در چنین شرایطی دولت سعی کرد به‌طور مستقیم به محدودیت اشاره نکند چرا که از یکسو ابراهیم رئیسی در خرداد ۱۴۰۰ گفته بود: «ببینید این فیلتر اینستاگرام یکی از آن اتهاماتی است که آقایان به‌خاطر منافع‌شان به من می‌زنند! آخه این یک چیزی است که زمینه کسب و کار مردم است، مردم روی این دارند درآمد کسب می‌کنند! آخه کسی می‌آید محل درآمد مردم را تعطیل کند؟.» از سوی دیگر انتقاد جامعه به وضع اقتصادی مشکلاتی را برای دولت پدید آورده بنابراین نمی‌خواهند بر حجم انتقادات بیفزایند.
به عنوان نمونه وزیر ارتباطات می‌گوید: «من بارها گفته‌ام که چیزی به عنوان قانون یا طرح صیانت نداریم.» به هر حال بسیاری از افراد جامعه عضو شبکه‌های اجتماعی هستند و با قطع و محدودیت این شبکه‌ها دچار مشکل می‌شوند چنانکه براساس گزارش سال گذشته مرکز آمار ایران، معادل ۱۱ میلیون نفر از طریق شبکه‌های مجازی کسب درآمد می‌کنند، به طوری که حدود ۹ میلیون نفر یعنی ۸۳ درصد از طریق اینستاگرام در حال کسب درآمد هستند و برایشان این سوال مطرح است که آیا محدودیت اینترنت شامل دولتمردن، نمایندگان مجلس هم می‌شود؟
همه با هم برابرند؟
در اصل نوزدهم قانون اساسی آمده است : « مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود.» بر اساس این اصل، قانون برای مردم و مسئولان باید برابر باشد و مسئولان نباید از امتیاز ویژه‌ای برخوردار باشند به عبارتی اگر تصمیم به قطع دسترسی به شبکه‌های مجازی باشد، مسئولان باید در صف نخست باشند اما در روزهای گذشته مطالبی به نقل از شبکه‌های مجازی برخی مسئولان منتشر شد. دولتمردان و وزرا بارها از طریق توئیت اطلاع‌رسانی کردند مانند علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت که استفاده زیادی از شبکه‌های مجازی دارد وزرا هم همین مسیر را طی می‌کنند.
از جمله وزرایی که توئیت آنها در یک ماه اخبر منتشر شد، وزیر آموزش و پرورش است. توییت محسن حاجی میرزایی وزیر سابق آموزش و پرورش چنین بود: « چقدر از درک حقیقت تربیت دورند کسانی که از مسیر گشت ارشاد درصدد ارشاد مردمانند. » انتشار این توئیت از سوی وزیر آموزش و پرورش قابل تامل است چرا که نهاد تحت مدیریت او باید به دانش آموزان بیاموزد همه در برابر قانون یکسان هستند. وزارت علوم هم مانند وزیر آموزش و پرورش عمل کرد. علی شمسی پور سخنگوی وزارت علوم در صفحه شخصی خود در توئیتر خود نوشت: «شعارهای غیراخلاقی سرداده شده در دانشگاه صنعتی شریف در تاریخ فعالیت‌های دانشجویی بی‌سابقه است و حتی در آشوب‌های خیابانی اخیر هم شنیده نشده است.
ساحت علم و دانش از این الفاظ زشت و رکیک به دور است. کلید اتفاقات دهم مهرماه در این دانشگاه همین بود و مورد بررسی دقیق قرار خواهد گرفت.» سخنگوی وزارت علوم دو روز پیش گفته بود: «آماری از دانشجویان بازداشتی و زخمی شب گذشته در دانشگاه شریف نداریم. البته دانشگاه‌ها و وزارت علوم در حال استخراج این آمار هستند.» وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی هم از خواصی بود که همزمان با روز ملی سینما جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی را منتشر کرد و نوشت: «سینما به عنوان هنر روایتگر می‌تواند با به تصویر کشیدن روایت‌های اصیل ایرانی، دنیا را مبهوت زیبایی‌های کشور کند.»
نماینده توئیت‌زن، مخالف توئیت
مواضع مصطفی میرسلیم نماینده مجلس هم قابل توجه است، مواضعی که بعضا در تضاد هستند. او در توئیتی با هشتگ فضای مجازی و رونق نوشت: «با طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی بسیاری از کسب و کارهای پلید کساد می‌شوند و جلوی جریان‌های مالی کثیف و مشکوک گرفته می‌شود و برعکس کسب و کارهای قانونی و مجاز نه تنها متوقف نمی‌شوند که با انواع نوآوری که امکان تبلور آن در فضای مجازی وجود دارد، به‌شدت رونق می‌گیرند.»
اما برخی دیگر بر خلاف میرسلیم سخن می‌گویند. آنها اگر چه از توئیتر استفاده می‌کنند اما به خواسته موکلان توجه دارند مانند غلامرضا نوری قزلجه، نماینده مردم بستان آباد در مجلس گفته بود: « مخالف طرح صیانت هستم. شنیده شده است اینستاگرام و برخی از پلتفرم‌ها قرار است فیلتر شوند. این اخبار خوشحال‌کننده نیست و امیدوارم چنین اتفاقی رخ ندهد؛ زیرا این اقدامات جز اینکه بازار را برای فروش فیلترشکن‌ها»
در نهایت…
در نهایت به نظر می‌رسد دوگانگی در تصمیم‌سازی برای شبکه‌های اجتماعی موضوع مهمی است که بی‌توجهی به آن می‌تواند سبب بی‌اعتمادی و مشکلاتی شود. این اتفاق یادآور موضوع حضور فرزندان برخی مسولان در خارج کشور است.