کاهش این نرخ باید به معنای کاهش قیمت اقلام کالا‌ها و خدمات (سهم مصرف‌کننده از تورم) باشد؛ چه اینکه شاخص کل که برایند سرجمع تورم اعلامی است، در بخش تولیدکننده از ۵۸ درصد به ۴۸ درصد رسیده است. به طبع شاخص کل در بخش مصرف‌کنندگان هم کاهش یافته است.
بنابر اعلام مرکز آمار ایران کاهش قیمت‌ها در ادامه به زمستان تسری یافته است. بر این اساس تورم ۴۳ درصدی آبان ماه (تورم سالانه) به ۴۰ درصد در اسفند ماه رسیده است. شاید یکی از دلایل کاهش تورم تولیدکننده و تسری آن به مصرف‌کننده، ماهیت شکلی آن باشد؛ یعنی از لحاظ فشار هزینه‌ای، تولیدکننده بهای کمتری را می‌پردازد، اما فشار تورمی آن به مصرف‌کننده منتقل شده است. در واقع، بدون اینکه بهای واقعی آن کالا (سود تولیدکننده، مالیات، قیمت نهایی تولید، تورم نهاده‌های تولید و…) در جایی خارج از حیطه‌ی اَعمالِ کارفرما محاسبه شده باشد، به سبب الزام به درج قیمتِ «درب کارخانه» و ارائه قیمت بالاتر به پخش‌کننده و فروشنده، قیمت نهایی محصولی که به دست خریدار می‌رسد، بسیار بالاتر از قیمتی است که کارخانه و تولیدکننده روانه شبکه‌ی توزیع و فروش می‌کند.
به همین دلیل، نرخ اسمی تورم پایین می‌آید؛ بی‌آنکه در قسمت افزایش قدرت خرید، تاثیر به سزایی داشته باشد؛ ضمن اینکه به هیچ وجه امکان کشف قیمت اجناس و خدمات در فضایی مستقل از اختیار‌های «صاحبِ کار» وجود ندارد؛ به این دلیل که بازرسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر دستگاه‌ها باید با یک ماشین حساب در کلیه‌ی فرایند‌های خط تولید حاضر باشند و حساب و کتاب‌های کارفرمایان را به دست گیرند و بعد با در نظر گرفتن یک میزان سود، قیمت نهایی را تعیین کنند. اگر فرض بگیریم که ادعای «رصد هوشمند» شبکه توزیع و فروش کاملا صحیح باشد و شبکه نظارتی تمام منافذ آنچه «گران‌فروشی» می‌نامندش را بسته باشد، به دلیل اینکه امکان نظارت شبانه‌روزی بر محیط تولید وجود ندارد، در نتیجه امکان مدیریت انتقال فشار هزینه‌ای از بخش تولید به مصرف‌کننده، صنایع پایین دستی و… وجود ندارد؛ حتی دولت‌ها هم با نرخ مطلوب خود کالا‌های عمومی را روانه‌ی شبکه‌های خصوصی توزیع می‌کنند.
بنابراین بیراه نیست که با وجودِ کاهش تورم تولیدکننده، به واسطه‌ی گردش کالا در چند دست و نبود امکان محاسبه قیمت محصول در درب کارخانه، مصرف‌کننده و صنایع پایین‌دستی فشار هزینه‌ای آن را پرداخت کنند. در واقع، تورم از بالا به پایین منتقل می‌شود. از آنجا که مصرف‌کننده، تعیین‌کننده سود بنگاه و درآمد‌های مالیاتی دولت نیست، اما تولیدکننده پایین‌دستی می‌تواند تورم و هزینه‌های اجتماعی مانند مالیات و دستمزد کارگر را در نظام قیمت‌گذاری خود جبران کند، بازنده‌ی نهایی مصرف‌کننده است.تنها گلایه‌ی جدی تولیدکنندگان، به بی‌ثباتی قیمت کالا‌های واسطه‌ای برمی‌گردد؛ چرا که میزان مالیات و دستمزد مشخص است و آنها می‌توانند هزینه‌های دستمزد را متناسب با افزایش مالیات یا بی‌ثباتی قیمت مواد اولیه و نرخ ارز، تعدیل کنند. در این شرایط کارگر باید بار انتقال هزینه‌های تولید و بار بیکاری یا کاهش میزان دستمزدش را بر دوش بکشد.
