قرن ۱۴ شمسی با تمام مشکلات خود در زمینه های مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آخرین ضربه ها را به محیط زیست و مشت آخر را به پناهگاه حیات وحش میانکاله زد؛ “کلنگ احداث پتروشیمی در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ توسط وزیر کشور”. اما هیاهویی که امروز در رسانه ها بر سر میانکاله وجود دارد را شاید بتوان روایت یا خوانش یک داستان چندفصلی از نیمه های کتاب دانست؛ صفحات نخستین و سرنخ ماجرای حضور صنعت پالایشی و پتروشیمی در شمال کشور، به دولت نهم که به بعدها به دولت کلنگ زنی ها شهرت یافت بازمی گردد.
در آن دوره، وزارت نفت با قصد توسعه صنایع پتروشیمی طرحی ارائه کرد از نظر اقتصادی و زیست محیطی، خام و مبهم بود، اما با این وجود، آبان ۱۳۸۵ طبق مصوبه هیئت دولت، یکی از بزرگترین پروژه های پتروشیمی کشور در استان گلستان کلید خورد و مجوز دریافت کرد؛ هم اکنون پروژه «پتروشیمی گلستان» که روزگاری قرار بود نیاز یک میلیون و ۷۳ هزار تن کود اوره و تولید ۶۶۷ هزار تن آمونیاک بخش کشاوزی را تامین کند، با بیش از ۹۰ هزار سهامدار بخت برگشته و عبور از ۱۵ سال عمر احداث با ۲۰ درصد پیشرفت فیزیکی بدون نتیجه رها شده است.
اما فصول ابتدایی داستان پترومیانکاله با موضوع احداث پتروشیمی در دولت دوازدهم بار دیگر به عنوان طرح توسعه ای مطرح شد و این صفحات بعدی کتاب میانکاله تا پیش از ورود به قرن جدید است؛ سال ۹۵ و ۹۶ بود که با دستور رئیس جمهور به سازمان حفاظت محیط زیست کشور و بر اساس طرح های توسعه ای وزارت نفت در گیلان و مازندران احداث پتروشیمی در دستور کار قرار گرفت.
هرچند بعدها، به دلایل محیط زیستی متعدد و مقابله مدیران سازمان جنگل ها، محیط بانان، فعالان محیط زیستی و رسانه ها، پتروشیمی سر از مازندران درآورد. سپس مقرر شد ساخت شرکت صنایع پتروشیمی امیرآباد مازندران که به عنوان سرمایه گذار پتروشیمی میانکاله شناخته می‌شود در اراضی موسوم به بانک زمین که حدود ۱۰ هزار هکتار مساحت دارد در تالاب بین المللی میانکاله در شرق مازندران در صورت موافقت سازمان محیط زیست انجام شود.۲۶ خردادماه ۱۳۹۹، بهزاد محمدی، مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و معاون وزیر نفت از این طرح رونمایی و هدف آن را تولید ۱۲۰ هزار تن پروپیلن برای استفاده در صنایع پایین دستی معرفی کرد. وی میزان سرمایه گذاری در فاز نخست این طرح را ۳۷۰ میلیون دلار اعلام کرد که در عرصه ای ۹۰ هکتاری انجام می شود.
در اسفند ماه و در جلسه ۱۷ اسفند ۱۳۹۹ نیز این پروژه با نام پتروشیمی امیرآباد مازندران توانست به پیشنهاد وزارت نفت با ادعای ایجاد زیرساخت‌های لازم برای رفع نیاز صنایع پایین دستی پتروشیمی، ایجاد اشتغال پایدار و با رویکرد آمایش سرزمینی از طریق اجرای طرح های پیشبران صنعت پتروشیمی با تأکید بر تکمیل زنجیره ارزش متانول – پروپیلن به استناد اصل ۱۳۸ قانون اساسی، موافقت هیئت وزیران دولت دوازدهم را کسب کند. مصوبه دولت قبل که خود را دولت محیط زیستی معرفی می کرد، با مخالفت فعالان محیط زیست و رسانه ها مواجه و عملیات احداث پترومیانکاله متوقف شد.
