علی دهقان‌کیا، توضیح می‌دهد که گرچه دولت افزایش ۵۷ درصدی حقوق بازنشستگان را تیتر رسانه‌هایش کرده؛ اما واقعیت این است که دریافتی این بازنشسته‌ها تنها به حدود ۵.۵ میلیون تومان در ماه رسیده است. جهش هزینه‌های زندگی در ایران و دست تنگ بازنشستگان حالا باعث شده بسیاری از آنها به بازار کار برگردند. به طوری که حالا اتحادیه تاکسی‌رانان تهران می‌گوید که بیشتر از نیمی از رانندگان تاکسی‌های پایتخت بازنشستگان هستند و تقاضای آنها برای اشتغال در پیک موتوری افزایش داشته است.
۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر هستند
کافی است چرخی میان آگهی‌های استخدام سایت‌ها بزنید تا از وضعیت دردناک این روزهای بازنشستگان آگاه شوید؛ از کارگری در فروشگاه مواد غذایی و شرکت‌های نظافتی تا لابی‌من، آبدارچی و نگهبان. اینها از جمله مشاغلی هستند که برای استخدام بازنشستگان آگهی منتشر کرده‌اند. آن هم با حقوق عموما سه تا پنج میلیون تومان. بدتر آنجاست که عمر این آگهی‌ها به یک هفته هم نمی‌رسد و به گفته خودشان، بازنشستگان برای همین حقوق حداقلی با هم رقابت می‌کنند.
علی دهقان‌کیا، رئیس کانون کارگران بازنشسته تهران، می‌گوید که ۶۰ درصد بازنشستگان حداقلی‌بگیر و حتی حدود هشت درصد هم زیر حداقلی‌بگیر هستند؛ چون سال‌های کمتری سابقه پرداخت حق بیمه داشته‌اند. او توضیح می‌دهد: «وقتی کارشناسان دولت، کارگر و کارفرما پایان سال ۱۴۰۰ سبد معیشت خانوار را حدود ۹ میلیون تومان معین کردند، آن هم برای حداقلی‌ترین وضعیت، بازنشسته‌ای که دو‌میلیون‌و ۶۵۰ هزار تومان حقوق می‌گیرد، این فاصله را چطور باید پر کند؟ طبیعتا مجبور است باز‌گردد به بازار کار. از چهار میلیون بازنشسته ما حدود دو‌میلیون‌و ۴۰۰ هزار نفر حداقلی‌بگیر و نزدیک ۷۰۰ هزار نفر هم زیر حداقلی‌بگیر هستند».
۶۰ درصد تاکسی‌های تهران در رکاب بازنشستگان
بازگشت بازنشستگان به بازار کار هم گرفتاری‌های خاص خود را دارد. گواه این ادعا سخنان حسن پورناظری، یکی از اعضای انجمن تاکسی‌رانان تهران است که به «شرق» خبر می‌دهد حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد همکاران تاکسی‌رانش بازنشسته هستند! او می‌گوید که بیشتر همکارانش بازنشسته‌های بخش‌های مختلف با حقوق‌های حداقلی هستند؛ ولی این شغل هم این روزها جز زیان چیزی ندارد. پورناظری توضیح می‌دهد: «کرایه‌ها ۲۵ درصد بالا رفته؛ ولی هزینه‌ها چند صد برابر شده است. وضعیت خودروها هم که افتضاح است. حتی اگر امروز هم خودروی نو بخرید، بعد از شش ماه نیاز به تعمیرات دارد. او ادامه می‌دهد: ضمن اینکه خودروی بسیاری از بازنشستگان فرسوده است و آنها توان نوسازی تاکسی خود را ندارند و باید گفت که مشکلات این قشر یکی، دوتا نیست…».
بازنشستگان پیک موتوری شده‌اند!
بخشی از بازنشستگان هم پیک موتوری شده‌اند. داود محمدی، رئیس اتحادیه حمل‌ونقل بار سبک شهری و پیک موتوری تهران نیز از افزایش تقاضای بازنشستگان برای اشتغال به‌عنوان پیک موتوری می‌گوید.او در گفت‌وگو با «شرق» اعلام می‌کند که حدود ۱۰ درصد از شاغلان این صنف بازنشستگانی هستند که برای گذران زندگی مجبور به این فعالیت شده‌ند. با این حال وضعیت‌شان در این صنف اصلا خوب نیست. محمدی می‌گوید: از زمان کرونا حدود ۴۰ درصد اعضای صنف ما ریزش داشتند؛ چون کار در این صنف هم دیگر توجیه اقتصادی ندارد و از وضعیت بنزین تا کمک‌هزینه معیشتی که پرداخت نمی‌شود و طرح ترافیک و ده‌ها مشکل دیگر احاطه‌مان کرده است».
نگویید افزایش ۵۷ درصدی حقوق؛ بگویید حقوق ۵ میلیون‌تومانی!
