موضوع خانه و ویلاهای سازمانی در اختیار مدیران ارشد دولت گذشته، از ابتدای آغاز به کار دولت سیزدهم در دستور کار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار گرفته است.یک باب ویلا با وسعت هزار و ۸۰۳ متر و اعیان ۶۸۴ متر در منطقه نیاوران تهران در اختیار عبدالرضا رحمانی فضلی قرار داشته است. عزیزالله فضلی معاون ارتباطات و پیگیری اجرای قانون اساسی معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری در نامه‌ای به احمد وحیدی وزیر کشور، ضمن درخواست برای پیگیری تخلیه ملک مذکور، به برخی جزئیات این واگذاری اشاره کرده است.
در بخشی از این نامه آمده که رحمانی فضلی نه تنها هیچ‌گونه اجاره‌ای برای سکونت در ملک مذکور پرداخت نکرده، بلکه هزینه‌های سنگین نگهداری این ملک نیز از بیت‌المال پرداخت شده است. در این نامه تأکید شده ضمن بررسی چگونگی واگذاری این ملک به وزیر کشور سابق، اقدامات قانونی برای رفع تصرف از ملک مذکور که مصداق تبعیض ناروا است، انجام شود.بررسی املاک در اختیار برخی مسئولان سابق و اسبق، اقدامی مهم در زمینه از بین بردن رانت‌های ایجاد شده است که با جدیت در دولت سیزدهم پیگیری می‌شود.
واکنش روح الله جمعه‌ای به نامه مربوط خانه رحمانی فضلی
بلافاصله پس از انتشار این نامه در رسانه ها روح الله جمعه ای نوشت: به کجا چنین شتابان! ماجرای محل سکونت رحمانی فضلی در مدت وزارت کشور کاملا قانونی و به لحاظ الزامات امنیتی و حفاظتی بوده همچنانکه وزرای سابق کشور هم از منزل سازمانی استفاده می‌کردند. شبهه افکنی درباره یک اقدام قانونی و معمول در شرایط فعلی به چه معناست؟ استفاده ازمنازل سازمانی برای مقامات، وزرا و مدیران که فاقد منزل مسکونی مناسب هستندرویه‌ای معمول بوده و است، اما نوشتن این نامه با وجود تخلیه منزل سازمانی درموعد مقرر توسط وزیر سابق وانتشار نامه، بدون آنکه ذینفع از وجود نامه مطلع باشد ضمن گلایمندی، رویه حضیض بگم بگم‌های توخالیست.