با روی کار آمدن دولت سیزدهم و استقرار مدیران وزارت نفت و سپس شرکت ملی صنایع پتروشیمی، طرح های تعریف شده در دولت قبل مورد ارزیابی مجدد قرار گرفت و به این ترتیب، داستان پترومیانکاله ورقی تازه خورد و مجدد بحث احداث این پروژه بر سر زبان ها افتاد. سرانجام با سفر رئیس جمهور و هیئت دولت در ۲۰ اسفند ۱۴۰۰ به مازندران کلنگ رسمی احداث پتروشیمی امیرآباد مازندران با دستان احمد وحیدی، وزیر کشور، به زمین زده شد.
کلنگ ساخت پترومیانکاله در حالی به زمین خورد که قانون مصوب سال ۱۳۸۳ به صراحت مشخص کرده است که صنایع آلاینده و پتروشیمی برای مازندران ضرر دارد. همچنین قانون از دهه ۴۰ جلوی ساخت مجتمع های پتروشیمی در سرزمین های شمالی ایستاده است. اما درباره میانکاله قانون خاص وجود دارد. یعنی طبق قانون هیچ گونه ساخت و سازی نباید در ذخیره گاه زیست کره میانکاله انجام گیرد. با وجود این وزیر کشور در مراسم کلنگ زنی از جلب رضایت سازمان حفاظت محیط زیست خبر داد.
اولین واکنش پس از مراسم کلنگ زنی را علی سلاجقه، رییس سازمان حفاظت محیط زیست کشور، نسبت به این موضوع داشت و در گفت و گو با ایسنا در ۲۵ اسفند ۱۴۰۰ گفت: احداث کارخانه پتروشیمی در شهرستان بهشهر که در چند کیلومتری منطقه میانکاله قرار دارد بدون کسب مجوز از سازمان حفاظت محیط زیست امکان پذیر نیست و سازمان تا زمانی که این کارخانه مجوز زیست‌محیطی نگیرد جلوی احداث آن خواهد ایستاد.شاید نقطه عطف توجه افکار عمومی و رسانه ها به تراژدی پترومیانکاله را بتوان حضور هدیه تهرانی در روز ۱۳ فروردین ۱۴۰۱ در منطقه میانکاله دانست، وی با حضور در مراتع حسین آباد بهشهر و رونمایی از هشتگ نه به«پتروشیمی میانکاله»، به سرعت به تیتر داغ رسانه ها بدل شد و توجهات عمومی را نسبت به مواضع محیط زیستی در قبال میانکاله برانگیخت.
رسما پس از این جریانات بود که مسئله احداث پتروشیمی در میانکاله در فضای مجازی کشور پر بازدید شد و داستان پترومیانکاله به یک تراژدی درام یا نمایش نامه غم انگیز تغییر وضعیت داد. قصه ای که واکنش های متعدد مسئولان کشور را تا امروز در پی داشته است. آخرین مواضع سخنگوی دولت، درباره اعتراضات صورت گرفته نسبت به راه‌اندازی پتروشیمی میانکاله این بود که در دولت مردمی شروع هرگونه توسعه یافتگی و فعالیت های عمرانی، صنعتی و معدنی منوط و مشروط به اخذ مجوزهای قانونی لازم از جمله مجوزهای محیط زیستی است و توسعه عمرانی فرع بر رعایت محیط زیست است. اجرای این پروژه نیز منوط به دریافت مجوز محیط زیستی است و از حساسیت افکار عمومی در این زمینه تشکر می کنیم.
سلاجقه نیز ۲۱ فروردین بار دیگر با فاقد اعتبار خواندن کلنگ‌زنی مجتمع پتروشیمی میانکاله در نامه ای خطاب به استانداران با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری که فرمودند: «مسئله محیط زیست یا حفظ منابع طبیعی برای ما مسئله ای تجملاتی و درجه ۲ نیست، یک مسأله حیاتی است»، خواستار جلوگیری از پروژه‌های بزرگ عمرانی و کلان اقتصادی کشور بدون اخذ مجوز زیست‌محیطی شد.
