‌شان را قدری پرداخت کنند و با تأمین قطعه تولید مستمر داشته باشند. سپس اجازه فروش حاشیه بازار داده شود تا قیمت به شکل تدریجی کاهش پیدا کند.
دبیر انجمن خودروسازان ادامه می‌دهد: البته در این مدت رسانه‌ها هم باید دندان سر جگر بگذارند و مملکت را به هم نریزند. وقتی قیمت در حاشیه بازار پایین بیاید، بسیاری از افرادی که ماشین در انبار نگه می‌دارند، از ترس سود کمتر آن را عرضه می‌کنند و با عرضه بیشتر نهایتا باز هم قیمت را پایین می‌آورند.این‌گونه هم خودرو تک‌نرخی می‌شود و هم خبری از هجوم برای خرید نیست. آن زمان مردم می‌توانند طلب کیفیت کنند.