این آمار در حالی از سوی حجت ا… عبدالملکی ارائه می‌شود، که با تصویب افزایش ۵۷ درصدی دستمزد توسط شورای عالی کار این شائبه به وجود آمد که برخی از کارفرما‌ها ممکن است زیر بار این مسأله نروند و اقدام به تعدیل و اخراج نیروی کار خود کنند. اگرچه تصویب دستمزد ۱۴۰۱ توسط شورای عالی کار مورد توافق هر دو بخش کارفرمایی و کارگری بوده است.اما گفته‌های برخی از کارفرمایان و حتی برخی از نمایندگان مجلس به این موضوع دامن زد که امکان کاهش دست‌مزد تعیین شده امسال وجود دارد. به گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ممکن است شخص رئیس جمهور در روز‌های آینده در خصوص بازبینی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ تصمیم گیری کند. علت این تصمیم گیری تاثیر منفی این افزایش بر اشتغال موجود است.

این نماینده مجلس همچنین اظهار کرد: افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ با شرایط تورمی همخوانی ندارد. تاوان افزایش غیر منطقی را در وهله اول کارگران خواهند. پیش بینی می‌شود با این افزایش کارگران کارگاه‌های کوچک ۲۵ درصد تعدیل شوند.این گفته‌ها در حالی است که پیش از این برخی از فعالین کارگری هرگونه تجدیدنظر در دستمزد ۱۴۰۱ را خارج از صلاحیت دولت و برخلاف ماده ۴۱ قانون کار دانستند.

کارفرماها در جستجوی نیروی کار هستند

این مسائل و شائبه‌ها در حالی است که فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد شورای عالی کار ، ضمن تأیید آمار کاهش تعدیل نیرو از سوی وزارت کار، اظهار کرد: این آمار نسبت به مدت مشابه دو سال قبل است و آمار ارائه شده توسط وزیر کار صحیح است.وی همچنین شائبه تعدیل یا اخراج نیروی کار توسط کارفرما‌ها را به دلیل افزایش دستمزد‌ها رد کرد و گفت: این مصوبه امضای نماینده کارفرما‌ها را نیز دارد و نمی‌توانند زیر این قانون بزنند. اگر کارفرما‌ها مخالف این افزایش حقوق بودند هیچوقت این مصوبه را امضا نمی‌کردند و کسی هم آن‌ها را تحت فشار نگذاشته بودند.

کارگری نیست تا کارفرما آن را اخراج کند

توفیقی در مورد اخراج نیروی کار توسط کارفرما‌ها به دلیل افزایش دستمزد‌ها اظهار کرد: اعداد و ارقام به ما می‌گوید که ۳۸ درصد نسبت به مدت مشابه در فروردین‌ ماه دو سال قبل تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده است، از سوی دیگر کارفرما در حال حاضر با حداقل نیروی کار مواجه بوده و با این دستمزد برای او نیروی کاری پیدا نمی‌شود لذا نیروی کاری برای او باقی نمانده است تا آن را اخراج کند.وی با بیان اینکه در حال حاضر برخی از شهر‌های صنعتی مانند شهر صنعتی کاوه خالی از نیرو‌های کار هستند، گفت: کارگاه‌های داخل این شهرک بیشتر از حقوق مصوب شورای عالی کار به کارگران پرداخت کرده و علاوه بر آن کمک‌های نقدی هم به آن‌ها پرداخت می‌کنند، اما مسأله این است که نیروی کاری وجود ندارد.توفیقی بیان کرد: کارفرما‌های واقعی بهتر می‌دانند که در حال حاضر با کمبود بحرانی نیروی کار در هر رده‌ای مواجه هستند. کسی که دم از اخراج نیروی کار به دلیل افزایش ۵۷ درصدی دستمزد‌ها دم می‌زند سوداگر صنعتی اتاق بازرگانی است که در پی زمین زدن صنعت بوده تا به سرمایه بانکی او افزوده شود.

کارگران خود کارگا‌ها را خالی می‌کنند

حسن صادقی، رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز اظهار کرد: در حال حاضر کارفرما‌ها با کمبود نیروی کار مواجه هستند. بسیاری از کارگران ترجیح می‌دهند که به جای کار کردن در کارگاه‌ها با حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار در مشاغلی چون رانندگی اسنپ کار کنند که به زعم آنان دستمزدی بسیار بیشتر نصیب آنان خواهد شد.وی افزود: سال گذشته ۲۶ درصد به پایه حقوق افزوده شد، اما این تنها یکبار بود، در حالی که کارفرما‌ها ۷ بار بر نرخ کالا‌های تولیدی یا خدمات خود افزودند. در حالی که نقش دستمزد در افزایش قیمت‌ها ۱۰ تا ۱۵ است، لذا معترض بودند و اخراج کردن‌ها در واقع نوعی ادعای واهی است. ما بیمه بیکاری داریم، اگر دولت به تکالیف خود عمل و مر قانون را اجرا کند تنها کارفرما‌ها ضرر می‌کنند. این فعال کارگری تأکید کرد: این یک کلاف سردرگمی است که در حوزه اقتصاد وجود دارد، آنقدر مسائل مختلف دولت‌ها در حوزه اقتصاد غیر مولد تعریف کرده‌اند که اقتصاد مولد و صنعت مزیت خود را از دست داده است. کارگر ماهر به جای حضور در کارگاه با بیمه و اضافه‌کار، جذب مشاغلی چون رانندگی اسنپ می‌شود و این‌ها همگی مشکل اقتصاد ما است.

جامعه 24