حالا پس از تأخیر حدود سه‌ماهه، حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی برای سال ۱۴۰۱ اعلام شده است. بر‌اساس‌این دولت اعلام کرده که حداقل حقوق بازنشستگان، ازکارافتادگان و مجموع مستمری بازماندگان سازمان تأمین اجتماعی افزایش ۵۷٫۴ درصدی داشته است. رقمی که در ظاهر بزرگ است؛ اما وقتی به حقوق دو‌میلیون‌و ۶۵۰ هزار تومانی این حداقلی‌بگیران اضافه می‌شود، تازه می‌شود پنج‌میلیون‌و ۵۸۰ هزار تومان. عددی بسیار کمتر از هزینه‌های سبد معیشت در سال ۱۴۰۱٫
یوسف مرتضایی، عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگی، در پاسخ به این سؤال که چند درصد از بازنشستگان مستأجر هستند و وضعیت نامطلوب معیشتی دارند، می‌گوید: «آمارهای معیشتی بازنشستگان به طور دقیق در دست ما نیست. در واقع آمار به‌دست‌آوردن در کشور ما آسان نیست. اگر برای آمار هم اقدام کنیم، با مشکلات خاصی روبه‌رو می‌شویم؛ چون نیاز به بودجه و پژوهش دارد؛ اما آنچه روشن است، حذف طبقه متوسط در میان جامعه بازنشستگان است، درست مانند بقیه اقشار». او ادامه می‌دهد: «وقتی ارز دولتی حذف می‌شود، تورمی حدود ۴۰ درصد فقط با همین اقدام به جامعه تحمیل می‌شود. با این حال افزایش حقوق بازنشستگان ۱۰ درصد در نظر گرفته شده است. ضمن اینکه انتظار این بود که اگر این ارز حذف می‌شود و فشاری از این جانب به مردم وارد می‌شود، در مقابل برای مثال بازار ارز ما آرام بگیرد، نه اینکه وضعیت آنجا هم بدتر شود. بازنشسته‌ای که در فکر تأمین جهیزیه یا اسباب زندگی فرزندانش است، انتظار داشت با حذف ارز چهارهزارو ۲۰۰تومانی دست‌کم مثلا تلویزیون ۱۰ میلیون تومانی را بتواند ۹ میلیون تومان بخرد، نه اینکه با حذف ارز کالاهای اساسی هم اقلام مهم معیشتش گران شود، هم همان تلویزیون را مجبور باشد ۲۰ میلیون تومان بخرد! او ادامه می‌دهد: این وضعیت موجب شده پس‌اندازی که یک بازنشسته برای مسائل خانگی و درمانی‌اش کنار گذاشته بود، هم بی‌ارزش و هم مصرف شود. وقتی دولت افزایش حقوق بازنشستگان را فقط ۱۰ درصد در نظر گرفته، آنها مجبور می‌شوند بخشی از پس‌اندازهای‌شان را خرج کنند.».
هزینه درمانی بازنشستگان صعودی شده است
طبق گزارشی که مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منتشر کرده، بیش از ۶۰۰ هزار سالمند در ایران همچنان کار می‌کنند تا هزینه زندگی و به‌خصوص درمان‌شان را مهیا کنند! البته این آمار مختص سال ۹۹ است؛ زمانی که هنوز ارز دولتی پرداخت می‌شد و تورم رشد کمتری کرده بود. با‌وجود‌این، همان زمان این گزارش نشان می‌داد سال ۹۸ متوسط هزینه سالانه بهداشت و درمان یک خانوار دارای سالمند شهری ۱۹.۴ درصد افزایش یافته است؛ اما حالا به نظر می‌رسد وضعیت این جامعه آماری بدتر شده است؛ چرا‌که ارز دولتی هم حذف شده و ظاهرا همان‌طورکه همایون سامه‌یح نجف‌آبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، گفته بود، قیمت برخی داروها سه تا پنج برابر شده است. مرتضایی در‌این‌باره عنوان می‌کند: «همین حالا بازنشستگان در مسائل درمانی با دو معضل مواجه هستند؛ یکی موضوع حذف ارز دولتی و دیگری سیستم بیمه‌ای کشور. هم‌زمان هم ارز دولتی را حذف کردند و هم برای اینکه فشار کمتری به بیمه‌ها بیاید، بسیاری از داروها را از شمولیت بیمه خارج کرده‌اند. هر بازنشسته‌ای حدود ۵٫۵ تا ۶ درصد از حق بیمه سال‌های کاری‌اش را برای درمانش پرداخت کرده؛ ولی حالا تک‌تک داروهایی که عموما گران شده‌اند، به بهانه‌های مختلفی مثل خارجی‌بودن، ویتامین‌بودن و… از شمول پوشش بیمه‌ای حذف می‌شوند».
به گفته او در‌حال‌حاضر بازنشستگان در کنار تمام سختی‌های معیشتی و چند‌شغله‌بودن‌شان درگیر دو مشکل اساسی هستند: «یکی از اتفاقاتی که برای بازنشسته‌ها افتاده، تفاوت در افزایش حقوق‌شان است. در یک صندوق افزایش برای یک قشر حداقل ۵۷ درصد و برای دیگران ۳۷ درصد در کنار ۵۳۰ هزار تومان تصویب شده؛ اما هیئت امنای صندوق دیگر افزایش حقوق را فقط ۱۰ درصد تصویب کرده است. خب ملاک چه بوده که با چنین اختلافی حقوق تصویب شده؟ چگونه تصمیم‌گیری شده؟ مشکل دیگر هم ماده ۱۲۵ قانون خدمات کشوری است که به آن بی‌توجهی شده. این قانون دولت را مکلف کرده بود افزایش حقوقش طبق تورم اعلامی خود دولت باشد. با اجرائی‌نشدن این قانون، هر بازنشسته از نظر دریافتی حدود ۲۵۰ تا ۲۷۰ درصد متضرر شده است. در واقع بازنشسته‌ای که اکنون ۱۰ میلیون تومان می‌گیرد، باید حداقل ۳۰ میلیون تومان دریافت می‌کرد».