مشاهدات میدانی نشان میدهد قیمت ارقام پرمحصول برنج هم به ۷۰تا ۸۰هزار تومان رسیده است.پیشتر، در آستانه تعطیلات نوروز قیمت چند نوع از مرغوبترین انواع برنج تولید داخل، ازجمله برنج کشت دوم قیمتهای بالای ۱۰۰هزار تومان را به ازای هر کیلو ثبت کرده بود اما این روند عمومی نبود.
برخی سیاستهای دولت شامل افزایش عرضه ذخایر برنج در بازار و تعیین نرخ مصوب برای ارقام ایرانی و وارداتی در اسفندماه، اگرچه توانست بازار را شب عید تا حدی بدون نوسان نگه دارد اما در میانمدت اثر کاهشی بر قیمتها نگذاشت بهطوریکه با گذشت ۴هفته از سال جدید شاهد ظهور برنجهای بالای ۱۰۰هزار تومان، در خردهفروشیهای پایتخت هستیم. برنج دمسیاه، صدری هاشمی و طارم در بیشتر خواربارفروشیها بین ۱۰۰تا ۱۰۹هزار تومان قیمت خورده است و انواع پرمحصولی مثل فجر، ندا و شیرودی نیز که قیمت عمدهفروشی آنها ۶۰هزار تومان است در خردهفروشیها کیلویی ۷۰تا ۸۰هزار تومان به فروش میرسند.
گرانی افسارگسیخته برنج باعث شد دولت برای کنترل بازار شب عید، برای انواع ایرانی و وارداتی این کالای اساسی نرخ مصوب تعیین کند. براین اساس سازمان حمایت، قیمت فروش هر کیلوگرم برنج طارم ایرانی درجه یک را ۶۵هزار تومان، طارم درجه دو را ۶۰هزار تومان، شیرودی را ۴۲هزار تومان، هندی وارداتی را ۳۰هزار تومان و برنج پاکستانی وارداتی را ۳۱هزار تومان تعیین کرد. همزمان شرکت بازرگانی دولتی نیز بخشی از ذخایر استراتژیک را، که شامل برنجهای خارجی است، وارد بازار کرد. شرکت بازرگانی دولتی هر کیلوگرم برنج هندی را ۲۴هزار تومان، پاکستانی را ۲۵هزار تومان و تایلندی را ۱۲٫۵۰۰تومان عرضه کرد.
این اقدام دولت همزمان با انتقاد کارشناسانی مواجه شد که معتقد بودند سیاست قیمتگذاری دستوری گرهی از کار بازار باز نمیکند. فعالان حوزه بازار بر این اعتقاد بودند که دولت شاید بتواند برای ذخایر خود قیمت مشخص تعیین کند، اما نرخگذاری برای برنج تولیدی کشاورزان در شرایطی که تمام هزینههای تولید را بدون یارانه متحمل میشوند، منطقی نیست. از سوی دیگر نرخگذاری دولتی برای دیگر محصولات هم هیچگاه حاصلی جز چندنرخی شدن و افت کیفیت محصول، بهدلیل حذف رقابت، در پی نداشته است.
اجرای این سیاست که ضمانت اجرایی نیز نداشت در همان روزها و هفتههای ابتدایی شکستخورده بهنظر میرسید و در نهایت نیز به کاهش عرضه و دپوی برنجهای گران خریداری شده از قبل در عمدهفروشیها و خردهفروشیها منجر شد. اگرچه این کاهش عرضه بهدلیل افت شدید تقاضا ناشی از کاهش قدرت خرید بخش زیادی از مصرفکنندگان چندان دیده نشد اما حالا با گذشت یکماه و نیم از اعمال سیاست قیمتگذاری مصوب در بازار برنج بهنظر میرسد روند رو به رشد قیمتها در بازار دوباره آغاز شده است.
خشکسالی و کاهش تولید برنج در سال گذشته نخستین متهم افزایش قیمت معرفی شد. اگرچه تولیدکنندگان، ازجمله جمیل علیزاده شایق، دبیر اتحادیه تولیدکنندگان برنج در گفتوگو با همشهری بارها اعلام کرده بودند سطح زیرکشت برنج در استانهای شمالی ازجمله سطح ۲۳۰هزار هکتاری زیرکشت برنج در مازندران کاهشی نداشته و تولید از ۲میلیون و ۲۵۰هزار تن کمتر نخواهد بود اما در ادامه و در تیرماه وزیر جدید جهادکشاورزی از کاهش ۴۰درصدی حجم تولید برنج سخن گفت و تنش در بازار از همین جا آغاز شد.
میزان تولید سالانه برنج در کشور براساس اظهارات تولیدکنندگان ۲میلیون و ۲۵۰تن است که با احتساب کاهش ۴۰درصدی، میزان برداشت سال گذشته یک میلیون و ۳۵۰هزار تن برآورد میشود؛ چیزی در حدود نصف نیاز بازار مصرف. این در حالی بود که روند واردات برنج نیز برای دومین سال متوالی با مشکلات اساسی مواجه بود و قیمت برنج خارجی در بازار به بیش از ۳۰هزار تومان رسید.
انجمن واردکنندگان برنج از وزارت جهادکشاورزی خواست در شرایط اوجگیری قیمت برنج داخلی، مصوبه ممنوعیت فصلی واردات در زمان برداشت، استثنائا برای سال ۱۴۰۰لغو شود تا تداوم واردات بتواند از افزایش بیشتر قیمت جلوگیری کند اما با این درخواست موافقت نشد تا در فاصله ممنوعیت واردات در ماههای مرداد تا آبان، قیمت هر کیلو برنج ایرانی با ۲۰هزار تومان رشد از متوسط ۴۸هزار تومان به ۶۸هزار تومان برسد.
اگرچه روند واردات در ماههای بعد تسهیل شد و میزان واردات افزایش یافت اما کارشناسان بازار معتقد بودند در شرایط کاهش تولید برنج داخلی بخشنامه ممنوعیت واردات دیگر جایگاه اجرایی نداشته و در شرایطی که جو روانی ناشی از افت تولید، به رشد قیمتها دامن میزد، خلأ چندماهه واردات عامل سودجویی و گرانفروشی بیشتر شد. گزارش مرکز آمار از متوسط قیمت اقلام خوراکی در اسفندماه حاکی است با همه اقدامات انجام شده برای کنترل قیمتها، در اسفندماه نرخ برنج ایرانی ۱۰٫۷درصد در مقایسه با بهمنماه رشد داشته است. در مقابل گزارش نهایی تجارت خارجی ایران در سال ۱۴۰۰ هم نشان میدهد واردات طی سال گذشته ۶۰۰هزار تن نسبت به سال ۹۹رشد داشته است. طبق آمار رسمی در این سال ۱.۵میلیون تن برنج به ارزش ۱.۳میلیارد دلار وارد شده که نسبت به سال قبل از آن، ۴۸درصد از لحاظ وزنی و ۴۲درصد از لحاظ ارزش رشد داشته است.