این کارگر در مقامِ «آسیب‌پذیری» با هزار و یک مشکل مواجه می‌شود که تنها یکی از آنها اخراج است؛ چراکه با خطر حذف اضافه کار، افزایش ساعت‌های کار اضافه، حذف حق مسئولیت سرپرستان کارگاه‌ها یا کاهش آنها، کاهش فوق‌العاده‌های انگیزشی یا حذف آنها و پرداخت نشدن مزایای مزدی مندرج در قانون کار و بروز نشدن ضرایب طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگاه مواجه می‌شود؛ اتفاق‌هایی که هر کدام می‌تواند به تثبیت نرخ دستمزد در سطح حداقل‌ها یا پایین‌تر از آنها بی‌انجامند.بر روی همین اساس، می‌توان گفت که حمایت‌های قانونی از کارگران سلب می‌شود و مازاد افزایش دستمزد که به واسطه طبقه‌بندی مشاغل در برخی کارگاه‌ها پرداخت می‌شد، حذف می‌شود. به این سبب تورمی که از بالا نازل شده و بر سر سفره‌ها غلطیده و مشکلات کلان در اقتصاد، رها شده، یقه‌ی کارگرِ وابسته به دستمزد را هم می‌گیرد و بی‌نوایی بیشتر را به او تحمیل می‌کند.
در این شرایط، افزایش دستمزد، صرفا ابزاری برای یک نمایش ساده‌ی خیابانی، مقابل تورم و تحمیل افزایش قیمت‌ها از ناحیه صنایع بالادستی و متعاقب آن پایین‌دستی است؛ کاسه‌ای که از بالا اُفتاده و در مسیر سقوط صد تکه شده، با رسیدن به کارگر و مصرف‌کننده به عنوان آخرین حلقه، هزار تکه می‌شود.
معاوضه درآمد با تورم
طنز ماجرا اینجاست که سبد مصرف‌کنندگان که مصرف نیروی کار هم در آن قرار می‌گیرد، سرآخر با همان تورم معاوضه می‌شود و پس از هر چرخه‌ی تولید به مصرف، مجدد در قالب سودِ و اصل سرمایه‌ی تخصیص یافته برای تولید کالا، به نزد بنگاه بازمی‌گردد یا اینکه در شبکه‌ی بانکی در قالب سپرده قرار می‌گیرد، اما آن مصرف‌کننده باید سبد بعدی خود را با نرخ‌های بالاتری از تورم، معاوضه کند. در اینجا «حمایت از مصرف‌کنندگان» به یک نام تبدیل می‌شود و در ازای آزاد گذاشتن دست تولیدکنندگان در برابر تورم، رها می‌شود.این سیاست به ویژه در سال‌هایی که تورم به نرخ‌های دو رقمی رسیده، تشدید شده است تا صاحب بنگاه بتواند فشار تورمی روی دوش خود را تعدیل کند. در این میان، کارگران سال به سال، بیشتر و بیشتر، قدرت خرید خود را در برابر تورم از دست می‌دهند و در ضمن به دلیل اینکه صاحبان بنگاه‌ها مایل به تحملِ تورم نیستند، این کارگران هستند که شغل، دستمزدِ قانونی و مزایای عرفی خود را از دست می‌دهند.
با افزایش به طور متوسط ۵۴ درصدی دستمزد کارگران حداقلی‌بگیر، کارفرمایان برخی کسب‌و‌کار‌ها به مخالفت با افزایش دستمزد کارگران پرداختند و در ترجیحِ افزایش‌های پایین‌تر، این میزان افزایش را «عاملِ تورم» خواندند؛ اینکه برخی کارفرمایان نه به مثابه موضوعی اجتماعی به دستمزد نگاه می‌کنند و آن را «اسب تروای» اقتصاد در درون بنگاه می‌خوانند در شرایطی که مجموع هزینه‌های سربار تولید را به سفره مصرف‌کنندگان هدایت می‌کنند و «سر و ته» دستمزد کارگر را قیچی می‌کنند، نشان می‌دهد که در ارزیابی شرایط یا تعمدا اغراق می‌کنند یا اینکه تحت تاثیر افکاری که مزد را حاملِ موج تورم می‌خوانند دچار خطای راهبردی شده‌اند.
