در این جلسه که با حضور دبیر و اعضای مجمع و رؤسای قوای مقننه و قضائیه و نمایندگان دولت و مجلس شورای اسلامی برگزار شد، نهایتاً پس از سه جلسه بحث و بررسی پیرامون «طرح ساماندهی صنعت خودرو» و دریافت نظر پیشنهادی کمیسیون مشترک «زیربنایی و تولیدی» و «اقتصاد کلان، بازرگانی و اداری»، اعضای مجمع در خصوص واردات خودرو به شرح زیر تصمیم گرفتند:
«دولت، مجاز است با رعایت اولویت واردات خودروهای برقی، ترکیبی، کممصرف، ایمن و مورد استفاده عامه و احراز صلاحیت فنی و حرفهای واردکنندگان و تامین خدمات پس از فروش و انتقال فناوری توسط آنان، مبادرت به واردات نماید. سقف واردات خودرو با ملاحظه تنظیم بازار، حمایت از تولید باکیفیت داخلی و رعایت منابع ارزی کشور و اولویت مصرف ارز برای تامین کالاهای اساسی و ضروری، توسط دولت تعیین میشود.»
در ابتدای این جلسه، آیتالله آملی لاریجانی، با اشاره به تعدد و اهمیت موضوعات در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام و ضرورت بررسی دقیق و سریعتر موضوعات، در خصوص افزایش تعداد و ساعات جلسات صحن مجمع از اعضا نظرخواهی کرد و مقرر شد تعداد و زمان برگزاری جلسات شورای مجمع افزایش یابد. عصر چهارشنبه (۲۱ اردیبهشت) سخنگوی دولت اعلام کرد: یکی دیگر از بندهای هشت فرمان رئیسجمهور برای تحول در صنعت خودرو محقق شد و با تصویب هیأت دولت، واردات خودرو آزاد شد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز از تصویب کلیات واردات خودرو در هیئت دولت پیرو پیگیریهای این وزارتخانه خبر داد و گفت: جزئیات و چگونگی آییننامه واردات خودرو بهزودی اعلام و اطلاع رسانی میشود. «سیدرضا فاطمیامین» با اعلام این خبر، افزود: از روزهای نخست بر عهده گرفتن مسئولیت، باور به لزوم ایجاد بازار رقابتی و پاسخگویی مناسب به نیاز خریداران داشتیم و لغو ممنوعیت واردات خودرو را بهعنوان یکی از برنامههای جدی ساماندهی صنعت خودرو در دستور کار قراردادیم.
وی تصریح کرد: با توجه رفع موانع صادراتی و افزایش صادرات که به برطرف شدن مشکل تراز ارزی کشور کمک کرد، دیگر ضرورتی برای استمرار ممنوعیت واردات خودرو نبوده و خواستار آزادسازی واردات آن برای ایجاد بازار رقابتی در کشور شدیم؛ با برگزاری چندین جلسه در مراجع ذیربط و هیئت دولت، آزاد شدن واردات خودرو را بهدور از هیاهوهای رسانهای بهصورت جدی پیگیری کردیم. وزیر صمت ادامه داد: سرانجام با ارائه گزارش های کارشناسی و بیان استدلال های منطقی، پیگیریهای مستمر نتیجه داد و پیشنهادهای این وزارتخانه در هیئت دولت به تصویب رسید.