مرور دقیق آمارها و گزارش‌های کارشناسی از خسارات متعدد یارانه پنهان به اقتصاد کشور خبر می‌دهد. به‌طور مثال، بر اساس آمارها، بخش مهمی از آرد یارانه‌دار در ماه‌های گذشته از طریق قاچاق یا حتی صادرات کالا خارج شده و این یارانه به سر سفره همسایهها می‌رفت!
هزینه‌ای که دولت گذشته به دولت سیزدهم تحمیل کرد!
«سید محمدرضا مرتضوی»، دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران و رئیس کانون انجمن‌های صنایع غذایی، یکی از فعالان اقتصادی است که گرانی اخیر را اجتناب‌ناپذیر می‌داند. او با انتقاد از سیاستهای گذشته می‌گوید: «بارها از دولت گذشته درخواست داشتیم که در سیاستهای اقتصادی خود در این‌باره تجدید نظر کند. دو سال مانع افزایش قیمت‌ها شد و با قیمت‌گذاری غلط کار را به اینجا رساند.» مرتضوی معتقد است که اگر این سیاست اقتصادی در زمان مناسب انجام می‌شد، هزینه کمتری به کشور تحمیل می‌کرد.دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران در تبیین چرایی این سیاست غلط می‌گوید: «به‌طور مثال، دولت گندم را 500 تومان وارد می‌کند، 100 تومان به تولیدکننده می‌فروشد و تولیدکننده محصول را (ماکارونی) 400 تومان صادر می‌کند! خب، این فرآیند چه نفع اقتصادی دارد؟ آیا نباید این سیاست تغییر می‌کرد.» گفته‌های مرتضوی را آمارهای صادراتی نیز تایید می‌کند. بنا بر آمارها، کارخانه‌های ماکارونی سالانه 300 هزار تن ماکارونی صادر می‌کنند که از همین آرد‌های یارانه‌ای بوده است.
کار بسیار درستی بود
دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران اگرچه نسبت به نحوه اجرا و زمان اجرا انتقاداتی دارد، اما او نیز مانند بسیاری از کارشناسان این سیاست اقتصادی را یک ضرورت می‌داند: «این کار، بسیار کار درست و لازمی بود. من در دولت آقای روحانی هم بارها تاکید کردم که این تفاوت قیمتی زیانبار است. البته این را هم بگویم که تولیدکننده در این افزایش قیمت هیچ نقشی نداشته است.» بنا به گفته این فعال اقتصادی، این گرانی نتیجه اصلاح قیمت گندم بوده است و ربطی به تولیدکننده ندارد. او اگرچه معتقد است این افزایش برای تولیدکننده با توجه به کاهش قدرت خرید مردم و افزایش سرمایه در گردش تولیدکننده زیانبار است، اما این اقدام را یک جراحی اجتناب‌ناپذیر می‌داند که در دولت سیزدهم صورت گرفته است.
ارثیه دولت‌های پیشین برای دولت سیزدهم
اگرچه موضوع اصلاح یارانه پنهان، با هدف بهبود توزیع ثروت، در دولت دوازدهم مطرح شد، اما این چالش اقتصادی در آن دولت رفع نشد و ارثیه از دولت پیشین برای دولت سیزدهم به شمار می‌آید. این سیاست که از آغاز با مخالفت کارشناسان اقتصادی همراه بوده است، علاوه بر هزینه بسیار برای دولت، عدم توزیع عادلانه یارانه پنهان در جامعه را نیز به دنبال داشته است؛ مساله دیگری که دبیر کل خانه صنعت و معدن ایران نیز به آن اشاره دارد.
