سجاد مخبر در اردوی تیم ملی
ماجرا از این قرار بود که مهدی طارمی در بخشی از این گفت‌وگو نام فرزند محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور را به میان آورد: «قبل از که به اردوی قطر برویم، پسر آقای مخبر به اردو آمدند و گفتند با آقای مخبر جلسه بگذاریم. آقای مخبر بعد از بازی با عراق قول مجوز واردات خودرو را داده بودند و قرار بود فرزند آقای مخبر برای این کار هماهنگ کند.»
جمله طارمی واکنش‌های بسیاری را در پی داشت؛ مهمترین سوال این بود که سجاد مخبر آقازاده معاون اول رئیس جمهور چکاره است که به اردوی تیم ملی برود؟ او چه سمتی دارد که به آنجا راهش داده‌اند؟ چه کسی هماهنگ کرده که آقازاده بتواند در اردوی تیم ملی با بازیکنان دیدار کند و مهمتر از آن قول هماهنگی برای واردات خودرو بدهد؟
اصلا فرض بر این که دیدار از اردوی تیم ملی برای عموم آزاد بوده و آقازاده معاون اول رئیس جمهور هم رفته، اما او چکاره این مملکت است که بخواهد مجوز واردات خودرو از طرف پدرش بگیرد یا برای قول پدرش موضوع را پیگیری کند؟ اصلا خود محمد مخبر چه صلاحیتی دارد که بخواهد به هر کس که دوست دارد، مجوز واردات خودرو بدهد یا ندهد؟
ماجرا انقدر مهم و حساس بود که پس از طرح این انتقادات، مهدی طارمی توییتی منتشر کرد که در آن توضیحات دیگری داد. او نوشت که دوستی‌اش با پسر محمد مخبر مربوط به سال‌ها پیش بوده و اینگونه ماجرا را رفع و رجوع کرد که فرزند محمد مخبر قرار بوده قول پدرش بعد از بازی ایران و عراق را پیگیری کند.
توییت طارمی هم مشکلی را حل نکرد و سوال جدید این بود که اگر چنین قولی داده شده (که مشخص نیست چه مبنای قانونی هم دارد)، در صورت پیگیری، آیا این کشور مگر فدراسیون فوتبال و وزارت وزرش ندارد که فرزند معاون اول پیگیر آن باشد؟
ورود آقازاده‌ها به اقتصاد و سیاست
حقیقت آن است که فرزند محمد مخبر، نخستین آقازاده‌ای نیست که در اموری که به او مرتبط نمی‌شود، دخالت می‌کند. ظاهرا این شیوه‌ای است که ابتدا در میان روحانیون وجود داشته است و با نام «مدیریت امور بیت» انجام می‌شده است.به طور عمومی در دو دهه نخست انقلاب، آقازاده‌ها حضور چشمگیری در اقتصاد و مناسبات مالی و ارتباط با شرکت‌ها و کارتل‌های اقتصادی نداشتند و حضورشان بیشتر معطوف به «پیگیری سیاست‌های پدر» بود اما به مرور و در دهه‌های بعد، سنت قدیمی در «امور بیت» به مقامات سیاسی تسری یافت و ماجرا اساسا از شکل سنتی خود خارج شد و آقازاده‌ها علاوه بر دخالت در تصمیمات کشور، پست‌های سیاسی و اقتصادی مختلفی را اشغال کردند.
در حقیقت به صورت سیستماتیک با تغییر جهت اقتصادی در دولت هاشمی، پای آقازاده‌ها به اقتصاد و سیاست باز شد. در خاطرات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی ۱۷ آبان ۱۳۷۱ چنین می‌خوانیم: «وزیرنفت آمد. گفتم به مهدی کارِ محدودی واگذار شود که مزاحم درس او نباشد. قرار شد در هیات مدیره سکو‌های پارس جنوبی باشد.» در آن تاریخ مهدی تنها ۲۳ سال داشت!در سال‌های اخیر که «عدم شفافیت» در سایه تحریم‌ها گسترش یافت، نقش آقازاده‌ها در اقتصاد پررنگ‌تر هم شد. به این ترتیب الگوی سازماندهی و مدیریت روحانیون که فقط برای پیگیری امور بیت بود، این بار در سرمایه‌داری جدید که بنای خصوصی کردن اموال دولتی را داشت، تداوم پیدا کرد.
