جابه‌جایی ارقام درشت در فوتبال دنیا، اتفاق عجیبی نیست، اما توافقات انجام‌شده بر رقم قرارداد‌ها همواره براساس متر و معیار‌های مشخص و صد البته منطقی است. ضمن اینکه نامدارترین بازیکنان و مربیان نیز موظف به پرداخت مالیات‌های خود هستند و کوچک‌ترین مماشاتی در این راستا، جریمه‌های سنگین و برخورد‌هایی جدی که حتی می‌تواند به زندانی شدن فرد بینجامد، به دنبال دارد، نمونه‌اش همین کشور‌های اسکاندیناوی تا دلتان بخواهد از باشگاه‌ها مالیات می‌گیرند و در عوض تیم ملی درآمدزایی دارد، اما فوتبال ایران نه فقط مالیات ریخت و پاش‌های بی‌قاعده مدیران ناکارآمد خود را نمی‌پردازد که با دست‌درازی‌های بی‌محابا به بیت‌المال، صراحتاً جیب ملت را هم می‌زند!
شاید سال‌ها قبل، زمانی که فتح‌اله‌زاده برای انتقال مؤمن‌زاده از سپاهان به جمع آبی‌پوشان پایتخت هزینه‌ای ۷۰ میلیون تومانی روی دست باشگاه استقلال گذاشت، نهاد‌های نظارتی او را پای میز محاکمه می‌کشیدند برای مؤاخذه این دست‌درازی به جیب مردم، دیگر هرگز کسی به صرافت حیف و میل بیت‌المال و هزینه‌تراشی‌های عجیب و غریب نمی‌افتاد، اما سکوت برابر اتفاقی که مدیر عامل استقلال آن را بمب فصل نقل و انتقالات می‌خواند، باعث شد دست‌درازی به بیت‌المال برای عقد قراردادهای نامتعارف باب شود. به طوری که با فاصله نه‌چندان زیاد، مهدی هاشمی‌نسب با رقم قابل توجه ۱۵۰ میلیون تومان از پرسپولیس به استقلال رفت؛ انتقالی که آنقدر جنجالی بود تا کمتر کسی حواسش به هزینه‌ای معطوف شود که برای این جابه‌جایی انجام شده‌بود. پس ریشه این فتنه به سال‌ها پیش بازمی‌گردد.
صدای ما به جایی نمی‌رسد
قراردادهای میلیونی، همواره در فصل نقل و انتقالات مورد انتقاد و نکوهش قرار می‌گرفتند، اما اعتراض رسانه‌ها راه به جایی نمی‌برد، وقتی نهاد‌های نظارتی عملاً در این راستا هیچ گونه اقدامی صورت نمی‌دادند. بی‌توجهی که باعث شد مهدی رحمتی، اوایل دهه ۹۰ با سپاهان قراردادی ۸۸۸ میلیون تومانی امضا کند که با اضافه شدن پاداش به یک میلیارد می‌رسید. رقمی تازه و صد البته بدعتی نو در فوتبال ایران که اندکی بعد رویانیان، مدیر عامل وقت پرسپولیس به آن دامن زد. بی‌آنکه هیچ‌گونه ابایی از تاراج جیب ملت داشته باشد: «به عنوان مدیر عامل باشگاه پرسپولیس باید ریخت و پاش کنم، چون در رقابت با باشگاه‌های دیگر و فضای ناگواری که دلال‌ها برای باشگاه‌ها به وجود آورده‌اند، چاره‌ای ندارم و باید تیم خوبی را ببندم! وقتی من با بازیکنی مذاکره می‌کنم و او اعلام می‌کند دیگر پرسپولیسی شده‌است، اما آن وقت با ورود دلال‌ها باشگاه دیگری می‌گوید حاضرم ۲۰۰ میلیون تومان به آن بازیکن بیشتر بدهم، من باید چه کنم؟ من نباید با باشگاه‌های دیگر رقابت کنم؟»
بدعتی که برای مقابله با آن، قوانینی، چون قانون سقف قرارداد‌ها تدوین شد، اما هیچ‌یک راه به جایی نبرد، وقتی هیچ یک از تصمیم‌های کارشناسی نشده آقایان ضمانت اجرایی نداشت و همین سهل‌انگاری‌ها به لجام‌گسیختگی‌ها در فصل مکاره نقل و انتقالات دامن زد تا بیخ پیدا کند!
