رونق اقتصادی با واکسیناسیون گسترده کووید – 19  در نیمه دوم سال 1400 تقویت شد. با این حال، محدودیت ذخایر ارزی قابل دسترس، به دلیل تداوم تحریم های آمریکا، منجر به نوسانات نرخ ارز و افزایش تورم شده است.   این رونق اقتصادی که عمدتاً اشتغالزا نبوده، همراه با تورم بالا منجر به کاهش رفاه خانوارها شده است؛ به ویژه در میان دهک های پایین درآمدی که به طور نامتناسبی تحت تأثیر پاندمی قرار گرفته اند. در همین حال، اتفاقات ناگوار ناشی از تغییرات اقلیمی مانند خشکسالی و افزایش بی سابقه دما، منجر به کمبود آب و قطعی های برق شده که فوریت اجتماعی-اقتصادی این چالش ها را هر چه بیشتر آشکار می نماید.

رشد اقتصادی در سه ماهه اول 1400

پس از خروج از رکود دو ساله در سال1399 ، اقتصاد ایران در سال1400  میزانی رشد را تجربه کرد. کاهش موانع تجاری در تجارت خارجی، شرایط بهتر بازار نفت و محدودیت های ملایم تر مرتبط با کووید– 19 منجر به رشد اقتصادی ایران در سه ماهه اول 1400 شد که عمدتاً ناشی از بخش نفت و بخش خدمات بود. تأثیر پاندمی کووید– 19  در ایران بر رشد تولید ناخالص داخلی در سال 1399 در مقایسه با سایر کشورها کمتر بود. کارشناسنان دلیل این امر را به محدودیت های کمتر سختگیرانه تر کووید– 19 در این کشور، و  وابستگی کمتر اقتصاد آن  به بخش های بسیار آسیب پذیر مانند گردشگری می دانند.

همچنین افزایش قیمت نفت در نیمه دوم 1399 ، و نیز پایه اقتصادی نسبتاً پایینایران به دلیل دو سال متوالی رکود اقتصادی ناشی از تحریم های مجدد آمریکا، دلیل دیگری است که باعث آسیب کمتر ایران از اثرات پاندمی کووید– 19 به نسبت سایر کشورها بوده است. در این میان، تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 1399 ، در همان سطح یک دهه قبل بود، در حالی که کشور فرصت پنجره جمعیتی جوان با تحصیلات عالی را همراه با یک دوره قیمت بالای نفت( 2010-2014) پشت سر گذاشت و بیکاری در حد بالای حدود 10 درصد باقی ماند.

حفظ میران کسری بودجه

دولت در فصل اول سال 1400 ، نتوانست به اهداف بودجه خود دست یابد، اما توانست کسری بودجه (به نسبت تولید ناخالص داخلی( را نزدیک به کسری بودجه سال 1399 نگه دارد. داده های بودجه دولت از فروردین تا تیرماه 1400 نشان می دهد که هر چند اهداف بودجه از جمله اهداف درآمدهای نفتی محقق نشده است، با این وجود درآمدهای نفتی از سطح پایین بی سابقه خود (1/1 درصد از تولید ناخالص داخلی) در سال 1399 افزایش یافته است. با این حال، این میزان تنها 15 درصد از هدف درآمدهای نفتی بودجه برای این دوره را تأمین کرده است.

از این رو، دولت با تعدیل هزینه ها، نسبت کسری بودجه به تولید ناخالص داخلی را در حدود سطح آن در سال 1399حفظ کرده است. کسری بودجه در فروردین تا تیر 1400 ، عمدتاً از طریق انتشار اوراق بدهی دولتی و برداشت از صندوق توسعه ملی ایران تأمین شده است. زیرا فروش برنامه ریزی شده دارایی های دولت محقق نشد. سطح نسبتاً پایین بدهی عمومی ایران - که عمدتاً از منابع داخلی است - فضا را برای صدور بدهی بیشتر فراهم آورده است که می تواند مانع بروز برخی شوک های بودجه ای شود.

