بدین ترتیب شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی ملزم شده‌اند که قیمت‌های خود را از ۱۰ تا ۲۵ درصد کاهش دهند. بدین ترتیب دولت که پیش‌تر و در اردیبهشت‌ماه با ادعای جراحی اقتصادی وارد عمل شده و اقدام به آزادسازی قیمت برخی محصولات کرده بود حالا مجددا به گود قیمت‌گذاری بازگشته و سردرگمی تازه‌ای را برای تولیدکنندگان و سهامداران شرکت‌های تولیدی رقم زده است. کاهش نرخ محصولات به معنای کاهش درآمدها خواهد بود و مشخص نیست پایین آوردن تعرفه واردات موارد اولیه که وزارت صمت مدعی آن است تا چه میزان می‌تواند در صورت‌های مالی نهایی تولیدکنندگان روغن خوراکی مثبت عمل کند. نکته جالب‌تر آنکه به گفته مهدی برادران معاون وزیر صمت، این کاهش در مرحله اولیه است و در مراحل بعدی باز هم کاهش قیمت اعمال خواهد شد! بدین ترتیب سهامداران شرکت‌های تولیدکننده روغن خوراکی طی ماه‌های آینده نیز با ابهام در سودآوری و درآمدزایی شرکت‌ها مواجه خواهند بود. ناظران اقتصادی رویکرد دستوری وزارت صمت را در تضاد کامل با اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌دانند.
پنجم مردادماه بود که معاون صنایع عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت از کاهش ۱۰ تا ۲۵ درصدی قیمت روغن خوراکی در سراسر کشور خبر داد. برادران عنوان کرده بود که این دستورالعمل از هشتم مردادماه برای تمامی کارخانجات روغن کشور لازم‌الاجرا است! به گفته او این کاهش قیمت به دنبال برنامه دولت برای کاهش تعرفه واردات مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات روغن اعمال می‌شود. این اظهارات با مخالفت جدی انجمن صنایع روغن‌نباتی روبه‌رو شد.
بر همین اساس این انجمن طی اطلاعیه‌ای اعلام کرد که کاهش قیمت روغن‌نباتی با شرایط فعلی برای کارخانه‌ها مقدور نیست و منجر به زیان کارخانه‌ها می‌شود. انجمن صنایع روغن‌نباتی با این حال پیشنهاد کرده بود که با توجه به بروز تنش احتمالی در بازار روغن‌نباتی، کاهش قیمت بعد از تعیین‌تکلیف موضوعاتی از جمله قیمت‌های کالاهای ساخته شده موجود در انبارهای شرکت‌های پخش، عمده‌فروشی‌ها و کارخانه‌های تولیدی، تعیین‌تکلیف موجودی روغن خام کارخانجات تولیدی با قیمت‌های قبلی اعم از وارداتی و خریدهای داخلی، منطقی‌سازی قیمت‌های پایه ارزی روغن خام وارداتی توسط وزارت جهاد کشاورزی، تعیین‌تکلیف حقوق ورودی انواع روغن خام و کاهش قیمت روغن خام شرکت بازرگانی دولتی ایران و به طور کلی بعد از رسیدن محموله‌های جدید خریداری شده (با قیمت‌های پایین) به کشور و کارشناسی قیمت توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به صورت یک‌مرحله‌ای انجام شود؛ موضوعی که البته از سوی وزارت صمت به کلی نادیده انگاشته شد به نحوی که طی یک هفته گذشته مسوولان وزارت صمت به طور پیوسته در رسانه‌ها وعده کاهش قیمت روغن را اعلام کرده‌اند و انتظارات را در جامعه افزایش داده‌اند.
در این میان وزارت صمت تنها یک رویکرد مثبت را در نظر گرفته است که البته هنوز مشخص نیست تا چه میزان می‌تواند در صورت‌های مالی شرکت‌ها پس از کاهش قیمت محصولات، اثر مثبت بگذارد. بر این اساس علیرضا شه‌پرست، مدیر کل صنایع غذا و داروی وزارت صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ مصوبات ستاد تنظیم بازار مبنی بر صفر شدن سود بازرگانی واردات روغن خام و دانه روغنی و نیز معافیت از محدودیت سقف و سابقه در واردات روغن خام خبر داده است.