ممنوعیت اعمال خلاف قانون برای کارفرمایان
به این واسطه چند برابرِ افزایش هزینه‌های ناشی از دستمزد را با ایجاد امواج تورمی از جیب مصرف‌کننده برمی‌دارند را جبران می‌کنند، اما سهم دستمزد از هزینه‌های تولید را هم با روش‌های مختلف پایین نگه می‌دارند؛ روش‌هایی که به تعدادی از آنها اشاره شد. در این باره یک کارشناس حقوق کار به ایلنا گفت که کارفرما هزار و یک راه حل برای کاهش هزینه‌های کارگاهش پیدا می‌کند. «گشواد منشی‌زاده» افزود: «البته برخی کارفرمایان از روی ناچاری بخشی از هزینه‌های خود را کاهش می‌دهند که این در نهایت یا به نارضایتی مشتریان می‌انجامد یا متوجه کارگران می‌شود یا متوجه هر دو.»
وی با بیان اینکه کارفرمایان برای کاهش هزینه‌های خود نمی‌توانند دست به اعمال خلاف قانون بزنند و یا حقوقی کمتر از آنچه در قانون در مورد شرایط اضطراری ذکر شده را برای کارگران خود در نظر بگیرند، گفت: «قانون کار از کارگران در برابر اعمالِ خلاف قانون دفاع می‌کند و به هر صورت کارفرما پس از رسیدگی ادارت کار، ناچار به اعاده‌ی حقوق کارگران هستند؛ مثلا اگر تعطیل‌کاری یا شب‌کاری را به کارگر اجبار کنند و آن را جزء ساعت موظفی به شمار آورند و شیفت‌های کاری را به صورت نوبتی در ساعات مختلف شبانه روز توزیع کنند، باید مزد آن را به کارگر پرداخت کننند مشروط به اینکه جمع ساعت کار متوالی از ۱۷۶ ساعت در ۴ هفته بیشتر نشود.»
این کارشناس حقوق کار، با بیان اینکه کارفرما نمی‌تواند بر اساس سلایق خود مزد تفاوت ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در ماه را برخلاف قانون کار بپردازد، گفت: «کارگری که در طول ماه به طور نوبتی کار می‌کند و نوبت‌های کار وی در صبح و عصر واقع می‌شود ۱۰ درصد و چنانچه نوبت‌های در صبح و عصر و شب قرار گیرد، ۱۵ درصد و در صورتی که نوبت‌ها به صبح و شب و یا عصر و شب بیفتد، ۲۲.۵ درصد علاوه بر مزد به عنوان فوق‌العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد. علاوه بر این به ازای هر ساعت کار اضافه در شبِ کارگران غیرنوبتی، باید ۳۵ درصد اضافه مزد پرداخت شود.»
منشی‌زاده با اشاره به ملزم بودن کارفرمایان به جلب رضایت کارگران برای انجام کار اضافه، گفت: «بنابراین، علاوه بر الزام به جلب رضایت کارگر باید پرداخت ۴۰ درصد اضافه بر مزد در هر ساعت کاری که اضافه می‌شود، صورت گیرد. با توجه به اینکه قانونگذار تنها ۴ ساعت کار اضافه در روز را به رسمیت می‌شناسد و افزودن بر آن را یعنی در سقف ۸ ساعت، به توافق کارگر و کارفرما (در شرایط خاص) و نه در «همه‌ی شرایط» پذیرفته است، بنابر این چارچوب کار اضافه مشخص است و در هر حالت، اضافه کار ۸ ساعت در روز نمی‌تواند از جلوگیری از حوادث قابل پیش‌بینی، ترمیم خسارت و بازگشت فعالیت کارگاه به حالت عادی پس از سیل، زلزله و… بیشتر باشد.»
وی افزود: «کارفرما پس از سپردن حداکثر کار اضافه بر اساس ۸ ساعت در روز به کارگر، موظف به اصلاع آن به اداره کار است و در این زمینه تنها ۴۸ ساعت فرصت دارد. اداره کار باید ضرورتی که کارفرما با آن کار اضافه را توجیه کرده، با قانون انطابق دهد؛ بنابراین کارفرما مجاز به اعمال تشخیص خود نیست. حال، در صورتی که اداره کار اضافه کار را فاقد ضرورت تشخیص دهد کارفرما مکلف به پرداخت خسارت و غرامت آن به کارگر است؛ در ضمن ارجاع کار اضافه بنابر ماده ۶۱ قانون کار به کارگرانی که کار شبانه انجام می‌دهند و یا در مشاغل خطرناک و سخت و زیان آور شاغل هستند، ممنوع است».