اما در همین روز، تراژدی پترومیانکاله با تصمیم نمایندگان مازندران، روی دیگری از خود نشان داد. رئیس مجمع نمایندگان مازندران در جلسه شورای اداری استان در سالن مجتمع اهل بیت ساری در حمایت از احداث پتروشیمی در میانکاله اظهار کرد: مجری طرح نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری قرار است انجام دهد، به جای مانع تراشی باید فرش قرمز برای این افراد پهن شود. اجازه ندهیم این کارآفرین در استان دیگر شکار شود، زیرا به اندازه ۱۰ سال بودجه عمرانی استان قرار است در پتروشیمی سرمایه‌گذاری انجام دهد.
ساعتی پس از این جلسه نامه ای در فضای مجازی استان مازندارن دست به دست شد که در آن، ۱۲ نماینده مازندران خطاب به رئیس سازمان حفاظت محیط زیست کشور خواستار برطرف کردن موانع و تسریع در صدور مجوز محیط زیستی پروژه شده بودند تا عملیات ساخت پتروشیمی تسهیل گردد.نکته تامل برانگیز این خودزنی، حضور چند تن از نمایندگان استان در کمیسیون های مرتبط و اعلام مواضع سابق آن ها در حمایت از حوزه محیط زیست است.
دامداران محلی با ابراز گلایه از احداث این مجموعه می گویند: ۷۰ دامدار و بیش از ۱۱ هزار دام سبک با این اقدام در خطر جدی قرار خواهند گرفت. دامداران می گویند: کارکنان مجموعه به دستور توقف ساخت و ساز توجهی نمی کنند و همچنان با سرعت مشغول فعالیت هستند، بومیان توان مقابله با آنان را ندارند، اگر ۹۰ هکتار محصور و احداث شود در کنار گرانی خوراک دام، این فرصت حداقلی چرای مرتع نیز از دام ها ساقط شده و دامپروری منطقه نابود خواهد شد چراکه فرصت زمستان گذرانی دام ها در مرتع پایین دست به این صورت از بین می رود.
علی کلانه، رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله، با اشاره به اینکه محل احداث پتروشیمی خارج از محدوده میانکاله است می گوید: هر فعالیت صنعتی در محیط اطراف میانکاله بر شبه جزیره تاثیرگذار است، مگر اینکه بتوانیم پساب و پسماند را مدیریت کنیم و با مدیریت فاضلاب های صنعتی بتوانیم جلوی تاثیر در جزیره را بگیریم چراکه میانکاله زیستبوم حساسی دارد و پرنده های زمستان گذران و تابستان گذران زیادی برای مهاجرت می آیند.کلانه با بیان اینکه نمی توان تاثیرات ساخت پتروشیمی را به صفر رساند گفت: در حال حاضر نیز ذخیره گاه میانکاله تنش های زیادی را در چند سال اخیر به خود دیده است. کشاورزی در بالا دست به میانکاله آسیب زده است و پساب بدون مدیریت وارد میانکاله می‌شود و ماهیان زیادی از بین رفته اند؛ همچنین مرگ بیشماری از جمعیت پرندگان مهاجر را شاهد بودیم و همه اینها به دلیل رفتار ما با این اکوسیستم شکننده است.