کاهش ارزش پولی؛ مهم‌ترین چالش اقتصادی
اجرای سیاست حذف یارانه آرد صنعتی در چند روز گذشته، نگرانی‌ها، پرسش‌ها و ابهامات بسیاری در ذهن مردم ایجاد کرده است. مهم‌ترین پرسش در این‌باره این است که چرا دولت سیزدهم که عنصر عدالت‌ورزی و حمایت از دهک‌های آسیب‌پذیر را در دستور کار خود قرار داده به یک‌باره خود عامل افزایش قیمت آرد صنعتی شده است؟
از نگاه کارشناسان اقتصادی علت اصلی گرانی‌های اخیر ریشه در سیاستهای غلط گذشته دارد. «حسین صمصامی» اقتصاددان ایرانی و استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی با رد سیاست تعدیل قیمت‌ها می‌گوید: «از دوران دولت مرحوم هاشمی، سیاست تعدیل و آزادسازی قیمت‌ها در دستور کار قرار گرفت. در دولت آقای احمدی‌نژاد هم هدفمندی با عنوان بزرگ‌ترین جراحی اقتصادی اجرایی شد. در دولت آقای روحانی هم با مساله بنزین روبه‌رو شدیم. نتیجه چه شد؟ از نگاه من، حل این چالش‌های اقتصادی با اصلاح نظام اقتصادی ممکن است.»
صمصامی با رد سیاستهای اقتصادی در دولت‌های پیشین ادامه می‌دهد: «دولت باید از تولید حمایت کند و مانع سفته‌بازی در نظام اقتصادی کشور شود.» بنا به گفته این اقتصاددان، اصلاح نظام مالیاتی و بانکی یکی از ابزارهایی است که دولت می‌تواند در این مسیر به کار گیرد. لزوم تدوین قانون پولشویی موضوع دیگری بود که حسین صمصامی، اقتصاددان ایرانی و استادیار گروه اقتصاد دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی در گفت‌وگو با «شهروند» بر آن تاکید کرد.
خروج سالانه 30 هزار میلیارد تومان
اگرچه طرح اصلاح یارانه پنهان و حذف ارز ترجیحی موضوعی است که در دولت گذشته هم برای اجرای آن تلاش شد، اما این موضوع در دولت سیزدهم با توجه به تغییرات جهانی همچون وقوع جنگ در اوکراین و کمبود کالاهای اساسی، همچنین افزایش قیمت جهانی آنها، قاچاق غیرقابل کنترل کالاهای اساسی از جمله آرد و روغن به کشورهای همسایه مثل ترکیه، افغانستان و عراق جدی‌تر دنبال شد.
همچنین آمارهای اقتصادی بر ضرورت حذف و مدیریت یارانه پنهان صحه می‌گذارند. به‌طور مثال، یارانه آرد موجب خروج سالانه 30 هزار میلیارد تومان به صورت غیرشفاف از جیب مردم به سمت کشورهای همسایه شده است. این خروج ثروت ملی در قالب قاچاق، صادرات، رانت و فساد بوده است. سازمان برنامه و بودجه نیز در گزارشی ارقام یارانه پرداختی در کشور شامل آشکار و پنهان را محاسبه و رقم کل آن را ۹۰۰ هزار میلیارد تومان در سال اعلام کرده است. با این حال، برآوردهای دیگری نیز رقم یارانه پنهان را بیش از هزار هزار میلیارد تومان نشان می‌دهد. این رقم تقریبا برابر با کل هزینه‌های دولت در بودجه ۱۴۰۱ است.
مُهر تایید مجلس بر اقدام دولت
به همین دلیل مدیریت و حذف یارانه پنهان در اولویت کار دولت سیزدهم و مجلس یازدهم قرار گرفت. به‌طور مثال، تصمیم اخیر دولت در اصلاح نظام یارانه‌ها، وجود شرایط اضطراری در کشور و ضرورت مدیریت منابع ارزی و مطابق مصوبه مجلس بوده است؛ مساله‌ای که شهباز حسن‌پور بیگلری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز بر آن تاکید دارد.
او با تایید اقدام دولت در حذف یارانه پنهان که منجر به ایجاد فساد در کشور شده است، تصریح کرد: «اقدام دولت در حذف یارانه پنهان آرد و تبدیل آن به یارانه شفاف برای عرضه این یارانه به جامعه هدف، اقدامی صحیح و قابل حمایت است. حذف یارانه پنهان به معنای حذف کامل یارانه آرد نیست، بلکه هدف تغییر در نحوه تخصیص یارانه در این بخش است تا یارانه به صورت مستقیم در اختیار مصرف‌کنندگان نهایی قرار گیرد.» بنا به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، نان سنتی همچنان به عنوان کالای اساسی بدون افزایش قیمت عرضه می‌شود.