یک سال است که سیدابراهیم رئیسی سکان قدرت اجرایی را در دست دارد و اکنون می‌توانیم با نگاه به آن‌چه در یک سال گذشته رخ داده، تصویری از سه سال آینده این دولت را برای خود ترسیم کنیم. معمولاً هر رئیس‌جمهوری که در چند دوره گذشته انتخاب شده، از مهم‌ترین برنامه‌های خود در سال اول دولتِ اولِ خود رونمایی کرده و مهم‌ترین فعالیت و تحرک خود را در دو سال اول انجام داده است. چون به‌طور طبیعی از سال سوم استقرار دولتِ اول، ملاحظات انتخابات ریاست‌جمهوری دور بعد پررنگ می‌شود. ایجاد یک میلیون شغل سالانه، ساخت ۱.۵ میلیون مسکن، کاهش تورم، احیای رشد اقتصادی، احیای برجام، کاهش مالیات‌ها، تقویت پول ملی، سامان‌دهی بازار ارز و برقراری عدالت، از جمله مهم‌ترین وعده‌های رئیسی هستند که هم در رقابت‌های انتخاباتی و هم پس از تشکیل دولت سیزدهم به‌کرات مطرح شده‌اند، اما آمار‌ها و اعداد و ارقام می‌گویند دولت سیزدهم در هیچ‌کدام موفق عمل نکرده است.

ابراهیم رئیسی مدعی است به وعده‌هایی که به مردم داده، عمل کرده است و کار‌های بزرگی در دولت انجام شده که برخی از آنها، از آرزو‌های دیرینه کشور بوده است. او از مسئولان خواسته تلاش کنند تا بزرگی کار‌هایی که انجام شده، از نظر‌ها پنهان نماند. به‌صورت خلاصه، معنای سخنان رئیسی این است که به وعده‌های انتخاباتی‌اش عمل کرده و باید به اندازه کافی اطلاع‌رسانی شود تا مردم متوجه شوند چه کار‌هایی انجام شده است. آیا آن‌گونه که رئیس قوه مجریه مدعی است، به وعده‌ها عمل شده و کار‌های بزرگی صورت گرفته است؟

وعده‌های رئیسی

هر سیاستمداری که قدرت را در دست می‌گیرد، در سه مقطع به مردم وعده‌هایی می‌دهد: مقطع اول رقابت‌های انتخاباتی است که وعده‌های بی‌شماری مطرح می‌شوند. اغلب این وعده‌ها جنبه تبلیغاتی دارند و با هدف کسب رأی مطرح می‌شوند. از این وعده‌ها باید گذشت. مقطع دوم زمانی است که دولت هنوز شکل نگرفته، اما رئیس‌جمهور جدید در دیدار با مقامات دولتِ رو به اتمام، در جریان واقعیت‌های کشور مثل ذخایر غذایی و وضعیت خزانه قرار گرفته است. جنس وعده‌های این دوره با وعده‌های مقطع اول کاملا متفاوت است و قول‌هایی که داده می‌شود، با داشته‌های کشور هم‌خوانی بیشتری دارد.

اما مقطع سوم، زمانی است که اعضای دولت مشخص شده‌اند و وزرا برنامه‌های خود را اعلام کرده و رأی اعتماد هم گرفته‌اند. قول‌های مطرح‌شده در این مقطع، قول‌های جمعی دولت و در حقیقت برنامه‌ای است که دولت اعلام نمی‌کند، اما اجرا می‌کند. ابراهیم رئیسی یک سال پیش، وعده‌های بی‌شماری داد، اما نتوانست حتی یکی از این وعده‌ها را عملی کند. او اقتصاد را مردمی و پویا می‌خواست که چنین اتفاقی رخ نداد، می‌خواست بازار‌ها را آرام کند که موفق نشد، در نظر داشت مسیر اقتصاد را از مذاکرات هسته‌ای جدا کند که نتیجه عکس داشت و قصدش پایین آوردن تورم بود که توفیقی به‌دست نیاورد و حتی آن را تشدید کرد. در نتیجه؛ جامعه ایران که در سال‌های پایانی دهه ۹۰ و اواخر دولت حسن روحانی، به‌دلیل تشدید تحریم‌های اقتصادی و افت کیفیت سیاست‌گذاری اقتصادی در مسیر فقر قرار گرفته بود، با سرعت بیشتر به این مسیر ادامه داد.

