این را یک کارگر شهرداری کوت‌عبدالله می‌گوید؛ از گروه همان کارگرانی که دستمزد ناچیز و زیر خط فقرشان را با درخواست و مطالبه‌گری و استانداری رفتن، هر چند ماه یک‌بار می‌گیرند اما هر روز با آزادسازی قیمتی جدید مواجه می‌شوند و بخشی از قدرت خرید به تاراج رفته‌شان، باز هم از دست می‌رود.
این کارگر به نمایندگی از جانب خانواده‌‌های کارگری کم‌درآمد که در بخش‌های مختلف اقتصاد در چنگال پیمانکاران و دلالان نیروی انسانی گیر افتاده‌اند، از مصائب زیستن زیر باران یک‌ریز تورم و گرانی می‌گوید؛ زیستنی که تمام مولفه‌های تاثیرگذار آن از آزادسازی به شدت تاثیر می‌پذیرد. می‌گوید: «صاحبخانه آمده و ادعا کرده یا باید بلند شویم یا چند میلیون تومان بگذاریم روی اجاره خانه. وقتی پرسیدیم چرا مگر چه اتفاقی افتاده، گفت مگر در این مملکت زندگی نمی‌کنید و نمی‌دانید من باید روغن، مرغ، تخم‌مرغ، نان و… را چند برابر قیمت بخرم؟ اینها همه گران شده و باید اجاره‌خانه هم متناسب با آن بالا برود».
نکته‌ای که این کارگر کم‌تخصص به زبان ساده می‌گوید، همان پیوستگی ساختاری کالاها و خدمات مورد نیاز طبقات مردم است. قیمت کالاهای اساسی به شدت به یکدیگر وابسته هستند و نرخ اثرگذاری برخی اقلام بسیار بالاست. در واقع وقتی قرار است نرخ کالاهایی مانند نان سنتی و دارو، به‌رغم بالا رفتن قیمت آرد و بالا کشیدن نرخ دلار به دلیل حذف ارز ترجیحی ثابت بماند، این تثبیت نرخ هیچ تضمینی ندارد و در میان‌مدت و حتی کوتاه‌مدت، تمام کالاها و خدمات اساسی، نرخ خود را با نرخ کالاهای مرتبط و زیرساختی اصطلاحاً بالانس می‌کنند؛ از نان آزادپز نانوایی‌ها گرفته تا کرایه خانه و خدمات حمل و نقل، همه چیز همگام با افزایش قیمت کالاهای اساسی گران می‌شوند. این تعادل قیمتی به ضرر طبقه کارگر و کم‌درآمد تمام می‌شود؛ همان گروه‌هایی که قرار بود افزایش ۵۷درصدی دستمزد، قدرت خرید آنها را در حد اسفند سال قبل حفظ کند.
دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه‌های خود می‌کند و برای تامین کالاهای اساسی ادعا می‌کند ارز در بساط نیست و باید قیمت‌ها آزاد شود! بار این سیاست‌ها بر دوش کیست؛ کارگران و لایه‌های فرودست اجتماع. حالا اما سوال اینجاست که با وجود آزادسازی‌های قیمتی، دستمزد افزایش یافته کارگران به اضافه یارانه ۳۰۰ یا ۴۰۰هزار تومانی که قرار است به اعضای خانوارهای دهک‌های پایین پرداخت شود، چقدر می‌تواند در تامین سبد معیشت حداقلی یا همان مجموعه‌ای از کالاها و خدمات مورد نیاز ماهانه موثر باشد؟
از تمام انتقادات موجود به یارانه‌های نقدی، نظام توزیع ناکارآمد آن، حذفیات و خط‌خوردگی‌های ناعادلانه و احتمال عدم تخصیص پول نقد به کالاهای اساسی توسط سرپرستان خانوار درمی‌گذریم. در همین روزهای اخیر و بعد از واریز یارانه حمایتی ۳۰۰ و ۴۰۰هزار تومانی، تعدادی از مزدبگیران ادعا کردند که به دلایل نامعلوم و کاملاً بی‌اهمیت از شمول یارانه خط خورده‌اند؛ مثل داشتن یک خودروی ساده یا سفری به خارج از کشور در چند سال پیشتر.
