محسن رضایی مرد جنجالی انتخابات ریاست جمهوری تا کنون نتوانسته بود به ریاست جمهوری برسد، اما بالاخره در این دولت بخت با او یار بود و به پاستور نقل‌مکان کرد. او بعد از چند دوره شرکت در انتخابات ریاست جمهوری در این دوره توانست به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری به پاستور برسد. رضایی در انتخابات مختلف نام خود را با ایده‌های اقتصادی پیوند زده است. او در هر دوره مدعی شده بود که مشکل اصلی اقتصاد ایران را می‌داند و می‌تواند کارهایی انجام دهد که مشکل اقتصاد ایران با اتکا به توان داخلی حل شود. او حتی در این دوره از انتخابات ریاست جمهوری مدعی شد که می‌تواند ارزش پول ملی ایران را به بالاترین سطح در منطقه برساند. همین ایده‌های اقتصادی مختلف او در مقابل دیگر سیاستمداران باعث شده تا او همواره به‌عنوان فردی که مدعی عرصه اقتصاد است شناخته شود؛ اما بالاخره هرچند نتوانست به ریاست جمهوری برسد اما به جایگاهی رسید که در مرحله آزمون قرار گرفت.
با شروع کار دولت محسن رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در کنار دیگر اعضای کابینه که در حوزه اقتصاد فعال هستند قرار گرفت. از همان شروع دولت بسیاری اعلام کردند که احتمالاً با وجود افراد مختلف صاحب‌نظر در حوزه اقتصاد دولت رئیسی دچار مشکل می‌شود. از همان اول اختلاف‌نظرهای مختلف در حوزه اقتصاد در رسانه‌ها مشهود شد. هر کدام از دولتمردان اقتصادی شروع به اظهاراتی کردند که رسماً در تناقض با اظهارات دیگر اعضای دولت داشت. در این میان محسن رضایی نیز تلاش می‌کرد راه خودش را باز کند و اظهارات خاص خودش را داشت.
کم‌کم با بروز مشکلات متعدد در اقتصاد ایران و ادامه یافتن تحریم‌ها شرایط دشوارتر شد و به همین خاطر بیشتر توجهات متوجه تیم اقتصادی دولت رئیسی شد؛ تیمی که در آن برای اقتصاد تصمیم گیران زیادی وجود دارد. ازجمله آنان می‌توان به معاون اول رئیس‌جمهوری، معاون اقتصادی، معاون اجرایی، رئیس‌کل بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، کشاورزی، مسکن، نیرو، نفت، کار، صمت و رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اشاره کرد. تا کنون اقدامات این افراد به نتیجه مثبتی برای اقتصاد کشور منجر نشده است. تا جایی که حتی اصولگرایان هم فریادشان از کوتاهی تیم اقتصادی دولت بلند شده است. نمایندگان مجلس که به‌طور مکرر به دولت درباره کوتاهی‌ها و مشکلات اقتصادی تذکر می‌دهند و معتقدند که دولت باید درباره همکاران اقتصادی خود تجدیدنظر کند.
مسعود پزشکیان نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در رابطه با ناهماهنگی‌هایی که در تیم اقتصادی دولت وجود دارد و گاه در برخی موضوعات فرصت بروز پیدا می‌کند، گفت: «مشکلاتی که الان در کشور وجود دارد این ناهماهنگی را ایجاد می‌کند، به این دلیل که نقشه مشخصی برای حل مشکلات وجود ندارد. وقتی ما نقشه نداریم، طبیعتاً هر واحدی برای خودش تصمیم می‌گیرد. در شرایط کنونی وقتی تصمیم‌گیری‌ها به‌صورت جداگانه انجام می‌شود طبیعی است که شاهد ناهماهنگی باشیم، زمانی هماهنگی به وجود می‌آید که یک چارچوبی برای حرکت وجود داشته باشد، با شرایط کنونی روزبه‌روز مشکلات بیشتر خودش را نشان خواهد داد.»
نماینده مردم تبریز در خصوص تعیین فرمانده واحد برای تیم اقتصادی دولت، عنوان کرد: «ببینید اقتصاددان بودن یا فهمیدن اقتصاد با اینکه شما بخواهید اقتصاد را مدیریت کنید دو مسئله جداگانه است. مجموعه نیروهایی که در دولت هستند ازنظر کارشناسی اقتصادی که به نظر من یک تعدادی‌شان اصلاً کارشناس اقتصادی هم نیستند اما اگر هم باشند اول باید در یک چارچوبی تفاهم کنند و بعد بر اساس مدیریت واحد هماهنگی به وجود بیاید. در حال حاضر آن تفاهمی که باید با هم داشته باشند هم وجود خارجی ندارد؛ در نتیجه چطور می‌شود مدیریت‌ها را هماهنگ کرد آن‌هم در شرایطی که سلایق مختلف وجود دارد.»
