بدین ترتیب باز هم نفت فروشی توسط کاسبان تحریم، البته با نقاب بخش خصوصی رونق می گیرد؛ آن هم در شرایطی که احتمال لغو تحریم وجود دارد و در صورت لغو تحریم، نیازی به دادن اختیار فروش نفت به دیگران نیست. جالب اینجاست که حامیان این طرح مدعی هستند نفت خام فقط تحویل افرادی می شود که دستگاههای اجرایی معرفی کنند و وزارت نفت تایید کند؛ همان شرایطی که بابک زنجانی هم از آن برخوردار بود!
طبق این مصوبه، بند (ز) تبصره ۱۹ به دولت اجازه داده از طریق شرکت ملی نفت ایران نسبت به تحویل نفت خام و میعانات گازی صادراتی به اشخاص معرفی شده توسط دستگاه های اجرایی و صرفا پس از تایید اشخاص توسط وزارت نفت و بر اساس قیمت روز صادراتی شرکت ملی نفت ایران و در سقف منابع بند(ب) تبصره(۱) این قانون اقدام کند.