80 درصد اعضای هیئت‌مدیره شرکت بعد از انتخاب مدیرعامل جدید تغییر کرده و نزدیکان دولت سیزدهم وارد هیئت‌مدیره این شرکت شدند. براساس همین حواشی از زمان ورود مدیرعامل جدید شرکت، سهام این شرکت ۵۰ درصد افت کرد و از محدوده ۸ هزار ریال به ۴ هزار ریال وارد شد. علاوه بر این، شرکت فملی در سطح بین‌المللی نیز صاحب‌نام بوده و به ششمین شرکت مس در جهان معروف است، اما شرکت‌های بزرگ در ایران که فعالیت بین‌المللی دارند، همواره ریسک‌های مضاعفی را پیش رو دارند. ریسک‌های تحریم، نوسانات ارزی، حمل‌ونقل، بیمه‌گری بین‌المللی و … وضعیت سودآوری این شرکت‌ها را تهدید می‌کند.
شرکت ملی مس نیز به عنوان یکی از بزرگترین شرکت‌های ایرانی فعال در عرصه بین‌المللی با ریسک‌های زیادی مواجهه است. به‌عنوان نمونه تحریم‌ها، نوسانات نرخ ارز و بیمه‌گری از جمله ریسک‌های بزرگ شرکت فملی هستند. نوسانات ارزی از جمله مواردی است که شرکتی مانند شرکت ملی صنایع مس را در ماه‌های اخیر تحت تاثیر خود قرار داده‌است. از آنجایی که شرکت ملی صنایع مس ایران قسمتی از محصولات تولیدی خود را به سایر کشور‌ها صادر کرده و بخشی از درآمد حاصل از فروش شرکت از طریق صادرات تحقق می‌یابد و از سوی دیگر قسمتی از ماشین‌آلات و تجهیزات طرح‌های توسعه مجتمع‌های شرکت و بخش کمی از مواد اولیه شرکت نیز از کشور‌های دیگر وارد می‌شود، بنابراین نوسانات نرخ ارز تأثیر بسزایی در درجه اول برای درآمد‌های شرکت و در درجه دوم بر هزینه‌های شرکت دارد. برهمین اساس شرکت‌های بزرگ را باید با توجه به ریسک‌های آن بررسی کرد.
با این حال می‌توان گفت که شرکت ملی مس یکی از شرکت‌های بزرگ فلزی در ایران است و از جمله شرکت‌های پرسود سهام عدالت محسوب می‌شود. ۱۲ تیر ۱۳۵۱ بود که شرکت سهامی معادن مس سرچشمه کرمان تاسیس شد و چهار سال بعد یعنی در سال ۱۳۵۵ به شرکت ملی صنایع مس ایران که برگزیده کلیه فعالیت‌های معادن مس کشور است، تغییر نام داد. ورود این شرکت به بورس نیز به سال ۱۳۸۵ باز می‌گردد.
قیمت سهام شرکت ملی مس با نماد فملی در ماه‌های اخیر با ۵۰ درصد افت مواجه شده است. این موضوع را نمی‌توان فقط در بستر بازار سرمایه بررسی کرد. چراکه شرکت ملی مس یکی از بزرگترین شرکت‌های کشور است که هر وضعیت آن می‌تواند معرفی از شرایط در کشور باشد. ملی مس نخستین شرکت دولتی و مشمول اصل ۴۴ است که ۱۵ بهمن ۸۵ وارد بورس شد.
عرضه این شرکت از همان ابتدا با حواشی زیادی مواجه بود. مدت‌ها قبل از عرضه سهام، قیمت هر سهم شرکت حول و حوش ۸ هزار ریال برآورد می‌شد. ولی در روز عرضه اولیه ابتدا ۴ هزار ریال و به یک‌باره با عقب‌نشینی استراتژیک ۳۶۰ تومان عرضه شد، به‌طوری‌که عده‌ای از خریداران در همان روز به‌ازای هر سهم ۴۰ تومان سود کردند. در سال‌های ابتدایی شرکت دارای شرایط مناسبی نبود و همواره با حواشی زیادی مواجه می‌شد. مدیران پرحاشیه، دخالت دولت در امور شرکت، موضوع آب از جمله مواردی بودند که شرکت را در رسانه‌ها مطرح می‌کرد. اما طولی نکشید که این شرکت جایگاه خود را در بازار سرمایه پیدا کرد.