از اواخر دهه ۸۰ و اجرای فاز اول هدفمندسازی یارانه‌ها در دولت احمدی‌نژاد، متوسط‌زدایی از طریق نظام توزیع یارانه‌های نقدی یک انتقاد جدی همیشگی بوده است. دولت‌ها ابتدا نظام تقریباً بسیط‌تری برای توزیع یارانه در نظر می‌گیرند اما در گذر زمان با کاستی گرفتن بودجه و اعتبار مورد نیاز برای پرداخت یارانه، برخی گروه‌ها خط می‌خورند. این گروه‌ها که زمانی متعلق به طبقه متوسط بودند، قربانی آزادسازی‌ها شده و به زیر خط فقر سقوط می‌کنند و این در حالی‌ست که حتی در صورت شمول عام و بسیط، میزان یارانه پرداختی به خانواده‌ها هرگز تکافوی افزایش هزینه‌های متاثر از آزادسازی را نمی‌دهد.
آیا یک خانوار متوسط کارگری حتی اگر امروز یارانه ۴۰۰هزار تومانی را کامل دریافت کند، با یک میلیون و ۲۰۰هزار تومان یارانه به اضافه دستمزد حدوداً ۶ میلیون و ۸۰۰هزار تومانی که مجموعاً ۸ میلیون تومان می‌شود، می‌تواند از پس هزینه‌های حداقلی زندگی بربیاید؟ کافی‌ست قیمت‌های جدید کالاهای اساسی را دربیاوریم تا پاسخ این سوال مشخص شود. اثر روانی و شوک وارده به بازار همه چیز را درهم می‌ریزد. با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می‌رود و مهم‌ترین نکته این است که نمی‌دانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم
ابهام جدی در قیمت کالاهای اساسی
«علیرضا حیدری»، کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در این رابطه می‌گوید: به نظر می‌رسد طراحان آزادسازی‌های اخیر، تحلیلی از نتایج این طرح نداشته‌اند و نتوانسته‌اند ابعاد «تخریب معیشتی» طرح را برآورد کنند. اثر روانی و شوک وارده به بازار همه چیز را درهم می‌ریزد. با این تصمیم، نظم اقتصادی کامل از بین می‌رود و مهم‌ترین نکته این است که نمی‌دانیم از فردا کالاها را باید با چه قیمتی در بازار خریداری کنیم.
اصرار دولت بر ثابت ماندن قیمت برخی اقلام است. بعد از ۱۳.۳ برابر شدن نرخ آرد صنعتی، پافشاری کردند که نان سنتی گران نمی‌شود. بیستم اردیبهشت، وزیر اقتصاد از حذف یارانه چهار کالای اساسی (مرغ، تخم‌مرغ، لبنیات و روغن نباتی) رونمایی و تاکید کرد که سایر کالاها هیچ مجوزی برای گرانی ندارند اما آیا ساختار اقتصاد ما و نظام عرضه و تقاضا در بازار ملتهب امروز، واقعاً این‌گونه عمل می‌کند؟
حیدری با تاکید بر به‌هم‌پیوستگی ساختاری کالاها می‌گوید: کالاها به صورت جانشین و به صورت مکمل، روی یکدیگر اثر می‌گذارند و این تاثیرگذاری به سرعت اتفاق می‌افتد. وقتی شما کالاهای اساسی را بیش از ۱۰۰درصد در بازار گران کرده‌اید، نمی‌توانید انتظار داشته باشید قیمت سایر کالاها ثابت بماند. دولت قیمت روغن چهارونیم کیلویی را ۴۰۰هزار تومان اعلام کرده، یک کیلو گوشت مرغ نزدیک ۷۰هزار تومان و شیر کیلویی ۱۳هزار تومان. وقتی این قیمت‌ها توسط تنها نهاد کنترل‌کننده بازار یعنی دولت پذیرفته و اعلام شده، باید منتظر قیمت‌های بسیار بالاتر در بازار آزاد باشیم. دولت تورم بیش از ۱۰۰درصدی کالاهای اساسی را پذیرفته است. خب عاملان عرضه در بازار دیگر چه دلیلی برای نپذیرفتن دارند؟
فقرزدایی یا متوسط‌زدایی؛ مساله این است
در عین حال، بعد از اعلام آزادسازی قیمت چهار کالای اساسی دیگر «میرکاظمی» رئیس سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی ویژه خبری سیما، با دفاع از سیاست‌های تعدیلی اخیر گفت: اصلاح ضریب جینی با این اقدام صورت خواهد گرفت یعنی فاصله کمتر خواهد شد. امیدواریم با اقدامات بعدی که در سنوات آتی صورت خواهد گرفت بتوانیم به طور کامل بگوییم که در کشور فقیر نخواهیم داشت.
