از اینها گذشته، بانکها اثرات منفی متعددی بر اقتصاد کشور به ویژه طی سال‌های اخیر داشته‌اند. آنها طی سال‌های اخیر وارد بنگاه داری شده‌اند و با تاسیس شرکت‌های ساختمانی به جای وام دهی به مردم به شرکت‌های تحت پوشش خود وام دادند و حالا مالک بیشترین املاک خالی شناخته می‌شوند. در این میان، آنها سودهای بسیار بالایی در حدود ۱۸ درصد از وام گیرندگان عادی دریافت می‌کنند. اگر چه با تورم حدود ۴۰ درصد، دریافت سود ۱۸ درصدی موجبات زیان بانکها را فراهم می‌آورد، اما این وام‌ها هم به مثابه رانت میان افراد و گروه‌هایی خاص توزیع می‌شود و از همین رو است که وقتی به مردم عادی می‌رسد، یا واجد شرایط نیستند یا باید در دوره‌های کوتاه وام خود را بازپرداخت کنند که منجر به مشکلات متعددی برای آنها می‌شود.
در حالی که به تازگی شورای پول و اعتبار با پرداخت وام ۱۰۰میلیون‌تومانی ودیعه مسکن در تهران موافقت کرده است که سود این وام در دوره بازپرداخت ۵ساله ۵۲.۳میلیون تومان است. به گزارش تسنیم، سوم ماه جاری شورای پول و اعتبار با اعطای تسهیلات کمک‌ودیعه مسکن با نرخ مصوب این شورا، دوره بازپرداخت حداکثر پنج سال، در سقف‌های ۱۰۰، ۷۰ و ۴۰ میلیون تومانی به‌ترتیب در تهران، مراکز استان‌ها و شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت و سایر شهرها و از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن در سقف کلی سالانه ۴۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۱ موافقت کرد. یکی از تفاوت‌های مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار برای حمایت از اجاره‌نشین‌ها با وام حمایتی دو سال گذشته میزان سود آن است. سود وام مذکور ۱۸ درصد است و قرار نیست دولت مانند گذشته مابه‌التفاوت ۷ تا ۹ درصدی آن را پرداخت کند.
بر این اساس میزان اقساط وام ۱۰۰میلیون‌تومانی کمک‌ودیعه مسکن برای تهرانی‌ها ماهانه ۲ میلیون و ۵۳۹ هزار تومان است. کل سود این تسهیلات ۵۲ میلیون و ۳۶۰ هزار تومان در بازپرداخت ۵ساله است. در مراکز استان‌ها، مستأجران پس از طی کردن مراحل دریافت وام که احتمالاً با سختگیری از سوی بانکها و موسسات مالی عامل روبرو خواهد شد باید ماهانه یک‌میلیون و ۷۷۷هزار تومان قسط برای وام ۷۰ میلیون تومانی پرداخت کنند. کل بازپرداخت این وام در دوره ۵ساله ۱۰۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان است؛ به‌عبارت دیگر متقاضی ۳۶ میلیون و ۶۵۲ هزار تومان سود وام ۷۰میلیون‌تومانی را پرداخت خواهد کرد. در سایر شهرها که قرار است وام کمک‌ودیعه مسکن ۴۰میلیون‌تومانی پرداخت شود، میزان اقساط ماهانه حدود یک میلیون تومان است. کل سود این تسهیلات در دوره بازپرداخت ۵ساله حدود ۲۱ میلیون تومان خواهد بود. بر اساس این گزارش، وام ودیعه مسکن نسبت به سال گذشته برای تهرانی‌ها ۳۰ میلیون تومان افزایش یافته است. گرچه این میزان افزایش همخوانی با تورم عمومی کشور ندارد اما می‌تواند به عنوان یک مُسکن کوتاه‌مدت مشکل اجاره‌نشین‌ها را حل کند، البته به‌شرطی که بانک‌های عامل در مرحله معرفی ضامن سختگیری بیش از حدی از خود نشان ندهند.
وام ودیعه، به سود بانک‌هاست نه مستأجران
مصطفی قلی خسروی، رییس اتحادیه املاک یکی از روش‌های حمایتی از مستاجران را اعطای تسهیلات ودیعه مسکن با نرخ سود ۴ درصد و یارانه‌ای دانست و افزود: در حال حاضر قرار شده تا وام ودیعه مسکن با نرخ سود ۱۸ درصد اعطا شود که کار اشتباهی است؛ قرار بود صندوق توسعه مسکن راه‌اندازی شود و از محل دریافت مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات خانه‌های خالی و مالیات خانه‌های لوکس، مابه التفاوت نرخ سود وام ودیعه مسکن یارانه‌ای با نرخ سود ۱۸ درصد جبران شود که تاکنون این اتفاق رخ نداده است. به گفته رییس اتحادیه مشاوران املاک، وام ودیعه مسکن ۱۸ درصدی بیشتر به سود بانک‌هاست تا مستأجر.
حمایت قانونی بدون ضمانت اجرا
در این حال ستاد تنظیم بازار سقف اجاره‌بها را ۲۵ درصد تعیین کرده اما بررسی‌ها از کمتر رعایت شدن این مصوبه از سوی موجران حکایت دارد. این در حالی است که همزمان تعدادی از نمایندگان مجلس پیگیر تصویب طرح دوفوریتی ساماندهی بازار اجاره مسکن هستند که کلیات آن هفته گذشته در صحن علنی مجلس به تصویب رسید و با توجه به تعطیلی مجلس طی دو هفته آینده، جزییات آن در نخستین جلسه بعد از تعطیلات تابستانی مجلس بررسی خواهد شد. علی خضریان نماینده مردم تهران در مجلس و از طراحان طرح ساماندهی بازار اجاره مسکن درباره جزییات طرحی که دو فوریت آن به تصویب رسیده گفته است:
۱. بر اساس طرح مجلس، دولت موظف است تا پایان فروردین هرسال طبق نرخ تورم میزان مجازِ افزایش اجاره خانه‌ها را اعلام کند. هر صاحبخانه‌ای که سقف را رعایت نکند معافیت مالیاتی سالانه‌اش لغو شده و به اندازه ۱۰ درصد مبلغ ودیعه جریمه مالیاتی می‌شود.
۲. همچنین مالکان خانه‌ها موظفند که قرارداد اجاره خانه را در دفاتر اسناد یا سامانه املاک به‌طور رایگان ثبت کنند. اگر مشاور املاکی قرارداد اجاره خانه را در سامانه ثبت نکند برای بار اول یک سال از اشتغال به این کار محروم و به اندازه ۳ برابر حق‌الزحمه جریمه می‌شود و در بار دوم به‌طور دائم از داشتن بنگاه محروم می‌شود.
۳. صاحبخانه‌ای هم که قرارداد اجاره را ثبت نکند به اندازه ۲۰ درصد ودیعه دریافتی جریمه مالیاتی می‌شود. اگر این صاحبخانه برای گرفتن حکم تخلیه به دادگاه برود هزینه دادرسی‌اش ۲ برابر خواهد بود و صدور حکم هم منوط به پرداخت جریمه مالیاتی است.
۴. تعرفه کمیسیون بنگاه‌ها را دولت تعیین می‌کند و بنگاه متخلف علاوه بر بازگرداندن مبلغ اضافه به اندازه ۳ برابر مجموع کمیسیون دریافتی جریمه خواهد شد.