شروع ریزش‌ها در مدیریت جدید
از خردادماه امسال مدیرعامل جدیدی برای شرکت فملی انتخاب شد و از همان روز تاکنون سهام این شرکت روز خوشی را به خود ندید. تقریبا به ۵۰ درصد قبل از انتصاب افت کرد. رستمی که قبلا مدیر شستا بود، سابقه حضور در فملی را داشت و با این صنعت بیگانه نیست، اما ظاهرا حواشی او در این شرکت تمامی ندارد.او که از نزدیکان به دولت سیزدهم است، انتصابات زیادی را انجام داده که خبرساز شده‌اند همچنین خبر‌هایی در مورد فساد مالی نیز در این شرکت به گوش می‌رسد که بر شرایط حاکم بر شرکت بی‌تاثیر نیست. افت ۵۰ درصدی سهام این شرکت شاخص مناسبی است تا درک شود که وضعیت بلندمدت آن چگونه است.
با وجود اینکه صورت‌های مالی شرکت مناسب ارزیابی می‌شود و سودآوری شرکت خوب است، اما انتصابات در شرکت، خبر‌هایی پیرامون فساد در شرکت و همچنین کاهش قیمت جهانی مس تاثیر روانی شدیدی بر سرمایه‌گذاران روی سهام شرکت داشته‌است. بر همین اساس قیمت سهام شرکت را از رقم ۶۸۴۳ ریال در خردادماه امسال به ۴۷۱۸ ریال در روز‌های اخیر رسانده است. با توجه به آنکه قیمت جهانی مس در محدوده ۷۵۰۰ دلار سیر می‌کند و در ماه‌های اخیر حدود ۲۳ درصد افت داشته، بر قیمت سهام فملی تاثیر منفی گذاشته است.
ارزش سهام این شرکت سال‌ها ثابت بود تا اینکه سال ۱۳۹۹ مانند همه شرکت‌ها افزایش یافت، اما این رشد مانند بسیاری از شرکت‌ها که جهش شدید و بعد از آن سقوط وحشتناکی داشتند، نبود. صعود نامناسب شرکت سبب شد بسیاری دلگیر شده و در آن زمان از شرکت دور شوند. نکته جالب اینکه این شرکت اگرچه همگام با بازار رشد نکرد، اما همگام با بازار سقوط کرد که بسیاری علت این رخداد را به بازارگردان و سهامداران عمده شرکت نسبت داده‌اند.
۱۳ انتصاب فامیلی پرحاشیه
در ماه‌های اخیر فملی با حواشی زیادی مواجه بود. ۸۰ درصد از اعضای هیئت‌مدیره با آمدن مدیرعامل جدید و پرحاشیه شرکت تغییر کرده و نزدیکان به دولت سیزدهم و نمایندگان مجلس جایگزین آن‌ها شدند و این انتصابات سبب حواشی زیادی شد. تاجایی که مجلس نیز به این مسئله ورود کرد. یکی از نمایندگان مجلس در تذکری شفاهی در جریان جلسه ۲۲ اسفند مجلس خطاب به وزیر صنعت، معدن و تجارت گفته بود: «تصمیم‌گیری برای تغییر و جابه‌جایی در شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی باید براساس شایسته‌سالاری، پاکدستی، کارآمدی و تخصص باشد.
شنیده‌ام قرار است برای شرکت ملی مس ایران فردی که اصلا در این حوزه تخصصی ندارد، گماشته شود. نباید تحت فشار‌های سیاسی یا قومیتی برای صنایع بزرگ تصمیم‌گیری شود و منافع کشور را به خطر انداخت.» هرچند این سخنان برای نمایندگان حواشی زیادی داشت و سبب شد نماینده مزبور با اتهام دریافت رشوه مواجه شود، اما مدتی بعد از این سخنرانی بود که انتصاب مدیری پرحاشیه همه را شوکه کرد و البته اتهامات دریافت رشوه هم هیچ‌گاه اثبات نشد.استخدام ۱۳ نفر در این شرکت که ادعا شده فامیلی است، سروصدای زیادی به‌پا کرد. از باجناق عبدالناصرهمتی که مدیر بازرگانی این شرکت است تا داماد نماینده شهر تبریز در لیست انتصابات فامیلی قرار گرفته و حتی نحوه انتصاب خود مدیرعامل شرکت نیز حرف و حدیث‌های زیادی را به دنبال آورد. در پی این حواشی بود که مدیرعامل شرکت توضیحاتی را به رسانه‌ها اعلام کرد که در این توضیحات ادعای انتصاب فامیلی رد نشده و فقط دلایل این انتصابات توضیح داده شده است.