رئیس ذخیره گاه زیست کره میانکاله اوضاع میانکاله را نزار توصیف و اظهار می کند که هیچ اطلاعات رسمی در مورد احداث پتروشیمی به ما داده نشده است و متولیان مسائل را با ما مطرح نکردند و در احداث مکان دقیق اطلاعاتی دقیقی در دسترس ما نیست و فنس کشی های فعلی را هم نمی‌توان ملاک قرار داد. علی ابراهیمی کارنامی، مدیرکل حفاظت محیط زیست مازندران نیز در گفت‌وگو با ایسنا گفت: تصمیم گیری در حوزه احداث پتروشیمی در محدوده اختیارات استانی نیست و به دلیل ابعاد این پروژه های بزرگ، ارزیابی اجرای اینگونه پروژه‌ها به استان تفویض اختیار نشده است. قطعا محیط زیست مازندران در کمیته های ارزیابی حضور خواهد داشت و بعد از مطالعات تکمیلی و ارایه آن این مباحث را مطرح خواهیم کرد.ابراهیمی درباره تخصیص زمین برای پروژه پتروشیمی نیز گفت: اینکه تخصیص زمین چگونه صورت گرفته و سطح اشغال چگونه تعریف شده که از ۵۵ هکتار به ۹۰ هکتار رسیده است اطلاعاتی در دست نداریم و تابع نتیجه نهایی هستیم.
سرانجام و در ۲۳ فروردین، مسعود عالیخانی، سرپرست معاونت محیط زیست انسانی سازمان حفاظت محیط زیست کشور، در نامه‌ای به مدیرعامل شرکت پتروشیمی امیرآباد مازندران، با اعلام توقف اجرای پروژه پتروشیمی میانکاله، صدور مجوز این پروژه را منوط به انجام مطالعات تکمیلی و تایید سازمان حفاظت محیط زیست عنوان کرد.
این نامه با تاکید بر ضرورت به کارگیری مشاوران محیط زیستی رتبه یک از سازمان برنامه و بودجه و نظارت یکی از دانشگاه‌های ذیصلاح منطقه، انجام مطالعات تکمیلی شامل ارزیابی توان اکولوژی جهت بارگذاری واحدهای پتروشیمی و آب شیرین‌کن و پروژه‌های پی‌آیند، بررسی اثرات تجمعی آب شیرین‌کن بر مناطق تحت مدیریت سازمان و اکوسیستم دریا، بررسی میزان و اثرات ناشی از خروجی‌های آلاینده‌های گازی و پساب صنعتی حاصل از فرآیند بر اساس اسناد فنی طرح (ارزیابی اثرات زیست‌محیطی) و ارایه برنامه مدیریت و پایش زیست محیطی مناسب را خواستار شده است.
پس از انتشار این خبر و داغ شدن کارزارهای مقابله با احداث پتروشیمی، قوه قضاییه نیز به این ماجرا وارد شد و دادیار دادسرای دیوانعالی کشور و مدیر کل حوزه حقوق عامه دادستانی کل کشور در پیگیری حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم با ارسال نامه‌ای به دادستان عمومی و انقلاب مازندران، دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله را صادر کرد.
رئیس دبیرخانه شورای حفظ حقوق بیت المال در این دستور خطاب به دادستان مازندران تاکید کرده است که در خصوص احداث مجتمع پتروشیمی در مراتع روستای حسین آباد شهرستان بهشهر در محدوده زیستبوم میانکاله، به قید فوریت گزارش جامعی از ابعاد مختلف موضوع از چگونگی فرایند واگذاری ۹۰ هکتار عرصه به سرمایه گذاری، انجام بررسی اولیه طرح و نحوه جانمایی آن، اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذیربط و بررسی اثرات زیست محیطی پروژه تهیه شود و تا مشخص شدن نتیجه نهایی بررسی‌ها از ادامه فعالیت طرح جلوگیری شود.
اما فعالیت های شبانه کارگران مجموعه پتروشیمی سرانجام پای دادگستری مازندران را به ماجرا باز کرد و دیروز ۲۴ فروردین حجت‌الاسلام محمدصادق اکبری رئیس کل دادگستری مازندران از دستور توقف اجرای طرح پتروشیمی میانکاله خبر داد و گفت: چنانچه مشاهده شود دستورات نادیده گرفته می‌شود و به ساخت و ساز ادامه دهند با متخلفان برخورد شدید قانونی صورت می‌گیرد.