به گفته حیدری، این سیاست‌ها بدون در نظر گرفتن نظام تامین جایگزین برای نیازمندان و صرفاً اتکا به پرداخت چند صد هزار تومان یارانه نقدی، نه تنها به از میان رفتن فقر و کاهش ضریب جینی منجر نمی‌شود بلکه طبقات فرودست را بیشتر از قبل از مایحتاج اساسی سفره‌ها محروم می‌کند. در این شرایط خطر فقر غذایی و سوءتغذیه بسیار بیشتر می‌شود و حتی طبقات متوسط را در معرض خطر قرار می‌دهد.مساله مهم دیگر، فاصله گرفتن دستمزد کارگران از سبد معیشت حداقلی است؛ سبدی که دی ماه سال قبل حدود ۹ میلیون تومان بود و حالا به گفته حیدری، حتماً چند میلیون تومان به نرخ آن افزوده خواهد شد اما باید چند هفته آینده، زمانی که اثرگذاری سیاست‌های آزادسازی در بازار کالاها و خدمات تثبیت شد، محاسبه واقعی هزینه‌های زندگی صورت بگیرد تا دریابیم شکاف عمیق دستمزد- درآمد واقعاً چقدر عمیق‌تر شده است.
بار ابرتورم بر دوش طبقات فرودست
حیدری اضافه می‌کند: دولت قیمت ارز را در قانون بودجه امسال ۲۳هزار تومان در نظر گرفته و این یعنی تقلیل اساسی ارزش پول ملی. این اقدام پایه تمام سیاست‌های تعدیلی است و بدون تردید به تدریج روی تمام ابعاد سبد معیشت اثر خواهد گذاشت. با این نرخ ارز، دولت تورم را پذیرفته است. همچنین چه معنایی دارد دولتی یک میلیون و ۵۰۰هزار میلیارد تومان، بودجه عمومی داشته باشد و اصلاً بودجه عمرانی نداشته باشد. دولت تمام درآمدهای ارزی را خرج هزینه‌های خود می‌کند و آن وقت برای تامین کالاهای اساسی ادعا می‌شود ارز در بساط نیست و باید قیمت‌ها آزاد شود! بار این سیاست‌ها بر دوش کیست؟ فقط کارگران و لایه‌های فرودست اجتماع هستند که باید بار یک ابرتورم جدی را بر دوش بکشند.
بازیگران بازار اقتصاد ایران عادت دارند خودشان را با تورم بخشی در اقتصاد تطبیق دهند. به سرعت یک معادله علت و معلولی سرراست می‌چینند و بار هزینه‌ها را بر دوش مصرف‌کننده نهایی می‌اندازند. این همان اتفاقی است که حیدری این‌گونه از آن تعبیر می‌کند: «صبر کنید تا صاحبخانه‌ها یا ارائه‌دهنده‌های خدمات، اولین حلب روغن ۴۰۰هزار تومانی را بخرند و به خانه ببرند، بعد ببینید چه افزایشی در نرخ‌هایشان خواهند داد. این چهار قلم کالا، بعد از اثرگذاری در بازار، همان چهار قلم نمی‌ماند و به سرعت ۲۰۰ قلم کالا و خدمات می‌شود».
پنجم اردیبهشت، رئیس اتحادیه خواربار اصفهان با اشاره به افزایش قیمت برنج ایرانی به ۱۰۰هزار تومان گفت: امروز تنها ۵درصد ایرانی‌ها توان خرید برنج ایرانی دارند. این یک اعتراف تلخ بود اما حالا اگر قرار باشد نظام توزیع ارزان کالا برای طبقات فرودست در کار نباشد (مثلاً تعاونی‌های کارگری که کارگران با داشتن کارت شناسایی معتبر بتوانند اقلام اساسی را به قیمت قبل از آزادسازی تهیه کنند)، اقلام بیشتری به لیست برنج ایرانی اضافه خواهند شد. به گفته کارگر شهرداری کوت‌عبدالله «دست گذاشته‌اند روی مهم‌ترین و اصلی‌ترین اقلام غذایی. اگر ما دیگر نتوانیم شیر و تخم‌مرغ هم بخوریم، چطور سر پا بمانیم و کار کنیم…».