در حال حاضر، دستگاه تبلیغاتی دولت مدعی است؛ عملکرد دولت سیزدهم در «کاهش ۱۸ درصدی نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه»، «منفی شدن رشد نقدینگی پس از ۹ سال»، آغاز ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی»، «واکسیناسیون گسترده کرونا»، «کاهش جان‌باختگان میانگین روزانه کرونا به زیر ۵۰ نفر»، «پایان خاموشی‌های تابستانه برق»، «افزایش ۴۰۰/۳ مگاواتی تولید برق»، «افزایش سه‌برابری درآمد صادرات نفت»، «افزایش ۳۶ درصدی صادرات نفتی» و… موفق بوده و عملا ابراهیم رئیسی به وعده‌هایی که داده، عمل کرده است. برای اینکه بدانیم عملکرد اقتصادی چگونه بوده، باید به متغیر‌های اصلی مراجعه کنیم؛ تورم یکی از این متغیر‌های اصلی است و تداوم روند روبه‌افزایش آن نشان می‌دهد که رئیسی در زمینه مهار آن موفق نبوده است.

 وضعیت فعلی تورم از دو جهت، باعث نگرانی اقتصاددانان شده است؛ اول این‌که در حال حاضر، شرایط تورمی بسیار نگران‌کننده است و این امکان وجود دارد که وضعیت متغیر‌های اصلی اقتصاد کلان، مثل تورم از این‌که هست، بدتر شود؛ و نکته دیگر، این است که تورم در محدود ۴۰ درصد باقی مانده و به این سطوح چسبندگی دارد. پس در دولت رئیسی دو نگرانی تورمی داریم؛ تورم ممکن است از سطوح فعلی بالاتر رود و نگرانی دوم این که اگر بالاتر از این رفت، شاید به سطوح بالاتر چسبندگی پیدا کند.

از سوی دیگر، نکته حائز اهمیت اینجاست که آمار‌ها نشان می‌دهند استان‌هایی که در انتخابات سال ۱۴۰۰ بیشترین مشارکت را داشته و رأی بیشتری به ابراهیم رئیسی دادند، در حال حاضر بیشترین تورم را تحمل می‌کنند. کهگیلویه و بویراحمد، مازندران، ایلام، آذربایجان غربی، زنجان، لرستان، گلستان، قزوین، البرز و آذربایجان شرقی که در انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته بیشترین مشارکت را داشته‌اند، در حال حاضر بیشترین تورم را تحمل می‌کنند.

ویژگی مشترک این استان‌ها از نظر اقتصادی این است که جزو استان‌های محروم کشور محسوب می‌شوند. اگر تورم را به تفکیک شهری و روستایی تحلیل کنیم، تورم روستایی از تورم شهری بیشتر است و تورم نقاطِ محروم کشور از تورم نقاطِ کمتر محروم، بسیار بیشتر است. رئیسی در یک سال گذشته به این استان‌ها سفر کرده و وعده‌های زیادی برای حل مشکلات آن‌ها مطرح کرده است. مسعود نیلی، اقتصاددان سال گذشته پیشنهاد کرده بود که ابراهیم رئیسی در کنار سفر‌هایی که به این استان‌ها دارد، بد نیست سفری هم به استان‌های محروم اقتصاد کلان داشته باشد. چون استان‌های مقصد رئیسی، همان استان‌هایی هستند که بیشترین تورم را تحمل می‌کنند (تجارت فردا).

منظور نیلی این بود که بخش زیادی از محرومیت در کشور ما، حداقل در شرایط حاضر، برآمده از نارسایی‌های اقتصاد کلان است. بنابراین، فعلاً تا مدتی، کلید حل کاهش فشار محرومیت، در مرکز و در حوزه اقتصاد کلان است. نیلی گفته بود: «اگر بتوانیم سیاست درستی اتخاذ کنیم که تورم این استان‌ها کاهش پیدا کند، از سفر مستقیم به این استان‌ها دستاورد بیشتری دارد. چون مساله استان‌ها، مساله اقتصاد کلان است نه مسائل دیگر.» متغیر مهم دیگر، نقدینگی است که دولت سیزدهم مدعی منفی شدن آن شده است؛ این در حالی است که رشد نقدینگی تنها در ماه فروردین منفی شده، اما پس از آن، به رشد نگران‌کننده خود ادامه داده است. در حقیقت، اغلب عواملی که تورم موجود را به وجود آورده‌اند، با قدرت به کار مشغولند و کارخانه خلق پول در دولت سیزدهم تنها در ماه فروردین برای مدت زمان کوتاهی خاموش شده است.