در ادامه و در بررسی گزارش ها و اسناد حداقلی موجود و منتشر شده، ایسنای مازندران به مستنداتی دست پیدا کرده است که می تواند زوایای خاموش و تاریک فصول ابتدایی داستان پترومیانکاله را روشن کند. مستنداتی که نشان می دهد پروژه بر چه مبنایی ساخته شده و چه انحرافاتی در مراحل نخستین پیدا کرده است. نخست با پیشینه ای از چگونگی شکل گیری چنین طرح هایی به بررسی مشکلات، چالش ها و تناقضات پترومیانکاله خواهیم پرداخت.
یکی از معضلات اصلی صنعت پتروشیمی ایران، توسعه نامتوازن این صنعت است، به گونه ای که در مجموعه زنجیره های ارزش محصولات پتروشیمی، برخی زنجیره‌ها بیش از حد توسعه یافته اما توسعه برخی زنجیره های دیگر مغفول مانده است. یکی از زنجیره های ارزش در صنایع پتروشیمی که مورد غفلت واقع شد، زنجیره پروپیلن و مشتقات آن بود. پیشتر و در سال های گذشته سیاست شرکت پتروشیمی بر تولید اتیلن بود، اما با زیاد شدن پروپیلن مصرفی در دنیا و از آنجا که مشتقات پروپیلن مانند پلی‌پروپیلن در صنایع تکمیلی مانند صنایع بسته بندی، یونولیت، پلاستیک، خودرو، نساجی، ساختمان، چرم مصنوعی، کفش، موکت، اسباب بازی و دیگر صنایع کاربرد داشتتند، سیاست وزارت نفت از اواخر سال ۹۷ به سمت تولید پروپیلن رفت.
کمبود محصولات زنجیره پروپیلن در کشور و ارزبری ناشی از واردات آن ها، وزارت نفت را بر آن داشت تا با تعریف «طرح جامع تولید پروپیلن»، تصمیم به توسعه زنجیره پروپیلن گرفته و بر این اساس سه طرح بزرگ پتروشیمی کشور در شمال(امیرآباد – دامغان)، غرب(اسلام آباد غرب) و جنوب(عسلویه – مرودشت) با توجه به تامین منابع آبی در دستور قرار گیرد. البته در همان زمان نیز بسیاری از متخصصین به دلیل فرآهم نبودن بسترهای توسعه، این سیاست را بسیار شتاب زده توصیف کرده بودند.
هدف طرح جامع تولید پروپیلن استفاده از متانول مازاد تولیدی کشور برای استفاده در صنایع پتروشیمی بود؛ لازم به توضیح است که متانول یکی از محصولات جانبی پتروشیمی هاست که به دلیل تحریم و عدم صادرات، هم اکنون مقدار ۲۰ میلیون تن انباشته در کشور دارد که باید مصرف شود. تا پیش از این و قبل از تشدید تحریم ها متانول مازاد با یک سوم قیمت به چین فروخته می شد اما بعد از شدت گرفتن تحریم در آبان ۹۷ و همچنین اشباع متانول موجود در بازارهای جهانی، وزارت نفت باید چاره ای برای متانول تولیدی اضافی می کرد.
ایده طرح جامع تولید پروپیلن به این شکل تدوین شد که با توجه به وجود متانول مازاد در کشور، طرح جامع پروپیلن در قالب احداث واحدهای MTP (تبدیل متانول به پروپیلن) تعریف شود.طبق پیش‌بینی ها میزان تولید متانول ایران در سال ۱۴۰۴ به بیش از ۲۳ میلیون تن در سال می رسد که این رقم معادل ۴۳ درصد از کل حجم تجارت جهانی متانول است. در نتیجه اگر همزمان با بهره برداری طرح های متانولی در آینده، فکری به حال موارد مصرف متانول در داخل کشور نشود، حضور ایران در بازار متانول با چالش هایی جدی مواجه خواهد شد.
