در این گزارش آمده تنها یک سوم از مشاغل از دست رفته در دوره بیماری همه گیر تاکنون جبران شده است. بررسی های این گزارش می افزاید کسری درآمدهای نفتی منجر به افزایش کسری بودجه شد و بر فشارهای تورمی از طریق دولت افزود. در این گزارش همچنین به تأثیر کرونا در اقتصاد کشور اشاره شده می نویسد: اقتصاد ایران به آرامی از رکود یک دهه ای خارج می شود که با دو دور تحریم های اقتصادی، چرخه ای مشخص قیمت نفت و همه گیری کووید-۱۹ درگیر شده است. علیرغم تعدیل هایی که تا حدی تأثیر شوک های خارجی را کاهش داد، اقتصاد همچنان به دلیل ناکارآمدی های گسترده و نو سان قیمت ها که به عملکرد پایین تر از سطح اقتصاد منجر گردیده محدود شده است.
بانک جهانی در این بررسی اگرچه تأثیر برخی حمایت های اجتماعی را در کاهش فشارهای اقتصادی مؤثر می داند اما اظهار می کند که فقدان هدف‌گذاری و شاخص‌سازی تورمی تأثیر آنها را در طول زمان کاهش داد. علاوه بر این، چالش‌های تغییر اقلیم در ایران به رشد، به‌ویژه در بخش‌های کشاورزی و صنعت ، به دنبال دمای بالا و بارندگی کم، آسیب وارد کرده است. این عوامل سرعت بهبود و پویایی اقتصاد را محدود می کند.بانک جهانی در خصوص رشد تولید ناخلص داخلی کشور روند کاهشی را پیش بینی کرده است و بیان می کند، صادرات نفت، به دلیل تحریم‌های مداوم محدود میشود.
این بانک هچنین بدون اشاره به چالش های موجود در اقتصاد کشور این طور می گوید ، چشم انداز اقتصادی ایران در معرض خطرات قابل توجهی است. در پایان گزارش این بانک از وضعیت اقتصادی کشور می خوانیم ، افزایش قیمت نفت می تواند به طور مستقیم درآمدهای مالی را افزایش دهد و به طور غیرمستقیم منجر به رشد سریعتر حجم صادرات نفت شود. بانک جهانی در این گزارش گریزی هم به تأثیر جنگ اوکراین بر شرایط اقتصادی کشورمان می زند و اظهار می دارد ، بدتر شدن تاثیر تغییرات آب و هوایی، و تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی از جمله تأثیر جنگ اوکراین بر قیمت‌های جهانی غذا و واردات از جمله خطرات پیش روی اقتصاد ایران است.