طبق اعلام اتاق اصناف ایران، نشست حضوری و وب کنفرانس “مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه” در اتاق اصناف ایران برگزار شد تا نظرات کارشناسی برای اجرای طرح “ممنوعیت عرضه لوازم یدکی و قطعات خودرو از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱” در واپسین روزهای منتهی به اجرای این طرح مورد بازخوانی و بررسی نهایی قرار گیرد و مشکلات باقیمانده رفع شود.
در این نشست، هوشیار فقیهی(دبیر کل اتاق اصناف ایران)، ضمن اعلام موافقت و همراهی اصناف، به لزوم اجرای این طرح اشاره کرده و گفت: بر اساس برآوردی که اتحادیه مربوطه در تهران در سال ۱۳۹۸ انجام داد، حدود ۱۱.۵ میلیارد دلار هزینه سالانه قطعات یدکی در ایران است. در این برآورد، تا دو سال کارکرد خودروها، هزینه استهلاک و تعمیراتی در نظر گرفته نشده است و برای خودروهایی با عمر پنج سال به بالا پنج درصد نرخ استهلاک در نظر گرفته شده است.وی ادامه داد: در همان سال سه تا ۳.۵ میلیارد دلار واردات رسمی در کشور ثبت شد. اما مشاهدات میدانی و گزارش‌های غیررسمی گواه آن است که فاصله زیادی بین آمارهای رسمی و حقیقت بازار وجود دارد و معنای آن این است که نیازمند شفاف‌سازی در بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو هستیم. فعالان صنفی و صنعتی کشور تمایل به شفاف‌سازی و قانونمندی چرخه اقتصادی دارند؛ چرا که تداوم فعالیت‌های اقتصادی را در چنین فضایی متصور هستند. اتاق اصناف ایران نیز با همین رویکرد تلاش می‌کند تا به سمت قانونمند کردن فعالیت‌ها و عقلانیت بخشی و علمی شدن تصمیم‌ها کمک کند.
دبیر کل اتاق اصناف ایران، تصریح کرد: ما به عنوان یک ایرانی علاقمندیم تا از تولیدات ملی استفاده کنیم اما لازم است تا کیفیت‌ها را در بخش تولید افزایش دهیم. در بخش لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز به دلیل اینکه ارتباط مستقیمی با جان انسان‌ها دارد، بایستی شرایطی مهیا شود که قطعات با استاندارهای بین‌المللی و کیفیت بالا تولید شود. اگر این شرایط فراهم شود قطعا تمایل برای استفاده بیشتر از تولید داخلی افزایش پیدا می‌کند.وی خاطرنشان کرد: با این وجود، در حال حاضر بخشی از بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو از طریق واردات (رسمی و غیر رسمی) تامین می‌شود و البته بدنه بازار از وجود اقلام تقلبی نیز رنج می‌برد که موجب شده تا رانندگان و مالکان خودرو متحمل هزینه در تعمیر و تعویض قطعات شوند و این مسئله گاها منجر به مرگ و میر ناشی از تصادفات حادث شده از نصب قطعات جعلی و غیر استاندارد شده است.
الزام ثبت “کد نقش” فعالان حوزه لوازم یدکی و قطعات خودرو در سامانه جامع تجارت
فقیهی ضمن اشاره به اینکه معتقدیم شناسه‌دار کردن لوازم یدکی و قطعات و نظم بخشیدن به بازار تولید، واردات و توزیع آن می‌تواند مانع از تکرار این تجربیات تلخ شود، گفت: به موجب این باور، به صورت آزمایشی طرح شناسنه‌دار کردن کمک‌فنر و باطری خودرو، اجرا شد. برخی دیگر از اقلام لوازم یدکی و قطعات خودرو نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ حق توزیع بدون شناسه کالا ندارند و فعالان تولیدی، وارد کننده و توزیع کننده باید با ثبت کد نقش خود در سامانه جامع تجارت، ادامه فعالیت دهند؛ در غیر این صورت فعالیت ایشان غیر قانونی خواهد بود و از سوی بازرسان با متخلفان برخورد می شود.وی اظهار کرد: برای این منظور مقرر شده است تا آخرین شرایط اجرای این طرح مورد ارزیابی قرار گیرد و چنانچه زیرساخت‌هایی از آن هنوز فراهم نشده، هرچه سریع‌تر فراهم آید تا فعالان صنفی و سایر افراد فعال در این حوزه با سهولت بیشتری ادامه فعالیت دهند. هرچند که در اجرای چنین طرح‌های بزرگی معمولا در آغاز طرح اشکالاتی وجود دارد که تلاش داریم این مشکلات را رفع کنیم و سیاست‌های دولت را که با همکاری بخش خصوصی تعیین و تدوین شده است، به مرحله اجرا در آوردیم و بنابر وظایف اتاق اصناف ایران به افرادی که قانونمندانه فعالیت صنفی می‌کنند کمک کنیم و همچنین خدمات بهتر و شایسته‌تری را به مصرف‌کنندگان ارائه دهیم.
