نگاهی به گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که قیمت اجاره واحدهای مسکونی در پایتخت در دی امسال نسبت به سال گذشته، بیش از 50درصد افزایش‌یافته است. از سوی در نقاط مختلف تهران، اجاره‌بها بیش از 60درصد هزینه خانوارها را می‌بلعد. البته این را آمار رسمی می‌گوید، اما بر اساس برآوردهای میدانی به نظر می‌رسد مبلغ اجاره در ماه‌های اخیر نزدیک به 90درصد هزینه خانوارها را شامل می‌شود.
دراین‌باره یکی از کارمندان بخش خصوصی می‌گوید: «درآمد ماهیانه‌ام در تهران پنج میلیون تومان است که چهار میلیون تومان آن بابت اجاره هزینه می‌شود.» یک کارگر در بخش خصوصی هم می‌گوید: «با سه فرزند از اجاره خانه 120متری در سال 95 رسیدم به اجاره خانه 100متری با سه برابر همان قیمت در سال 97 و حالا در سال 1400 نیز یک خانه 77متری اجاره کرده‌ام با دو برابر و نیم قیمت سال.97» در همین زمینه یکی هم می‌گوید: «سال 98 مبلغ رهن خانه 50متری‌ام فقط 60میلیون تومان بود، در سال 99 این مبلغ به 100میلیون تومان رسید و حالا در سال 1400 به 140میلیون تومان رسیده است.»
ازاین‌دست گزارش‌ها بسیار است؛ اما در دیگر کشورهای دنیا شرایط به گونه دیگری است و گفته می‌شود سهم اجاره از سبد هزینه خانوار فقط 30درصد از درآمد ماهانه است. هر چه هست، بر اساس برآوردهای انجام‌شده، دولت‌های یازدهم و دوازدهم رکورددار جهش اجاره مسکن در 38سال اخیر بوده است. بر اساس آمارهای بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه اجاره مسکن در نیمه اول سال 1400 به رقم 63.7درصد رسیده که بالاترین و شدیدترین جهش نرخ تورم اجاره‌بهای مسکن از سال 1362 تاکنون است. نکته قابل‌توجه این است که بر اساس برآوردهای صورت گرفته، حالا دیگر تعداد مستأجران از مالکان در پایتخت سبقت گرفته است.
البته اجاره‌نشینی که جای خود را دارد، نگاهی به گزارش‌های اخیر نشان از رشد حاشیه‌نشینی در کشور نیز دارد که به مراتب از اجاره‌نشینی بدتر است. یک نماینده مجلس در این زمینه گفته: «20میلیون نفر در ایران حاشیه‌نشین هستند.» طبق آمار، در پایان سال 95 بین 11 تا 21میلیون خانوار ناچار به حاشیه‌نشینی شده‌اند که در سال جاری به دلیل رشد لجام‌گسیخته مسکن و قیمت اجاره‌بها این آمار بیشتر هم شده است. بر اساس گزارش‌های میدانی به دلیل بی‌اعتنایی شهرداری به این مناطق، وضعیت خدمات بهداشتی و رفاهی بسیار فاجعه است و همین موضوع زمینه را برای انواع آسیب‌های اجتماعی از قبیل دزدی، اعتیاد و غیره بیشتر فراهم کرده است. گفته می‌شود افزایش مبلغ اجاره‌بها که در بعضی از موارد تا 70درصد حقوق ماهانه سرپرستان خانوار را می‌بلعد نتایج فاجعه‌باری از قبیل عدم توانایی تهیه مایحتاج تغذیه‌ای و حتی بروز بیماری‌هایی ناشی از سوءتغذیه را برای افراد فراهم کرده است. تحت چنین شرایطی از اوضاع وام‌های اجاره خبرهای خوبی به گوش نمی‌رسد.
نگاهی به ماجرای وام اجاره
درحالی‌که در دو سال اخیر، با شیوع ویروس کرونا، یکی از تبعات آن به نابودی کسب‌وکار‌ها و آسیب به معیشت و قدرت خرید مردم منجر شده است، دولت تدبیر و امید در سال گذشته در جهت حمایت از مستأجران، مصوبه‌ای با محوریت پرداخت وام به مستأجران داشت، به‌گونه‌ای که مشخصاً مصوب شد در تهران ۵۰میلیون، شهر‌های بزرگ ۳۰میلیون و شهر‌های کوچک ۱۵میلیون تومان وام ودیعه مسکن به مستأجران پرداخت شود. با شروع سال ۱۴۰۰، دولت تدبیر و امید باز هم بر این مصوبه و تمدید آن تأکید داشت:
اولاً حداکثر افزایش مبلغ اجاره‌بها یا مبلغ رهن برای این قرارداد‌ها در کلان‌شهر تهران تا سقف ۲۵درصد و سایر کلان‌شهر‌ها تا سقف ۲۰درصد و برای سایر مناطق شهری کشور تا سقف ۱۵درصد خواهد بود.