چالش اساسی و اصلی پترومیانکاله این است که در این طرح بجای استفاده از متانول مازاد و تبدیل آن به پروپیلن یا استفاده از روش MTP (تبدیل متانول به پروپیلن)، فرایند GTP (تبدیل گاز به پروپیلن) جایگزین و اجرایی می شود؛ به عبارت دیگر در پترومیانکاله نه تنها از مازاد متانول کشور استفاده نمی شود بلکه بر میزان آن افزوده خواهد شد و گاز طبیعی برای تولید پروپیلن بکار گرفته می شود چراکه این روش برای تولید پروپیلن هزینه بسیار کمتری خواهد داشت زیرا شرکت ملی پتروشیمی گاز مصرفی را به یک سوم قیمت و با یارانه دولتی به صنایع پتروشیمی اعطا می کند.
حال سوال اینجاست، اگر قرار نیست متانول مازاد برای تولید پروپیلن استفاده شود، چرا باید در استانی که با کمبود گاز طبیعی مواجه است این پروسه انجام گیرد؛ شاهد بارز این مدعا نیروگاه نکا است که هم اکنون به دلیل کمبود گاز طبیعی از سوخت جایگزین مازوت برای تولید برق استفاده می کند، پس چگونه شرکت دیگری با مقیاسی بزرگ برای مصرف گاز در مازندران توجیه داشته باشد.از آنجا که پتروشیمی برای تولید محصولات خود طی فرآیندها به آب شیرین نیاز دارد و به دلیل اینکه دشت شرق مازندران سال هاست با تنش آبی روبروست و تامین آب از طریق چاه و سدها میسر نیست بنابراین احداث آب شیرین کن در مجاورت دریا از ضروریات طرح است.
به سبب اینکه دریای کاسپین با چالش های متنوع و آلودگی های مختلفی روبروست و طبق پیش بینی اتحادیه دولت های متعهد به تغییرات اقلیمی، آب این دریا تا ۸۰ سال آینده حدود ۱۰ متر عقب نشینی خواهد کرد، امکان برنامه ریزی طولانی مدت بر روی دریای مازندران از حیث اعتبار ساقط می شود چرا که هم اکنون این اکوسیستم شکننده درگیر زخم های بسیاری است و تاب پایین رفت آب را در کنار احداث یک صنعت آلاینده نخواهد داشت.
نکته دیگر اینکه در گزارشات حداقلی موجود آمده که این شرکت قرار است ۷۰۰۰ مترمکعب آب را در روز شیرین کند که از این تعداد ۲۰۰۰ مترمکعب نیاز پتروشیمی است و باقی به صورت تلخ‌آب وارد دریا می شود و از آنجا که این تلخ آب بسیار آسیب رسان است نمی توان تصور کرد محیط زیست دریایی منطقه متاثر نشود و به دلیل جریان غرب به شرق دریایی و فعالیت دائم آب شیرین کن، تلخی ایجاد شده و نمک اضافه به فاصله کمتر از ۶۰ کیلومتر به سمت انتهای کانال چپغلی و از آنجا سمت خلیج میانکاله هدایت می شود که این موضوع از دیگر مخاطرات و مشکلات طرح است.
این نکته را از یاد نبریم که بنابر نظر کارشناسان و متخصصان منابع آبی، عملا استفاده از آب شیرین کن در دریای مازندران صرفا برای تامین آب شرب شهرها توجیه پذیر است که آن هم با سیستم زیرو دیس شارژ (zero discharge) (عدم ورود نمک به دریا و استحصال نمک موجود برای مصارف صنعتی) توجیه خواهد داشت که برای تحقق آن به صنعتی پیشرفته نیاز است که به دلیل تحریم ها وارد کردن آن مقدور نیست. بنابراین ضرر آب شیرین کن در محدوده دریا چندین برابر می شود.