شناسه‌دار شدن لوازم یدکی و قطعات خودرو، پایان ساماندهی این بازار نیست
در ادامه این نشست، محمد مهدی برادران-معاون صنایع عمومی وزارت صمت نیز- بر لزوم اجرای این طرح با همکاری اتحادیه‌ها و اتاق های اصناف تاکید کرد و گفت: تولید و واردات لوازم یدکی و قطعات در ماه‌های گذشته ملزم به دریافت شناسه کالا شده و عرضه این اقلام نیز از ۱۵ مرداد ۱۴۰۱ مستلزم دریافت شناسنه کالا است. برای اجرای این طرح فرصت کافی داده شده و تاکنون همراهی خوبی از سوی اصناف شکل گرفته است.وی افزود: این اقلام به صورت واردات رسمی و غیررسمی و تولید داخلی قانونی و غیرقانونی وارد بازار می‌شود. لازم است تا در آینده تبلیغات بیشتری برای تولیدی‌های رسمی شود و این‌ها به عنوان مثال بگویند که کد شناسه و رهگیری و ضمانت دارند تا مشتریان اعتماد بیشتری به آنها کنند. تولیدی‌های داخلی غیرمجاز اگر امکان دریافت کد رهگیری دارند، این کار را انجام دهد و اگر این امکان را نداشته باشند به مرور تعطیل می‌شوند. در اصلاح نظام بازار لازم است افرادی که با مردم همراه هستند، تقویت شوند و آنها که با قوانین همراهی نمی‌کنند باید تعطیل شوند.
معاون وزیر صمت ضمن اشاره به اینکه آن دسته از واحدهای صنفی که به هر دلیلی هنوز کد شناسه دریافت نکرده‌اند و تعداد زیادی کالا در انبار دارند، با دریافت معرفی‌نامه از اتحادیه، دو ماه فرصت استفاده از “شناسه اظهاری” دارند تا بتوانند این کالاها را تعیین تکلیف کرده، بفروشد یا مرجوع کنند. انتظار می‌رود تا کمیسیون فنی اتحادیه‌ها به تعداد محدود و معدودی از اعضای خود این معرفی نامه را بدهند. ضمنا شرایط ثبت شناسه اظهاری در سامانه جامع تجارت نیز ایجاد خواهد شد. برادران ضمن تاکید بر اینکه ساماندهی بازار لوازم یدکی و قطعات خودرو با شناسه‌دار شدن اقلام پایان پیدا نمی‌کند، خاطرنشان کرد: در محله بعد ضمانت‌دار شدن آنها الزامی می‌شود و پس از آن اعلام می‌کنیم که در هر کدام از قطعات، کدام برند بیشترین رضایت مشتری را دارند و همه این‌ها به نظم‌دهی بازار کمک خواهد کرد. ضمن اینکه تشدید بازرسی‌ها با حفظ شأن فعالان صنفی از زمان اجرای این طرح ضروری است.
طبق اعلام اتاق اصناف ایران، حاضران در این نشست با اعلام موافقت کلی با اجرای طرح “مدیریت عرضه محصولات لوازم یدکی و مصرفی وسایل نقلیه” جلوگیری از قاچاق و تولید اقلام تقلبی را خواستار شدند. ضمن اینکه مطرح شد زیرساختی فراهم شود تا تمامی افراد دخیل در تولید، واردات و توزیع قطعات یدکی بتوانند در سامانه جامع تجارت “کد نقش” خود را تعیین کنند و زمان صدور پروانه کسب و مجوزهای لازم به حداقل برسد. همچنین پیشنهاد شد زمان اجرای طرح برای توزیع‌کنندگان قطعات داخلی و خارجی تفکیک شود.یادآوری می‌شود لوازم یدکی و قطعات خودرو در اولویت اجرای طرح مبارزه با قاچاق و تقلب قرار گرفته تا با اجرای این طرح با اولویت‌های تعیین شده، کاهش آثار زیان‌بار کالای قاچاق در اقتصاد کشور اثرگذار باشد. ضمن اینکه اجرای این طرح علاوه بر آثار اقتصادی مبارزه با قاچاق کالا، از نظر امنیت خودرویی و قطعات مورد استفاده مردم نیز از اهمیت فراوانی برخوردار است.
در این رابطه وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز تاکید کرده است که تمامی معاملات در سامانه جامع تجارت ثبت خواهند شد و با خرید و فروش قطعات خودرو فاقد شناسه برخورد قانونی صورت خواهد گرفت. ضمن اینکه طی اولین هفته اجرای آن بالغ بر ۶۰ هزار شناسه کالا صادر شده است. بر اساس آخرین اقدامات نیز عرضه قطعات یدکی خودرو به بازار از ۲۱ خردادماه ۱۴۰۱ به داشتن کد رهگیری مشروط است؛ بر این اساس از این تاریخ به بعد واحدهای صنفی باید از خرید اقلام بدون شناسه خودداری کنند.