به‌هرحال حالا مشخص‌شده که اختلافات داخلی دولت هم آن‌قدر زیاد است که باعث شده در چنین شرایطی کمیسیون اقتصادی دولت دو تن از دولتمردان اقتصادی خود را حذف کند. احتمالاً رئیسی و نزدیکان او تصور می‌کنند با تنگ‌تر شدن حلقه تصمیم گیران و مشاوران حوزه اقتصاد شاید راحت‌تر بتوانند درباره آینده اقتصادی ایران تصمیم بگیرند. این در حالی است که این روزها بسیاری از گروه‌ها و جریان‌های سیاسی تأکید دارند رئیسی در کنترل اوضاع اقتصادی ناتوان است و درعین‌حال تسلطی بر همکاران خود در کابینه ندارد. به‌هرحال روز گذشته اختلافات داخلی رسماً با حکمی از سوی محمد مخبر معاون اول رئیس‌جمهوری عیان شد. معاون اول رئیس‌جمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد.
هیات وزیران در جلسه هفتم فروردین‌ماه امسال، به استناد اصل (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب کرد «معاونان اجرایی و اقتصادی رئیس‌جمهور از ترکیب کمیسیون اقتصاد دولت موضوع بند (۱) ماده (۶) اصلاحی آیین‌نامه داخلی هیات دولت حذف شوند.»
باشگاه خبرنگاران گزارش داده است که کمیسیون اقتصادی دولت دوشنبه ۱۵شهریور پارسال، نخستین جلسه اصلی خود را در دولت سیزدهم با حضور دبیر هیات دولت، دبیر کمیسیون، وزرای امور اقتصادی و دارایی، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نیرو، صنعت، معدن و تجارت، رئیس‌کل بانک مرکزی، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سایر اعضا برگزار کرد. در این جلسه، آقایان سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی و اکبر کمیجانی رئیس‌کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی اعضای کمیسیون به ترتیب به‌عنوان رئیس و نایب‌رئیس این کمیسیون تعیین شدند.
تدوین و تنظیم تصمیمات و مصوبات و لوایح مصوب کمیسیون و تصمیمات اتخاذشده در دولت در زمینه یادشده، با رعایت فنون و اصول مربوط به تنظیم قوانین و مقررات، برقراری امکان مشارکت نخبگان، کارشناسان برجسته مراکز علمی و پژوهشی و مدیران با سابقه در تصمیم سازی کمیسیون و اجرای مقررات مربوط به کمیسیون و تهیه گزارش‌های مربوط به نحوه تشکیل و فعالیت‌های کمیسیون از اهداف تشکیل کمیسیون اقتصادی دولت است.
هرچند هنوز دولت دراین‌باره توضیح روشنی نداده است ولی به نظر می‌رسد که محسن رضایی موقعیت خوبی در دولت رئیسی ندارد. او با اینکه معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری است ولی گویا در تصمیم‌گیری‌های کلان دولت نقش مهم و مؤثری ندارد. حالا حذف او هم از کمیسیون اقتصادی دولت این گمانه را تقویت می‌کند که محسن رضایی با ایده‌های مختلف در حوزه اقتصاد این بار هم ناکام مانده است و دیگر امکانی برای مانور عملی کردن وعده‌هایش ندارد. هرچند که ممکن است او بعدها از این مسئله استفاده کند و در مقابل انتقادات بگوید که در وضعیت اقتصادی کشور نقشی نداشته است و از وضعیت بد اقتصادی کشور شانه خالی کند. این در حالی است که او همچنان بااین‌وجود در سمت خود حاضر است. برخی می‌گویند اگر مسئولی معتقد است که اختیار کافی ندارد و دیگران به او اجازه فعالیت نمی‌دهند پس چرا به ماندن در آن سمت ادامه می‌دهد؟ فعلاً که رضایی به‌عنوان معاون اقتصادی رئیس‌جمهوری در دولت رئیسی حضور دارد و به‌هرحال بخشی از وضعیت بد اقتصادی که امروز مردم تجربه می‌کنند نیز به او بازمی‌گردد.