بی‌اعتنایی به اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد
با توجه به توافقات صورت گرفته برای تامین کالاهای اساسی میان روسیه و اوکراین، نه تنها وضعیت صادرات کالاها بهبود یافته بلکه نرخ روغن و مواد اولیه آن نیز در جهان با کاهش روبه‌رو بوده است. به نحوی که در برخی موارد قیمتها حتی به نصف نرخ دو ماه قبل رسیده است. به عنوان مثال روغن کلزا از هزار و ۱۰۰یورو در اردیبهشت‌ماه سال جاری به سطح ۶۰۰ یورو کاهش یافته است. قیمت روغن آفتابگردان هم که در اسفندماه به دو هزار و ۴۰۰ دلار در هر تن رسیده بود اکنون به ۱۵۰۰دلار نزول کرده است. روند صعودی قیمت روغن تا ابتدای بهار امسال، تولیدکنندگان روغن در ایران را که از جمله واردکنندگان اصلی روغن خام به شمار می‌روند با زیان جدی روبه‌رو کرده بود.
بر همین اساس این تولیدکنندگان موفق شدند در اردیبهشت ماه مجوز افزایش قیمت محصولات خود را در جریان جراحی اقتصادی دولت دریافت و از خطر ورشکستگی نجات پیدا کنند. حالا اما بر اثر توافقات میان روسیه و اوکراین نرخ این محصولات با کاهش مواجه بوده و از همین رو وزارت صمت مجددا وارد عمل شده تا قیمتها را کنترل کند و در مسیر کاهشی قرار دهد. گفتنی است قیمت روغن در اثر جراحی اقتصادی اردیبهشت‌ماه با رشد ۲۴۷ درصدی روبه‌رو شده بود. بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در خردادماه بیشترین افزایش در گروه کالاهای اساسی منتخب مربوط به روغن جامد با ۲۴۷ درصد بوده است. همچنین روغن مایع با ۸/۲۳۳ درصد رشد قیمت روبه‌رو بوده است. در این میان اما نکته حائز اهمیت کاهش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد بر اثر سیاست‌های فصلی دولت است. دولت افزایش نرخ محصولات روغنی را مشروط بر کاهش نرخ‌های جهانی نکرده بود و از همین رو سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان استراتژی خود را بر اساس نرخ‌های تعیین شده در اردیبهشت ماه طراحی کرده بودند. حالا اما دولت به ناگهان به یاد کاهش قیمت‌های جهانی افتاده و مجددا دستور صادر کرده است. بدون آنکه به منافع سهامداران و سرمایه‌گذاران و اصل پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و همچنین ضربه به اعتماد سرمایه‌گذاران کوچک‌ترین توجهی داشته باشد.
سردرگمی تولیدکنندگان؛ ابهام برای سرمایه‌گذاران
رویکرد دولت به شدت شرکت‌های تولیدکننده روغن را سردرگم کرده است. همان‌گونه که پیش‌تر اشاره شد انجمن صنایع روغن‌نباتی اعلام کرده بود که با تصمیم کاهش قیمتها مخالف است و پیشنهاد کرده بود این اقدام پس از کار کارشناسی و مطالعه دقیق نرخ‌های جهانی و هزینه‌ها و فایده‌های تولید روغن صورت گیرد. با این حال اما وزارت صمت به روال معمول دستوری صادر کرده و مصر است آن را به نتیجه برساند. به ویژه آنکه با ایجاد انتظارات در جامعه اکنون نگاه کارشناسی در این موضوع کنار رفته و مساله جنبه تبلیغاتی نیز به خود گرفته است. با این حال اما طی روزهای اخیر تولیدکنندگان روغن حاضر در بازار سرمایه طی اطلاعیه‌هایی نسبت به این تصمیم واکنش نشان داده و سازمان حمایت را متولی تعیین قیمت دانسته‌اند.
بدین ترتیب به نظر می‌رسد شرکت‌ها به کاهش قیمت تن داده‌اند به ویژه آنکه برادران تهدید کرده بود که در صورت عدم پایبندی به تصمیم وزارت صمت، با شرکت‌های متخلف برخورد خواهد شد. بر همین اساس دورنمای سرمایه‌گذاری در این صنعت به شدت مبهم شده و اکنون نمی‌توان پیش‌بینی سود و درآمد مشخصی در این حوزه ارائه داد. به ویژه در شرایطی که بازار سرمایه نیازمند ورود نقدینگی و جذاب شدن سرمایه‌گذاری است، این دست از سیاست‌های دستوری می‌تواند به عنوان اهرم دیگری در برابر ورود پول و جذب سرمایه‌گذار جدید عمل کند و آسیب جدی‌تری به بازار سرمایه وارد آورد.