منشی‌زاده با بیان اینکه کارفرمایان در مورد نیروی انسانی خود به هیچ عنوان نمی‌توانند در قلمروی قانون کار راهکارِ کاهش هزینه‌ها را پیدا کنند، گفت: «چنانچه کارفرما قراردادی (قرارداد کار متعارف) امضا می‌کند تا انقضای قرارداد مکلف به اجرای بند‌های آن است؛ البته هر قراردادی نافذ نیست و باید چارچوبی شامل نوع کار، حقوق و مزد و مزایا، ساعات کار و تعطیلات و مرخصی‌ها محل انجام کار، تاریخ قرارداد در مورد قرارداد‌های موقت، موارد عرفی داخل کارگاه و نحوه فسخ قرارداد در آن روشن باشد. در مشاغل موقت، کارفرما تا پایان قرارداد حق تغییر محل شغل کارگر را ندارد و در مورد سایر حقوق قانونی که به شکل مزد یا حقوق در شورای عالی کار مصوب می‌شوند باید طبق مصوبه سالیانه (حداقل‌بگیران و سایر سطوح مزدی) پرداخت شوند.»
این کارشناس حقوق کار با اشاره به لزوم اجرای مزایای عرفی در کارگاه گفت: «در ماده ۲۶ قانون کار، قید شده که هر نوع تغییر عمده در شرایط کار که بر خلاف عرف معمول کارگاه و یا محل کار باشد، پس از اعلام موافقت کتبی اداره کار و امور اجتماعی محل، قابل اجرا است؛ البته در صورتی که اختلاف پابرجا بماند و کارفرما بر حذف یا کاهش سطح مزایای عرفی مصر باشد، رای مراجع رسیدگی به دعاوی نافذ خواهد بود، اما تا جایی که در قرارداد کار و بر اساس شرایط ماده ۱۰ قانون کار مقرر شده، کارفرما نمی‌تواند در طول مدت قرارداد خود مزایای عرفی کارگاه مانند پرداخت حق شغل، حق سرپرستی و مسئولیت، جیره‌ی غذایی، مزایای بدی آب و هوا و… را به صورت یکجانبه قطع کند؛ البته اگر در قرارداد کار بعدی این مزایا حذف شود و کارفرما هم بدون کسب اجازه از اداره کار آن را انجام داده باشد، هیات‌های تشخیص و حل اختلاف به آن رسیدگی می‌کنند.»
کارگران باید چوب گرانی‌ها را بخورند!
اینگونه که منشی زاده تشریح کرد، می‌توان نتیجه گرفت که کارگران به استناد تغییر شرایط اقتصادی، تغییر شرایط جوی، بیماری کارفرما، تغییر محل کارگاه، وجود تورم دو رقمی یا جنگ و بحران از حقوق قانونی خود محروم نمی‌شوند؛ حتی در شرایط تعطیلی کارگاه هم حقوق کارگران تا آخرین روز کاری آنها محفوط است و با استناد اینکه در ۱۰۰ روز آخر فعالیت کارگاه، دستگاه‌ها کار نمی‌کردند و صرفا کارگران در محل کار حاضر می‌شدند، نمی‌توان حقوق آنها را نادیده گرفت. با این حال، جبهه‌گیری‌های چند هفته اخیر در برابر افزایش دستمزد ۱۴۰۱ کارگران و ایجاد دلهره در میان خانواده‌های کارگران در مورد بیکاری آنها پس از اعمال افزایش، این برداشت را به وجود آورد که کارگران هم باید چوب گرانی‌ها را بخورند و هم اینکه حق کاهش و از دست دادن مزایای عرفی، بی‌قرارداد شدن و در نهایت اخراج خود را از جانب کارفرمایان محفوط بدانند. با این حساب، کارگران می‌توانند حقوق خود را درخواست کنند و متوجه باشند که قربانیان اول و آخر تورم یا هر کژ کارکردی اقتصادی و غیراقتصادی دیگری خودشان هستند.