به گزارش فرانس۲۴؛ گزارش یک کارشناس مستقل سازمان ملل به این نتیجه رسیده است که اقلیت ها در منطقه سین کیانگ چین به کار اجباری در بخش هایی مانند کشاورزی و تولید فراخوانده شده‌اند که می تواند به عنوان «بردگی به عنوان جنایت علیه بشریت» محسوب شود. پکن به بازداشت بیش از یک میلیون اویغور و سایر اقلیت های مسلمان در سین کیانگ و همچنین انجام عقیم سازی اجباری زنان و کار اجباری متهم شده است. ایالات متحده و قانونگذاران در سایر کشورهای غربی تا آنجا پیش رفته اند که چین را به ارتکاب «نسل کشی» علیه گروه های اقلیت متهم کرده اند، اتهاماتی که پکن آنها را رد می کند. پکن می‌گوید: تنها برای جلوگیری از حملات تروریستی و جدایی‌طلبی، مسائل امنیتی را در این استان دورافتاده اجرا کرده است.

تومویا اوبوکاتا گزارشگر ویژه سازمان ملل در این گزارش به دو سیستم دولتی اجباری در چین اشاره کرده که در آنها کار اجباری رخ داده است. وی برای تهیه این گزارش به مصاحبه با قربانیان و همچنین مشورت با اتاق‌های فکر و گروه‌های حقوق بشری اشاره کرده است.در این گزارش آمده است: در حالی که این برنامه ها ممکن است فرصت های شغلی برای اقلیت ها ایجاد کند و درآمد آنها را افزایش دهد گزارشگر ویژه معتقد است که شاخص های کار اجباری که به ماهیت غیرارادی کار انجام شده توسط جوامع آسیب دیده اشاره می کند که در بسیاری از موارد وجود داشته است. ماهیت و گستره اختیارات اعمال شده بر کارگران – از جمله نظارت بیش از حد و شرایط زندگی و کار آزاردهنده – می تواند به عنوان یک جنایت علیه بشریت به بردگی تبدیل شود که مستلزم تحلیل مستقل بیشتری است. گزارشگران ویژه کارشناسان مستقلی هستند که توسط شورای حقوق بشر سازمان ملل منصوب می شوند، اما از طرف سازمان جهانی صحبت نمی کنند.