در سال‌های اخیر نمونه مهم ورود آقازاده‌ها به اقتصاد، فرزند رستم قاسمی بود که به گفته خود رستم قاسمی «در ارتباط با گروهی لبنانی بود که تحریم شد» و نامش در لیست وزارت خزنه‌داری آمریکا هم قرار گرفت. در پرونده بابک زنجانی نیز به کرات اسم او آورده شد. در نمونه دیگر فرزندان علی شمخانی نیز به کارهای عظیم اقتصادی در حوزه دریایی و ساختمانی وارد شدند. فرزندان علی‌اکبر ولایتی نیز جزو همین دسته هستند که از بساز و بفروشان بزرگ ایران به شمار می‌روند که هماکنون کسب و کار خود را به کشورهای دیگر توسعه داده‌اند.
سابقه سجاد مخبر فرزند معاون اول رئیس جمهور
فرزند محمد مخبر هم از همین دسته آقازاده‌هاست که به محض فارغ التحصیلی از دانشگاه در یکی دو جین هیات مدیره عضو شد؛ از جمله سمت‌های سجاد مخبر اینگونه بوده است: ریاست هیات مدیره نسیم سلامت قزوین، ریاست هیات مدیره توسعه گردشگری آتیه خاورمیانه، نائب رئیس هیات مدیره پیشگامان امین سرمایه پاسارگاد، ریاست هیات مدیره و مدیرعامل سلامت الکترونیک نسیم، ریاست هیات مدیره پارسی فارمد پاسارگاد، ریاست هیات مدیره نسیم سلامت خاتم (همگی از زیرمجموعه‌های بانک پاسارگاد)، عضو هیات مدیره واسپاری میلاد شهر و عضو هیات مدیره گروه سرمایه گذاری میلاد شهر (وابسته به سازمان بازنشستگی شهرداری تهران)
چندی پیش از فیش پاداش او نیز رونمایی شد. اگرچه گفته شد مبلغ پاداش ۱ میلیارد تومان بود، اما بعدا همین موضوع تکذیب و اعلام شد رقم مربوط به سال ۹۲ و میزان پاداش هم حدود ۱۰۰ میلیون تومان بوده است. کافی است درباره همان رقم بدانید که این یعنی ماهانه ۸ میلیون تومان فقط پاداش به جز حقوق! برای درک بهتر ماجرا خوب است بدانیم که حقوق ماهانه یک کارگر در سال ۹۲ چیزی در حدود ۶۰۰ هزار تومان بوده است!
فعالیت شدید آقازاده‌هایی همچون سجاد مخبر، بیش از آنکه یک استثنا باشد، محصول قاعده ایدئولوژیک خاص حاکم در ایران در دوره پساجنگ است؛ قاعده‌ای که از تفکیک بین «خودی» و «غیر خودی» با مناسبات «سرمایه‌داری رانتیر» ایجاد شده است. در این قاعده گروه‌های مختلف سیاسی، از مدیریت و حتی مشارکت در امور اجتماعی حذف می‌شوند و جامعه به سمت تک‌قطبی شدن حرکت می‌کند. حاصل چنین دیدگاهی «تغییر در مناسبات نیرو‌های مولد» در ایران بود؛ به این ترتیب که چون فرزندان مقامات «خودی» بودند و به آنها اطمینان وجود داشت، بهتر است آنها مدیریت را برعهده داشته باشند.