۲۷ پرونده فساد مالی
اخیرا موضوع مشکلات مالی در شرکت فولاد مبارکه اصفهان حواشی اقتصادی زیادی را به همراه داشت. حالا شرکت ملی مس نیز در روز‌های اخیر با همین چالش روبه‌رو شده و ظاهرا پرونده‌های فساد مالی زیادی دارد که در قوه قضائیه در حال بررسی است. مدیرعامل جدید شرکت که بعد از حواشی مالی با پرسش‌های زیادی مواجه شده، اخیرا اعلام کرده است که ۲۷ پرونده فساد مالی در حال بررسی وجود دارد که برخی از این افراد از وابستگان به نمایندگان مجلس هستند. با وجود آنکه موضوع فساد فملی همواره مطرح بوده، اما هرگز قوه قضائیه در این خصوص ورود نکرد.
تجزیه و تحلیل داده‌های مالی شرکت
بسیاری از تحلیل‌گران بر این باورند که رشد سود خالص شرکت‌های بورسی در این چند ساله متأثر از روند تورمی اقتصاد کشور است. با این حال تأثیر تورم بر افزایش درآمد‌ها امری بدیهی است، اما کنترل هزینه‌ها نیز از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا آن‌ها هم با اثر تورم افزایش می‌یابند. یکی از ریسک‌های امروز شرکت‌های فعال در ایران این است که هزینه‌های آن‌ها با تورم افزایش یابد و قیمت محصولات آن‌ها ثابت بماند که موجب زیان‌دهی شرکت می‌شود. مجتمع ملی صنایع مس ایران در سال گذشته ۵۰۴ هزار و ۷۴۰ میلیارد ریال سود خالص داشته که به نسبت سال ۹۹، سود خالص این شرکت ۹۳ درصد افزایش یافته است. اما مهمترین داده شرکت مربوط به فروش است. در سال‌های اخیر، رشد فروش شرکت به لحاظ مقداری و ریالی افزایش یافته است. اما به دلیل ریسک‌های بین‌المللی برخی از اهداف شرکت محقق نشده است، اما با این وجود فروش شرکت همواره صعودی بوده و بعضا غافل‌گیرکننده نیز بوده است چراکه با وجود تحریم رشد چندده درصدی امیدوارکننده است.
نسبت‌های مالی شرکت
نسبت‌های مالی شرکت در دوره‌ها و سال‌های مالی اخیر تقریباً ثابت بوده است. با توجه به اینکه نسبت مالکانه شرکت ۲۸ درصد و همچنین نسبت کل بدهی ۱۲ درصد است، می‌توان چنین استنباط کرد که شرکت سرمایه کافی برای مقابله با ریسک‌های مختلف از جمله ریسک اعتباری و ریسک نقدینگی داشته و می‌تواند به حیات خود ادامه دهد و از محل سرمایه، منابع کافی برای اداره شرکت دارد. در ارتباط با نقدینگی و جریانات نقدی تلفیقی شرکت نیز می‌توان گفت در پایان دوره ۱۲ ماهه ۱۴۰۰ وجوه نقد تلفیقی معادل ۳۴ هزار ۹۵۷ میلیارد ریال و دارایی‌های جاری تلفیقی معادل ۶۵۰ هزار و ۴۹۷ میلیارد ریال و بدهی‌های جاری تلفیقی معادل ۱۹۵ هزار و ۶۷۳ میلیارد ریال بوده که این موضوع باعث سرمایه در گردش شرکت معادل ۴۵۴ هزار و ۸۲۳ میلیارد ریال شده‌است. نسبت‌های مالی گویای وضعیت واقعی شرکت‌ها هستند.