دوما؛ مهلت ثبت‌نام اشخاص واجد شرایط برای دریافت تسهیلات کمک ودیعه اجاره مسکن تا پایان شهریورماه ۱۴۰۰ تمدید می‌شود. بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند حداکثر تا پایان آذرماه سال جاری، تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند. سقف مبلغ این تسهیلات برای کلان‌شهر تهران ۷۰میلیون، سایر کلان‌شهر‌ها ۴۰میلیون تومان و سایر شهر‌ها ۲۵میلیون تومان تعیین می‌شود. شرایط و مقررات مترتب بر این تسهیلات در سال ۱۳۹۹، در سال جاری نیز به قوت خود باقی است. تا سقف مبلغ ۱۰هزار میلیارد تومان از بسته تسهیلات کرونایی، در سال ۱۴۰۰ به پرداخت تسهیلات برای این موضوع اختصاص داده می‌شود.
سوما؛ با عنایت به استمرار شرایط بیماری کرونا، کلیه قرارداد‌های اجاره مربوط به املاک مسکونی استیجاری که از تاریخ ابلاغ این مصوبه تا پایان سال ۱۴۰۰ مدت‌زمان اعتبار آن‌ها به اتمام می‌رسد، در صورت عدم توافق طرفین و تمایل مستاجرین، یک سال خودکار تمدید می‌شود؛ اما همان‌طور که اشاره شد، یکی از محور‌های مهم این مصوبه دولت در دو سال اخیر، پرداخت وام اجاره با مبالغ مذکور بود؛ موضوعی که از همان ابتدا با نگرانی‌هایی مبنی بر عدم همکاری شبکه بانکی با مردم همراه شد و درنهایت نیز بسیاری با گلایه از شرایط سخت بانک‌ها پیش روی مستأجران، از دریافت این تسهیلات منصرف شدند. در سال جاری نیز مهلت ثبت‌نام متقاضیان دریافت تسهیلات ودیعه مسکن، از ۲۶خرداد آغاز شد و در نهایت تا پایان آذرماه این زمان تمدید و به پایان رسید.
محمود محمودزاده، معاون وزیر راه در روزهای گذشته دراین‌باره گفت: «با توجه به مصوبه ستاد ملی کرونا در حمایت از مستأجران، طی دو سال اخیر وزارت راه و شهرسازی اقدام به معرفی متقاضیان واجد شرایط به بانک‌های عامل جهت پرداخت وام ودیعه کرده است.» وی ادامه داد: «حدود ۷۰۰هزار مستأجر واجد شرایط دریافت وام ودیعه مسکن به بانک‌ها معرفی شدند. وی با بیان این‌که از این تعداد بانک‌ها به حدود ۲۲۰هزار اجاره‌نشین (حدود ۳۱درصد) وام ودیعه مسکن را پرداخت کرده‌اند، افزود: سیستم بانکی باید تا پایان بهمن‌ماه وام مستأجران معرفی‌شده از سوی وزارت راه و شهرسازی را پرداخت کند.»
شهرزاد دانشمندی، مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی در خصوص آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن در سال جاری گفت: «حسب مصوبات ستاد کرونا در ۲۲خردادماه ۱۴۰۰، مقرر شده بود که بانک‌ها تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان (۱۰۰هزار میلیارد ریال) تسهیلات ودیعه اجاره مسکن پرداخت کنند؛ بنابراین، سقفی که ستاد کرونا برای این تسهیلات تعیین کرده بود، بیشتر از ۱۰هزار میلیارد تومان نبوده است.» وی افزود: «تا به امروز ۸۷۰۰میلیارد تومان از این تسهیلات پرداخت شده و ۱۳۰۰میلیارد تومان هم در دست اقدام برای پرداخت است، درحالی‌که قرار بود ثبت‌نام متقاضیان بر اساس این سقف، انجام شود، ثبت‌نام‌هایی که انجام‌شده تا سقف ۲۳۴هزار میلیارد ریال یعنی بیش از دو برابر سهمیه‌ای که ستاد کرونا تعیین کرده، ثبت انجام‌شده است؛ بنابراین، بدیهی است که قطعاً عده‌ای ناراضی خواهند بود، زیرا ثبت‌نام بیش از دو برابر سهمیه‌ای است که قرار است پرداخت شود. در نتیجه این بودجه دولت نیست و از طریق منابع بانک‌ها و بخشی هم از محل آزادسازی سپرده قانونی است.»