این قاعده هم به صورت شفاف و هم به صورت غیرشفاف اجرا می‌شود و دایره روز به روز برای خودی‌ها وسیع‌تر می‌شود و مثلا از «آقازاده» به «داماد» می‌رسد. در نمونه شفاف آن می‌توان به صدها آقازاده‌ای اشاره کرد که بی آنکه تخصصشان مشخص باشد، صاحب صندلی مدیریت شده‌اند. یکی از نمونه‌های مهم آن عضویت فرزندان مقامات سیاسی در هلدینگ پتروشیمی خلیج فارس بود که به تازگی رخ داد و کسی یکبار نپرسید این افراد بدون حتی یک روز سابقه، چگونه توانسته‌اند به هیات مدیره شرکت‌های بزرگترین هلدینگ صنعتی کشور که در حقیقت بزرگترین شرکت بورسی ایران هم هست، وارد شوند!
فضای غیرشفاف اقتصادی، بستر رشد ژن‌های خوب
در نمونه‌های غیرشفاف هم می‌توان ده‌ها مثال زد که چگونه فرزندان مقامات به نام «دور زدن تحریم‌ها» فعالیت می‌کنند. طبیعتا در یک ساختار کاملا محرمانه، اساسا حتی کسی نمی‌داند آنها چقدر پول برده‌اند و چقدر پس آورده‌اند. این قاعده از دوران دولت احمدی نژاد به بعد تقریبا به یک رسم سیاسی بدل شد. در واقع شرایط خاص تحریم ایران از دهه هشتاد به بعد، اتفاقاتی را رقم زد که که مستلزم «دور زدن تحریم‌ها» برای «فروش مواد خام» و «واردات کالاهای مورد نیاز» بود. قاعدتا تمام این اقدامات باید در بستری غیر شفاف رخ می‌داد؛ همین بستر غیر شفاف، عاملی بود که «گردش اصلی ثروت در جامعه» را به دست طبقه جدیدی از مسئولان داد که نتیجه آن فعالیت و به بیان بهتر دخالت سازمان‌یافته و سیستماتیک «آقازاده‌ها»، «ژن‌های خوب» و «نوکیسه‌های شرایط تحریم» بود؛ طبقه‌ای که آنقدر رشد یافت که خود حاکمیت هم نمی‌دانست با آنها چه کند!
اتفاق دیگری که رخ داد، در بانک‌ها و موسسات مالی بود. پول حاصل از دور زدن تحریم‌ها هم در فرآیندی غیرشفاف‌تر استفاده می‌شد و به همین منظور برخی بانک‌های کشور، تبدیل به کارتل‌هایی شدند که هر کدام تعداد زیاد شرکت و املاک دارند که در واقع همه کاره اقتصاد کشور هستند. با این حجم گردش مالی که نیازی به توضیح هم درباره آن نیست، عمده آقازاده‌ها دیگر زندگی در ایران هم برایشان جذابیت نداشت و بیشرشان تابعیت دوم هم گرفتند. زمانی که انتقاد به این وضعیت زیاد شد، آنها «سفیران گویای نظام» در کشورهای خارجی توصیف شدند!
سجاد مخبر اگرچه هنوز به عضویت «انجمن سفرای گویای نظام در غرب»! در نیامده است، اما امکاناتی که در اختیار دارد، کم از آنها نیست و در مواردی ظاهرا رانتی بیش از غرب‌نشینان دارد؛ چنانکه تا آن اندازه اختیارات به او محول شده که به عنوان فرزند معاون اول با بازیکنان تیم ملی فوتبال جلسه می‌گذارد تا برایشان مجوز واردات ماشین خارجی جور کند!
نکته دردناک آنجاست که همان حاشیه امنی که برای مسئولان وجود دارد، برای آقازاده‌ها نیز ایجاد شده است؛ همانطور که کسی از پدر نپرسید میلیون‌ها دلار پولی که صرف تولید واکسن شد، چه شده است، اکنون کسی هم قرار نیست بپرسد او چگونه توانسته به هیات مدیره سازمان بازنشستگی شهرداری برسد؟ چگونه توانسته در بزرگترین شرکت‌های بانک پاسارگاد رئیس هیات مدیره یا مدیرعامل باشد؟ یا به چه مجوز و چه صلاحیتی قول پیگیری واردات خودرو می‌دهد؟ به ۴۳ سالگی بزرگترین انقلاب مستضعفان جهان سلام کنید …