با تغییر دولتها همیشه این امیدواری وجود دارد که شاید “آقایان جدید” که برای رسیدن به این مناصب از هیچ کوششی فروگذار نبوده اند کار بدیعی کنند که به ذهن گذشته ها نرسیده باشد اما ظاهرا چنین نیست. صرف نظر از اینکه “رهبری” بنا بر تعریف ساختار سیاسی نظام و عرف مسئول و ناظر سیاست خارجی کشور است، دستگاه سیاست خارجی در  دست رئیس جمهور، معاون سیاسی وی، وزیر امور خارجه  و شورای عالی امنیت ملی است.  تیم سیاست خارجی هر دولت از بین “نخبگان” یا صاحبان مدرک تحصیلی نزدیک به شعارهای انتخاباتی (که عموما به آنها هم  وفادار نمی مانند) انتخاب می شود و معمولا یک یا دو “مغز متفکر” دارند که توانسته اند قاپ را از دیگر همطرازان بربایند و کلام و تحلیل خود را به مقامات کشور بقبولانند. اینها پست های فوق را از آن خود می کنند و لذا مسئول مستقیم تمامی تبعات تصمیم گیری های مربوط به سیاست خارجی هستند.

در دولت یازدهم و دوازدهم رئیس دولت یکی از مدعیان درجه یک فرهیختگی در امر سیاست خارجی بود. ایشان به همراه وزیر امور خارجه که او نیز هیچ‌گاه در کارشناس و کارگزار بودن خود شک نکرد، با یک تحلیل و برنامه مشخص سکان سیاست خارجی را در دست گرفتند. تحلیل مسلط در آن دولت چنین بود که با آغاز مذاکره بر سر واگذاری بخشی از پتانسیل دانش و امکانات اتمی می توان تحریم های  فلج کننده بر کشور را “تعلیق” و ایران را از انزوا خارج کرد و چرخ زندگی کشور را به حرکت درآورد. این تحلیل بر این فرض استوار بود که روند سیاست در آمریکا ثابت است و “زد و بند” با دموکرات ها می تواند پایدار باشد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و مخالفتش با “برجام” تمام تحلیل و برنامه سیاست خارجی دولت مزبور به هم ریخت و در غیاب هر گونه برنامه و سیاست دیگری یا به اصطلاح “طرح B” عملا چرخ سیاست خارجی برای ۴ سال از کار افتاد. مغز متفکر آن دولت فقط رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه بودند و بقیه ای هم اگر بودند از این خوان بهره می بردند. شورای عالی امنیت و یا معاون سیاسی رئیس جمهوری نیز در سیاست خارجی کاره ای نبودند.

اما “نخبگان” دولت سیزدهم با ادعای داشتن “طرح نو” و سیاست خارجی از نوع دیگر و انتقاد به اتکاء بیش از حد دولت قبلی به تعامل با آمریکا و اروپا در انتخابات خود را برنده کردند. “مغز متفکر” این دولت را باید در برخی اساتید دانشگاهی که یکی از آنها به سمت معاون سیاسی رئیس جمهوری منصوب شد ونیز گروهی از تحلیلگران اطراف آقای جلیلی و قالیباف جستجو کرد که برایند نظرات آنها در تعیین وزیر امور خارجه و معاون سیاسی وی نقش عمده داشت، جستجو کرد. در این دولت رئیس جمهوری، ادعایی در طراحی سیاست خارجی ندارد اما دبیر شورای امنیت ملی از مدعیان مهم طراحی استراتژیک در کشور است. نقش شورای عالی امنیت ملی در این دولت به عنوان طراح سیاسی بسیار بیش از گذشته است.

 چند اقدام مناسب از جمله حل و فصل مشکلات با ترکمنستان و یا سفر معاون وزیر امور خارجه به کشورهای منطقه، برخورد مناسب با پیوستن ایران به سازمان شانگهای این استنباط را تقویت کرد که دولت طرح های نوینی دارد. اما ظاهرا آنها موارد استثنایی بودند زیرا در طول ده ماه گذشته کمتر نشانه ای از یک برنامه سیاست خارجی می توان از این دولت مشاهده کرد. حتی سفر رئیس جمهوری به روسیه نیز به دلیل بی محتوا بودن، حاشیه بر متن غلبه کرد.به هر صورت در این مدت فرصت های نابی در اختیار حوزه سیاست خارجی قرار گرفت که می توانست با دیپلماسی ایران را در مدار جدیدی در منطقه قرار دهد.

در تحولات مربوط به قفقاز بی اطلاعی از تحرکات آذربایجان ناشی از رخوت سیستم های اطلاعاتی – امنیتی باعث شد که کشور به راه حل مانور نظامی که آخرین گزینه است کشانده شود در حالی که دیپلماسی در تمام مراحل غایب بود و هست. این خطر بیخ گوش کشور هنوز خود نمایی می کند. دیپلماسی آذربایجان و ارمنستان در بروکسل، مسکو و ترکیه فعال است ولی  انگار نه انگار که ایران هم مرز با آنها و نگران تحولات باید باشد. تحولات افغانستان و بحرانی که هنوز آینده آن روشن نیست نیز بار دیگر بی برنامگی و عدم آمادگی شورای عالی امنیت ملی را برای برخورد با این وقایع آن هم در همسایگی کشور نشان داد. این بحران دامنه دار است. مسئولین شورای عالی امنیت ملی که در دولت قبل و فعلی ثابت هستند هیچ طرح سیاست خارجی و دیپلماسی برای این تحولات نداشتند، ندارند و نخواهند داشت زیرا از کارشناسان ورزیده و استراتژیست تهی بوده و بیشتر در فکر رتق و فتق مسائل اقتصادی هستند.

در تحولات روسیه و اوکراین نیز به نظر می رسد “تردید” و “گیجی” پارادایم حاکم بر رفتار سازمان سیاست خارجی است. دستگاه سیاست خارجی دنبال چه طرحی است که از این فرصت بی سابقه به نفع کشور استفاده کند؟ سیاست نفتی و تجاری ایران در این برهه را فقط دستگاه سیاست خارجی باید برنامه ریزی کند، چه سازمانی باید با روس ها، چینی ها و حتی خود غربی ها مذاکره کند و دایره منافع را تشخیص دهد؟ اصلا تحلیل غالبی وجود دارد؟ چه برنامه ای ریخته شده است؟

همه مشاهده می کنند که مذاکرات وین بر همان سیاق مذاکرات در دولت قبل با همان پارادایم و با نتیجه ای کم و بیش یکسان در جریان است و اتفاقا معیشت مردم به سختی به آن گره خورده است. جالب آن که مذاکره کنندگان نتوانستند از بحران اوکراین به نفع اهداف خود در این پرونده استفاده کنند.بسیاری به این نکته رسیده اند سیاست منطقه ای یا در خفا پیش می رود و یا وجود ندارد که بروزی داشته باشد. اما بروز ظاهری آن می گوید که وضع روابط با عراق و افغانستان از گذشته بهتر نشده است. در برابر اتحادیه نظامی اسرائیل با کشورهای حوزه خلیج فارس اقدامات دیپلماتیکی در جریان نیست یا طرحی وجود ندارد. از بحران اوکراین در موضوع سوریه استفاده نشده است و…  فرض بر این است که نظام سیاسی ایران مستقل و تصمیمات توسط “نخبگان داخلی” اتخاذ می شود. با توجه به بی عملی حاکم بر دستگاه سیاست خارجی یا این دستگاه فاقد تحلیل مسلط است و یا “نخبگان محترم” نیاز به بازنگری دارند.