در حقیقت، این نسبت‌های مالی هستند که شرایط شرکت را در دوره‌های مالی گذشته و آینده بازگو می‌کنند. حاشیه سود، بازدهی دارایی‌ها، بازدهی سرمایه، بازدهی سرمایه در گردش رقم قابل توجهی را کسب کرده‌اند. این جدول گویای آن است که این شرکت در سودآوری همچنان یکی از مهمترین شرکت‌های بورسی و سهام عدالت است.یکی از موضوعات نگران‌کننده در این بین مسئله کفایت سرمایه است که نسبت خوبی دارد و نشان از کمبود نقدینگی شرکت است. این مسئله در نسبت‌های اهرمی شرکت پیداست. اما در مجموع نسبت‌های مالی شرکت گویای وضعیت مناسب شرکت بوده و هیچ نگرانی در مورد آینده این شرکت وجود ندارد.
ریسک‌های کمرشکن فملی
همواره شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دارای ریسک‌های مختلفی هستند. ریسک‌های اقتصادی و سیاسی همواره بر عملکرد آن‌ها تاثیرگذار است.
ریسک تحریم: شرکت ملی مس نیز دارای ریسک‌های مختلفی است که مهمترین آن ریسک تحریم است. عدم امکان استفاده از نظام بانکی بین‌المللی برای نقل و انتقال پول، خطر مسدود شدن حساب‌های بانکی خارج از کشور و به‌طور کلی روابط بین‌المللی به علت وجود تحریم‌ها که به منظور پوشش ریسک انجام عملیات نقل و انتقال مالی ناشی از صادرات، تصمیم ایجاد شرکت‌های تراستی بین‌المللی یا انجام عملیات فروش به صورت قرارداد‌های کارگزاری (از طریق شرکت‌های غیرایرانی) و عرضه کاتد در رینگ صادراتی بورس کالا اتخاذ شده است.
بیمه: شرکت بزرگی که مجموع دارایی‌هایش ۱۱۴۹ هزار میلیارد ریال است، نیاز به بیمه‌گری بزرگ و قوی دارد که متاسفانه شرکت‌های بیمه ایرانی به دلیل مشکلاتی که دارند قادر به پوشش آن نخواهند بود و به دلیل تحریم‌ها شرکت ملی مس به بیمه‌های بین‌المللی دسترسی ندارد.
مسدودی حساب شرکت: احتمال مسدود شدن انبار‌های کالای خارج از کشور.
عقد قرارداد‌های بزرگ و مفید: عدم امکان انعقاد قرارداد با شرکت‌های user end معروف و یا Traderهای بزرگ و اجبار کار کردن با شرکت‌های کوچک‌تر با توجه به تحریم‌های بین‌المللی.
مشکلات حمل و نقل: محدودیت‌های حمل‌ونقل دریایی و عدم امکان استفاده از Line Shippingهای بزرگ برای شرکت در حال حاضر وجود دارد.
تفسیر‌های غلط سیاسی در داخل: یکی از مشکلات بزرگ کسب‌وکار در ایران تعبیر‌های غلط در خصوص شرکت‌ها و فعالان اقتصادی است. چراکه تعابیر نادرست حاکم بر برخی فعالیت‌ها نظیر خام‌فروشی و برخی حاشیه‌سازی‌های مترتب بر آن و همچنین تخصیص تعرفه‌های سنگین وجود دارد.
نوسانات قیمتی جهانی: نوسانات قیمت‌های جهانی فلزات به خصوص مس که از جمله عوامل غیرقابل کنترل بیرونی است که شرکت مس دخل و تصرفی در آن ندارد. همانگونه که در سال‌های اخیر با شیوع بیماری کرونا، کنترل یا ایجاد سویه‌های جدید آن، تغییرات ناگهانی قیمت مس را شاهد بودیم.
خصوصی‌سازی ناقص: اجرای ناقص خصوصی‌سازی و تصدی‌گری روزافزون دولت که آثار آن در تمام تصمیمات و رفتار‌های شرکت مشخص و لازم است هرچه سریع‌تر، خصوصی‌سازی به معنای واقعی محقق شود.
ریسک نوسانات نرخ بهره: شرکت برای افزایش میزان محصولات تولیدی و افزایش ظرفیت خود طرح‌ها و پروژه‌های توسعه را در دست اجرا دارد و برای تامین مالی بخشی از پروژه نیاز به استفاده از تسهیلات بانکی دارد. از این جهت نوسانات نرخ بهره در سال‌های آینده می‌تواند در قیمت تمام‌شده پروژه‌ها و هزینه‌های مالی اجرای طرح‌ها تاثیرگذار باشد.