اصلی ﺗﺮﻳﻦ راه اﺗﻼف اﻧﺮژی در ﭘﺎﻻﻳﺸﮕﺎه ها ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻓﻠﺮﻳﻨﮓ است که ﻋﻤﺪه آﻻﻳﻨﺪهﻫﺎی زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄی ﻧﻴﺰ از این ﺳﻴـﺴﺘﻢ ﻣﺘﺼﺎﻋﺪ می شود. حتی در پیشرفته ترین کشورهای دنیا بیش از یک دهه از عمر فناوری نوین بازیافت گازهای فلر (Flare) نمی گذرد. ایالات متحده آمریکا، ایتالیا، هلند و سوییس کشورهایی هستند که در زمینه بازیافت گازهای فلر فعالیت دارند. ایران بعد از کشور روسیه و نیجریه، با رقمی معادل ۱۲ میلیون مترمکعب در سال، سومین تولیدکننده بزرگ گازهای فلر در جهان به شمار می‌رود.
مشکل مهم آلودگی تولید فلر (Flare) از سوخت مشعل های دائم گازسوز این صنعت است. در این پتروشیمی گفته شده سیستم بدون فلر وجود ندارد اما مقدار فلر تولیدی پایین است. یک مقایسه ساده و معمولی نشان می دهد از یک دودکش ساده نیروگاه حرارتی نکا حجم بسیار زیاد سولفور (دی اکسید گوگرد) خارج می شود، حال دی اکسید گوگرد ناشی از سوخت نیروگاه نکا و دی اکسید نیتروژن موجود در فلر در کنار یکدیگر با یک تصاعد هندسی، در کنار جغرافیای استان با بسته بودن محیط و محاصره بوسیله کوه و دریا، قطعا سبب آلایندگی مضاعف هوای منطقه و مخاطرات فزاینده مازندران خواهد شد.
مشکل دیگر، سیستم تصفیه فاضلاب این صنایع است که آب در حال چرخش درون سیستم و با روغن قاطی شده را خارج می کند، در گزارشات آمده که هیچ آبی از این پتروشیمی خارج نمی شود و سیستم زیرو دیس شارژ (zero discharge) است، اما این موضوع دروغ بزرگی بیش نیست چراکه این آلودگی ها در مناطقی مانند عسلویه که پتروشیمی ها دایر بودند به وضوح دیده می شود.مشکل عمده دیگر در احداث این صنعت در میانکاله این است که پروپیلن تولیدی در حالت عادی به هیچ عنوان ارزش صادراتی ندارد و حتی به صورت مستقیم نیز مصرف نمی شود، سوال اینجاست که پروپیلن در کجا قرار است استفاده شود؟ در طرح اولیه پترومیانکاله، پروپیلن با خط لوله ۲۰۰ کیلومتری به دامغان منتقل شده و ذخیره می شود آنگاه با ایجاد صنایع پایین دستی به مصرف می رسد.
جالب اینجاست که هنوز صنایع پایین دستی پروپیلن تولیدی، ایجاد نشده اند زیرا دستگاه اجرایی دیگری به نام وزرات صنعت و معدن مکلف به ایجاد صنایع پایین دستی است. به این مشکل اضافه کنید که برای خط لوله انتقال به دامغان نیز بیش از ۲۰۰ میلیون دلار هزینه برآورد شده است.
حال فرض کنید خط لوله انتقال به دلیل هزینه بالا و مشکلات متعدد از طرح خارج شود، دیگر چه ضرورتی برای تولید پروپیلن در شمال وجود خواهد داشت، چرا باید پروپیلن تولید شده در شمال مجدد بارگیری و به جنوب ارسال تا مصرف یا صادر شود و اساسا چرا پروپیلن مصرفی صنایع پایین دستی باید در شمال تولید شود و مجدد به مرکز و جنوب کشور برای زنجیره بعدی تامین ارسال شود.
نکته بعدی، مسئله اشتغال آفرینی طرح است و گفته شده این صنعت باعث اشتغالزایی چندهزار نفری خواهد شد. این نیز مسئله نادرست دیگر طرح در کتمان حقایق است. حقیقت آن است که بر اساس گزارش ارزیابی پتروشیمی این واحد در داخل کارخانه ۳۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده و در نهایت بصورت پیمانکاری و آن هم در مرحله بهره برداری اشتغال آن به ۱۲۰۰ نفر می رسد. موضوعی که یکی از نمایندگان مجلس مازندران به خطا از اشتغال مستقیم ۵۰۰۰ نفری پروژه خبر داده بود.