متغیر مهم دیگر، رشد اقتصادی است که بر اساس تازه‌ترین آمارها، سال گذشته ۴‌/۴ درصد بوده که بیشتر به‌خاطر پایان عصر کرونا و جان‌گرفتن مجدد برخی بخش‌های اقتصاد کشور بوده است. یعنی دولت هیچ تحرکی برای احیای رشد اقتصادی نداشته و اگر تغییری رخ داده، تحت‌تاثیر پایان دوران کرونا بوده است. در همین زمینه بد نیست به یکی دیگر از ادعا‌های دولت اشاره کنیم که ناخواسته رشد اقتصادی را تخریب می‌کند. دولت به‌درستی مفتخر است که امسال اجازه نداده برق شهری قطع شود و از این جهت باید از دولت تشکر کنیم، اما موضوع این است که قطعی نشدن برق خانگی به‌بهای قطعی برق صنعتی رخ داده و در حقیقت بخش تولید، هزینه آن را پرداخت کرده است که به‌طور قطع، در آمار‌های اقتصادی آینده نشانه‌های‌اش دیده می‌شود.

متغیر مهم دیگر، سرمایه‌گذاری است که به‌گواه آمارها، نه‌تن‌ها بهبود پیدا نکرده که وضعیت نگران‌کننده‌تری هم پیدا کرده است. متغیر دیگری که دولت مدعی است در آن توفیق داشته، نرخ بیکاری است که به‌گواه آمار‌هایی که دولت منتشر کرده است، ادعای غلطی است. دولت مدعی است نرخ بیکاری ۹.۲ درصد کاهش پیدا کرده که این آمار درست نیست و بیکاری تشدید شده است. آمار‌های مربوط به خالص اشتغال در دولت سیزدهم نشان می‌دهند در یک سال گذشته، بیش از ۱۰۰ هزار نفر از بازار کار خارج شده‌اند. همچنین دولت مدعی است ساخت ۱.۵ میلیون واحد مسکونی را آغاز کرده است که این ادعا با واقعیت هم‌خوانی ندارد و به‌نوعی، بازی آماری است. درست مثل این‌که فردی مدعی شود به‌تن‌هایی می‌تواند کوه دماوند را جا‌به‌جا کند و لباس پوشیدن خود را به معنای آغاز این کار اعلام کند.

قول‌های برعکس

برخی از سیاستمداران در ایران معمولا قول‌هایی می‌دهند که قرار نیست به آن‌ها عمل کنند. دولت ابراهیم رئیسی که قول داده بود شکاف جنسیتی را در جامعه تعدیل کند، دقیقا عکس آن عمل کرد. همچنین قول داده بود اینترنت را محدود نکند که باز هم مخالف آن عمل کرد. علاوه‌برآن، دولت‌ها گاهی در برخی تصمیم‌گیری‌ها آن‌قدر تعلل می‌کنند که منافع آن‌ها از بین می‌رود. دولت سیزدهم در زمینه برجام خیلی تعلل کرد. هنوز هم سرنوشت مذاکرات مشخص نیست، اما اگر این تصمیم به‌طور مثال، در شهریور امسال عملی شود، چرا در شهریور سال گذشته نشد؟

در نهایت این‌که اگر به عملکرد یک سال گذشته دولت نگاه کنیم، متوجه می‌شویم که خیلی از مسائل کشور نه تنها حل‌و‌فصل نشده‌اند که بر عمق و گستره آن‌ها افزوده شده است. ابراهیم رئیسی در این مدت خیلی از مشکلات را از نزدیک دیده و به‌طور مستقیم در جریان مسائل قرار گرفته است، اما قطعا این کافی نیست چراکه انتظار جامعه این است که دولت برای حل‌و‌فصل انبوه مشکلات کشور، به‌درستی سیاست‌گذاری کند تا باری از دوش مردم برداشته شود.