از بانک‌ها اصرار و از متقاضیان دریافت وام انکار
به نظر می‌رسد وام اجاره بیشتر شبیه به قوانینی است که فقط روی کاغذ اجرا می‌شود. این را با نگاهی به اظهارنظرهای متقاضیان دریافت وام اجاره به‌خوبی می‌توان فهمید. در حالی به گفته مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی؛ ستاد کرونا در سال گذشته ۲۰۰هزار میلیارد ریال برای تسهیلات ودیعه مسکن تعیین کرده بودند که عملاً به خاطر تعداد کم متقاضیانی که ثبت‌نام کرده بودند، ۴۷هزار میلیارد ریال پرداخت شد که صحبت با متقاضیان دریافت وام واقعیت دیگری را به تصویر می‌کشد. با وجود گفته‌های معاون وزیر راه و مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی مبنی بر روند پرداخت این تسهیلات به متقاضیان در سال جاری، اما بسیاری از مستأجران نیز در این مدت با مشکلات متعددی در مسیر دریافت این حمایت‌ها بوده‌اند. به‌بیان‌دیگر، در دو سال گذشته، شروط خارج از قانون توسط بانک‌ها شامل مواردی همچون ضامن رسمی باید ده سال سابقه داشته و حداقل پنج سال از زمان رسیدن به دوران بازنشستگی او باقی‌مانده باشد، بی‌نظمی، کندی پرداخت و سنگ‌اندازی پیش پای مستأجران، مشکلاتی است که اجاره‌نشین‌ها در دریافت تسهیلات ودیعه مسکن با آن مواجه شده‌اند.
علی یکی از متقاضیان دریافت وام اجاره می‌گوید: «تبلیغ این وام که به مستأجران نرسید در تلویزیون و... باعث افزایش اجاره‌بها و رهن شد و فشار بیشتری بر قشر اجاره‌نشین وارد کرد. نه‌تنها به مستأجران کمک نکردید بلکه باعث افزایش رهن و اجاره‌بها شدید. فقط شعار دادید و در عمل کاری نکردید و نتیجه کارتان فشار به طبقه مستأجر شد.» یکی هم می‌گوید: «من که حتی نتونستم اقدام کنم این‌قدر که گرفتن سخت بود، ظاهراً اونایی هم که اقدام کردن نگرفتن.» مریم می‌گوید: «یک بار به‌عنوان یک فرد عادی برای دریافت وام به یکی از بانک‌ها مراجعه کنید تا ببینید بیشتر این وام‌ها و شرایط دریافت آن فقط در رسانه‌ها هستند اما در واقعیت خبری نیست.» یکی هم می‌گوید: «بنده مراجعه کردم دو تا ضامن کسر از حقوق به همراه چک تضمین از ضامنین خواستند؛ همه این شرایط را ندارند.» در همین زمینه یکی دیگر از متقاضیان دریافت وام می‌گوید: «من در پرند سه سال مستأجر هستم نه صاحب‌خانه و نه مشاور املاک حاضر به نوشتن قولنامه با کد ره‌گیری نیستند که یکی از شروط وام اجاره است. می‌گویند با این کار، مالیات به آن‌ها تعلق خواهد گرفت ولی حتی اگر قولنامه کد ره‌گیری داشت هیچ‌وقت نمی‌توانم ضامن مورد تائید بانک را پیدا بکنم چون راننده اسنپ هستم خودم را هم بانک انسان معتبر به‌حساب نمی‌آورند، فکر نکنم انسان‌های فقیر و محتاجی مثل من هیچ‌وقت بتوانند از این تسهیلات استفاده بکنند.» مریم می‌گوید: «من پنج بانک رفتم. تازه کارمند هم بودم اما نتوانستم به نتیجه برسم. تازه منت هم می‌گذارند. ضامن رسمی کجا بود که برای این‌ها ببریم؛ بعضی‌ها با سندسازی و رشوه وام گرفتند.» مسعود می‌گوید: «سنگ‌اندازی بانک‌ها، بانک رفتم میگه میزان درآمد مستأجر کمه. مثلاً اسمش وام ودیعه مسکن مستأجران کم درآمده.۲ تا ضامن و چک و سفته هم می‌خواهد.»
در همین زمینه یکی هم می‌گوید: «بنده برای تمدید اجاره خونه قبلی مجبور به ثبت‌نام وام ودیعه مسکن شدم و مراحلش رو انجام دادم برج هفت رفتم بانک تشکیل پرونده دادم ضمانت و همه چی روهم انجام دادم گفتن دو روز دیگه واریز میشه چندروز گزشت واریز نشد رفتم گفتن جلو وام هارو بانک مرکزی بسته بعد چندوقت دوباره پیگیرشدیم گفتن تا پایان بهمن‌ماه واریز میشن صبر کردیم بهمن‌ماه هم گذشت و واریز نشد حالا ماموندیم با 25ملیون قرض آقای بانک مرکزی.» گلایه‌ها در زمینه دریافت وام اجاره بسیار است، آیا زمان آن نرسیده که دولت سیزدهم بااین‌همه شعار و وعده در زمینه ساخت مسکن پاسخگو باشد؟