چالش اساسی صنعت پتروشیمی در میانکاله مازندران که بیش از همه آن را غیرقابل توجیه می کند عدم تناسب تابع هزینه – فایده برای طرحی با این وسعت و سرمایه گذاری است. نکته دیگر در این راستا، عدم نیازسنجی مناطق شمال کشور و استان های همجوار برای استفاده از محصول تولیدی است.در نگاهی اقتصادی به موضوع، این سوال مطرح می شود که چرا بجای استقرار یک صنعت آب بر پتروشیمی، یک صنعت پتروشیمی پایین دست بدون آب در منطقه مستقر نمی شود، چرا کارخانه تولید پلی پروپیلن در منطقه مستقر نمی شود که قابل استفاده برای صنایع و بی نیاز از آب بوده و با کاتالیست کار می کند. پوشیده نیست که این میزان از مساحت، هزینه و انرژی اگر به واحدهای کشاورزی مانند صنایع تبدیلی و تکمیلی، گلخانه یا آبزی پروری که صنایع منطبق و متناسب با آمایش سرزمینی هستند اعطا شود یقینا بیش از این ارقام اشتغال مستقیم ایجاد خواهند کرد ضمن اینکه آلایندگی ندارند و بازارهای صادراتی آن ها نیز بسیار بیشتر از پتروشیمی جای فعالیت و مانور خواهد داشت.
ذکر این نکته خالی از لطف نیست تنها ایجاد سه مزرعه ماهیان خاویاری و استخوانی در حاشیه دریا همانند طرح «قلعه برون» که مساحتی ۸ هکتاری در جویبار را اشغال کرده است، می تواند میزان GDP استان مازندارن را ۲ برابر کند و این در شرایطی است که در سطحی بسیار کمتر و با سازگاری به مراتب بیشتر با اقلیم منطقه خواهند بود.در کنار این موارد باید اشاره کرد که بندرامیرآباد که قرار است چندین واحد صنعتی در آن مستقر شود به طور کامل دایر نشده است و این حجم از صنعت در منطقه بهشهر با دامنه آلایندگی زیاد چه توجیهی دارد جز اینکه قطعا مخاطرات آینده آن غیرقابل جبران خواهد بود.
نکته تامل برانگیز ماجرا اینجاست که اگر سازمان حفاظت محیط زیست در نهایت و زیر فشار ذینفعان، پاسخ مثبت به چنین طرحی با این ظرفیت های آلایندگی و اجرای آب شیرین برای مصرف صنعتی دهد در آینده چه توجیهی برای پروژه انتقال آب دریا به جهت مصرف شرب خواهد داشت و با این اقدام تمام ممنوعیت های ایجاد شده محیط زیستی در سازمان از حیث اعتبار ساقط خواهند شد.
علیرغم اینکه اکنون با دستور قوه قضاییه مراحل احداث این پروژه تا حصول نتایج مطالعاتی متوقف شده است اما شواهدی نشان می دهد که رایزنی های ذینفعان طرح بر سر آغاز مجدد طرح در پشت پرده در حال انجام است و بیم اینکه داستان تراژیک پترومیانکاله مجددا آغاز و وارد فصل جدیدی شود وجود دارد؛ اتفاقی که در پروژه های بزرگ با چالش های محیط زیستی مسبوق به سابقه بوده است.در این بین نکته اساسی و وظیفه خطیر دولت سیزدهم که خود را فسادستیز معرفی می کند سنگین تر از گذشته بوده چراکه مقتضی است مقابل نقض قوانین بایستد، نه تنها قانون های دهه ۴۰ و ۸۰ بلکه قانون متقنی که در ۹۹/۱۲/۱۷ به پیشنهاد وزارت نفت دولت دوازدهم و به صورت خودسرانه ابطال یافت و موجبات اقدامات تخریبی و مخاطره آمیز را برای محیط زیست مازندران فرآهم و محتمل کرد.