فساد، فساد می‌آورد
قراردادهای میلیاردی با سرعتی باور نکردنی رشد کرد؛ اعدادی که با جهش‌های قابل‌توجه از یک فصل به فصل دیگر، ارقام یکی، دو میلیارد را با ۱۰ تا ۱۲ میلیارد و گاه حتی بالاتر جابه‌جا می‌کرد. گویی مسابقه‌ای است که هرکس برای عقب نماندن از دیگری و پیشی‌گرفتن از حریف پیش‌دستی می‌کرد و باز هم سکوتی تأسف‌بار که کار را به جایی رساند تا دیگر کمتر کسی جسارت مقابله با آن را داشته باشد، چراکه حالا ارقام نجومی و قابل‌توجه تنها در صفحه قرارداد بازیکنان اسم و رسم‌دار، ملی‌پوش یا نسبتاً خوب جابه‌جا نمی‌شود و دیگر هر فوتبالیستی که اندک سابقه‌ای در این رشته دارد با رقمی نجومی که در مخیله کمتر کسی می‌گنجد، پای میز مذاکره می‌نشیند.
تا دو، سه فصل قبل، بازیکنانی، چون وریا غفوری، کاپیتان استقلال به واسطه رزومه‌ای که داشت و ملی‌پوش بودن یا حتی طلبکار بودن از باشگاه حرف از قرارداد ۱۰ میلیاردی می‌زد، اما حالا حتی نفراتی که نامشان کمتر شنیده شده نیز بر سر ارقامی، چون ۱۲، ۱۴، ۱۶ و ۱۸ میلیارد تومان به توافق می‌رسند و وقتی آن‌ها که نام و نشان چندانی ندارند، می‌توانند اینگونه گوش باشگاه‌ها را ببرند، وای به توافقات بازیکنان ملی‌پوش و شناخته‌شده‌ای که عملکردی نسبتاً قابل‌قبول دارند!
این افسارگسیختگی‌ها جدا از عدم نظارت بالادستی‌ها، بی‌هیچ شک و تردیدی مسبب اصلی آن مدیران باشگاه‌ها هستند و بس. اگر چه در طول فصل نقل و انتقالات حرف و حدیث‌های بسیاری در خصوص دلال‌ها به گوش می‌رسد، اما هیچ دلالی نمی‌تواند به زور و اجبار بازیکنی را در تیمی جای دهد، اگر مدیر و مربی در این راستا با او همکاری لازم را نداشته‌باشند. همکاری‌هایی که طی سال‌های اخیر، ضربه‌های هنگفتی را به فوتبال و صد البته بیت‌المال زد، اما آب از آب تکان نخورد. آن هم در شرایطی که عقد قراردادهای نجومی و غیر قابل‌توجیه نه فقط دست‌درازی به جیب مردم و تاراج بیت‌المال و گذاشتن هزینه‌های هنگفت روی دست باشگاه‌ها و سنگین‌تر کردن جریمه‌هاست، که تبعات دیگری هم دارد، چراکه در اکثر این قرارداد‌ها طبق توافقات انجام‌شده با مدیرانی که قرار نیست از جیب خود هزینه کنند، مالیات‌ها بر عهده باشگاه است؛ باشگاه‌های که به طور مستقیم یا غیر‌مستقیم از دولت و جیب مردم ارتزاق می‌کنند؛ مردمی که مالیات ریال به ریال پول خود را می‌دهند، اما باید تاوان قراردادهای سرسام آور بازیکنان درجه چند فوتبال و مالیات درآمد‌های نجومی آن‌ها را نیز بپردازند.