تورم در سال 1400 ، به دنبال تدوام انتظارات تورمی و کاهش مجدد ارزش ریال، به افزایش خود ادامه داد. در غیاب یک لنگر اسمی مؤثر، رشد انتظارات تورمی منجر به افزایش تورم شد. روند کاهشی انتظارات تورمی که پس از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و آغاز مذاکرات هسته ای شروع شده بود، پس از توقف مذاکرات هسته ای در خرداد 1400 معکوس شد و باعث شد تورم در فرودین تا آبان 1400 ، به 43درصد(نسبت به مدت مشابه سال قبل) افزایش یابد. نرخ برابری ریال در برابر دلار روندی مشابه با انتظارات تورمی را دنبال کرد، اما در نهایت کاهش ارزشی معادل 18 درصد ( از فرودین تا آبان1400 ) را تجربه کرد. زیرا دسترسی محدود به ذخایر ارزی خارج از کشور، دامنه مداخلات مستقیم در بازار را محدود کرده است. استقراض دولت از سیستم بانکی و فروش دارایی های خارجی به بانک مرکزی نیز منجر به رشد بالای عرضه پول و در نهایت افزایش قیمتها شد. تورم بالا و کاهش درآمدهای قابل تصرف واقعی، رفاه خانوارها را بدتر کرده است. پاندمی همچنین مشاغل و درآمدها را در بسیاری از فعالیت های پُرکاربرد، از جمله خدمات پُرتماس و بخش غیررسمی، به شدت تحت تأثیر قرار داده است.

چشم انداز صادراتی

تراز حساب جاری در سال 1400 مثبت شد زیرا افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی بیش از افزایش واردات بود. بهبود پس از پاندمی، منجر به افزایش شدید صادرات نفتی و غیرنفتی به ترتیب 125 و 69 درصد در فروردین تا خرداد 1400 )نسبت به مدت مشابه سال قبل) شد. این امر باعث شد که با وجود رشد 42 درصدی واردات در این دوره، تراز حساب جاری برای اولین بار از زمان شیوع پاندمی مثبت شود. سایر منابع تأمین مالی خارجی، مانند سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در سبد مالی نیز به دلیل تحریم های مالی آمریکا، تورم بالا  و نوسانات نرخ ارز تغییرعمده ای نداشتند.

چشم انداز اقتصادی ایران تحت تأثیر پاندمی کووید 19 و چشم انداز تقاضا از سوی شرکای اصلی صادراتی قرار دارد. از سمت داخلی، انتظار می رود که روند کند اولیه واکسیناسیون کووید19در مواجهه با موج بزرگ سویه دلتا به علت اثرات ماندگار کووید– 19  و خطر مجدد انتشار سویه های جدید، منجر به محدود شدن رشد شود. اقدامات سختگیرانه تر در راستای مهار کووید 19 با هدف جلوگیری از گسترش مجدد سویه های جدید، در کنار میزان اندک جذب سرمایه گذاری جدید، به دلیل نرخ های بهره واقعی منفی، موانع دیگر چشم انداز رشد اقتصادی خواهند بود. در سطح جهانی، رشد کندتر شرکای بزرگ تجاری مانند چین، همراه با تداوم تحریم های آمریکا بر صادرات، می تواند بر رشد بخش های نفتی و غیرنفتی تأثیر منفی بگذارد. به این ترتیب، میانگین رشد تولید ناخالص داخلی در میان مدت، متوسط و کمتر از 3 درصد در سال پیش بینی می شود.

خطرات عمده پیش روی اقتصاد ایران به روند گسترش پاندمی و چشم انداز تحولات ژئوپلیتیک مربوط می شود. تا زمانی که واکسیناسیون کامل بخش عمده جمعیت محقق نشود، انتشار سویه های جدید و خطرناک کووید 19 و اقدامات مهارکننده متعاقب آن، ریسکهای قابل توجه در روند بهبود اقتصاد ایران خواهند بود. اختلالات تجاری و تقاضای ضعیف از سوی کشورهای همسایه مانند افغانستان و عراق، منبع اصلی ذخایر ارزی قابل دسترس، از موانع اصلی رشد و تأمین مالی واردات به شمار می روند. اقتصاد همچنان، هرچند کمتر از گذشته، در برابر افت قیمت جهانی نفت در آینده آسیب پذیر است. چالش های فزاینده تغییرات اقلیمی که منجر به کمبود شدیدتر آب و انرژی می شوند، همراه با تورم بالا می تواند فشار بر قشرهای آسیب پذیر را افزایش دهد و بر نارضایتی های اجتماعی بیفزاید. ریسک های مطلوب مربوط به امکان لغو تحریم هاست که می تواند فعالیت اقتصادی را تقویت کند، زیرا اقتصاد به طور مستمر کمتر از ظرفیت بالقوه خود در حال فعالیت است.