رحیم زارع درباره میزان پرداخت یارانه نقدی در سال آینده گفت: دولت پیش بینی کرده بود که با حذف ارز ترجیحی مبلغ یارانه نقدی افزایش پیدا کند. کمیسیون تلفیق با حذف ارز ترجیحی موافقت نکرد و به تبع آن دیگر یارانه نقدی در سال آینده افزایش پیدا نخواهد کرد. البته قطعی شدن این موضوع منوط به تصویب در صحن علنی است.وی افزود: همچنین کمیسیون تلفیق تصویب کرد که دولت ۹ میلیارد دلار ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی تخصیص دهد و سه میلیارد دلار یعنی به میزان ریالی ۷۵ هزار میلیارد تومان برای خرید گندم اختصاص داده شود. خرید گندم از محل یارانه پیش بینی شده برای تبصره ۱۴ است که از کیلویی ۷۰۰۰ تومان به ۹۵۰۰ تومان نیز افزایش داده شد. با این شرایط مبلغ یارانه ها در سال آینده تغییری نکرده و همچون سال های گذشته خواهد بود چون منابعی برای افزایش یارانه نقدی وجود ندارد و همه منابع برای واردات کالاهای اساسی و خرید گندم از محل تخصیص ارز ترجیحی داده شده است.
زارع درباره نامه اخیر رئیس جمهور برای اصلاح لایحه بودجه گفت: رئیس جمهور جهت تقویت بازار سرمایه نرخ خوراک پتروشیمی از سوخت گاز پتروشیمی را در بودجه کاهش داد که این نامه در مجموع برای تقویت بازار سرمایه است.سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه درباره آخرین مصوبات کمیسیون تلفیق گفت: طبق این مصوبه در سال آینده سرپرست خانوارهایی که یارانه‌شان قطع شده است درخواست خود را در سامانه الکترونیک وزارت تعاون ثبت کرده که پس از بررسی ان شاءالله یارانه‌شان مجدد پرداخت شود. این حکم برای سال آینده بوده که در صورت تصویب مجلس و تأیید شورای نگهبان اجرا می شود.
زارع افزود: همچنین بانک مرکزی مکلف شد ۲۰۰۰ میلیارد تومان تسهیلات برای برقی کردن چاه های کشاورزی از طریق شرکت های تابع وزارت نفت اختصاص دهد.زارع ادامه داد: همچنین به موجب ماده ۲۹ قانون برنامه ششم توسعه، کلیه دستگاه‌ها از جمله بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان بورس اوراق بهادار، نیروی انتظامی، خزانه‌داری کل کشور، بیمه مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شدند که اطلاعات مورد نیاز وزارت تعاون را به صورت آنلاین و رایگان در راستای تکمیل پایگاه رفاه ایرانیان در اختیار این وزارت‌خانه قرار دهند. وزارت تعاون هم بنا شد که در این باره بحث‌های امنیتی را در نظر بگیرد و رعایت کند.
وی در ادامه گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیارد تومان از محل منابع صندوق ملی مسکن برای سامانه ملی املاک و مسکن کشور و سامانه ثبت نام و پالایش متقاضیان و سامانه کنترل طرح های برنامه تولید مسکن و جهش تولید در نظر گرفته شد. همچنین از محل تنخواه گردان ۵۵۰ میلیارد در اختیار جمعیت هلال احمر و ۱۸۷ میلیارد تومان نیز در اختیار وزارت بهداشت برای اعتبارات هزینه ای و تملک دارایی های سرمایه ای تخصیص داده شد.زارع افزود: در راستای مواد ۳۲ و ۳۳ قانون ششم توسعه، مبلغ ۵ هزار میلیارد تومان و هزار میلیارد تومان جهت پرداخت سهم دولت به صندوق بیمه محصولات کشاورزی به صورت نقدی و یا اسناد خزانه با تضمین دولت تخصیص داده شد که ۵۰ درصد از اسناد خزانه باید از بانک کشاورزی باشد. همچنین ۲۵ درصد از محل درآمد حاصل از واردات خودرو برای تکمیل پروژه های خطوط ریلی با اولویت مناطق محروم اختصاص داده شد .
سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۱ گفت: شرکت مادرتخصصی عمران شهرها و سازمان زمین و مسکن وزارت راه و شهرسازی در صورت درخواست مالکان اعیانی واحدهای مسکن مهر مکلف شدند که اجاره ۹۹ ساله به زمین های متعلق به خودشان را به این مالک ها بدهند. همچنین مالیات هر واحد مسکن مهر ۳۰۰ هزار تومان مشخص شد که برای آماده سازی، محوطه سازی و زیرساختها مورد نیاز برای این واحدها هزینه می‌شود.زارع اضافه کرد: هزار میلیارد تومان از سر جمع ۱۰ هزار میلیارد تومان اموال منقول و غیرمنقول و زمین های مازاد وزارت راه و شهرسازی برای احداث راه‌های عشایری تخصیص داده شد. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف شد زمین مورد نیاز برای احداث پاسگاه ها، کلانتری ها، پایگاه های حوزه مقاومت، سالن های فرهنگی و ورزشی بسیج و ورزشگاه‌های ۱۵ هزار نفری که در طرح‌های مسکن ملی و مسکن مهر هستند، به شکل رایگان در اختیار آن ها قرار دهد. وی در پایان گفت: دو درصد از وصولی حقوق معادن یا بهره مالکانه سهم معادن استان ها برای به‌سازی جاده های مربوط به معادن همان استان ها در اختیارشان قرار گرفت. شورای برنامه ریزی استان هم مجاز شد ۵ درصد اعتبارات تملک دارایی سرمایه ای هر استان را برای بازسازی و تجهیز رده های انتظامی همان استان با اولویت پاسگاه ها و کلانتری های همان استان هزینه کند.
* یارانه ۸۰۰ هزار تومانی به بایگانی رفت
آنچه که در ماه‌های اخیر در مورد افزایش مبلغ یارانه نقدی مطرح بود، به این موضوع برمی گشت که دولت در صورت حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی بتواند بخشی از منابع ناشی از آن را جهت پرداخت یارانه های نقدی اختصاص دهد که در این صورت مبلغ یارانه نیز افزایش پیدا می کرد.
شرط یارانه جدید حذف ارز ۴۲۰۰ است که برنامه نداشت و نشد
اگرچه دولت در لایحه بودجه سال آینده پیش بینی در مورد ادامه روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ نداشت و تصور می کرد که این موضوع در مجلس نیز رای آورد اما بررسی های کمیسیون تلفیق با عدم موافقت با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مواجه شده است چراکه نمایندگان معتقدند دولت برنامه مدون و مشخصی برای حذف ارز ترجیحی از واردات کالاهای اساسی و مدیریت تبعات تورمی آن ارائه نکرده و در نهایت با حذف مخالفت کرده‌اند.آن طور که مسئولان سازمان برنامه و بودجه پیش از این اعلام کرده بودند قرار بود بین ۹۰ تا ۱۲۶ هزار تومان بین جمعیت یارانه بگیران معیشتی که به حدود ۶۰ میلیون نفر می رسند، از محل حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی کالاهای اساسی پرداخت کنند، اما با توجه به این که حذف ارز ۴۲۰۰ منتفی اعلام شده است، در نهایت موضوع پرداخت یارانه های جدید نیز فعلا منتفی خواهد شد، چراکه دیگر منابع جدیدی ایجاد نمی شود که دولت بخواهد از محل آن یارانه اضافه ای پرداخت کند و پرداخت از محل دیگر نیز امکان ندارد مگر یارانه پنهان دیگری حذف شود.
دولت فکر می کرد از اول دی یارانه جدید می‌دهد
وعده پرداخت یارانه نقدی جدید زمانی جدی تر شد که معاون اقتصادی رئیس جمهور اواخر آذرماه اعلام کرد که یارانه جدید را از اوایل دی ماه پرداخت خواهند کرد و حتی افزایش مبلغ تا ۸۰۰ هزار تومان را هم تخمین زده بود. این وعده نیز نه تنها در دی ماه بلکه در بهمن هم محقق نشد و با این مصوبه تلفیق به نظر می رسد فعلا هم برنامه ای برای اجرای آن نباشد چراکه اگر دولت بخواهد در این رابطه اقدام کند، باید منابع جدیدی پیش بینی کند که بعید به نظر می رسد چنین منابع مازادی در اختیار داشته باشد.
این موضوع البته در اظهارات اخیر سخنگوی کمیسیون تلفیق نیز قابل تائید است؛ به طوری که زارع اعلام کرده، با مخالفت مجلس با حذف ارز ترجیحی و پیش بینی منابع ۹ میلیاردی ارز ۴۲۰۰ برای واردات کالای اساسی در سال آینده، یارانه نقدی با همان مبلغ قبلی پرداخت خواهد شد.بر این اساس مبلغ یارانه در سال آینده همان ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان یارانه نقدی است که از سال ۱۳۸۹ تاکنون به ازای هر نفر و برای جمعیت ۷۸ میلیون تومانی پرداخت می شود و از سوی دیگر یارانه های معیشتی که در نتیجه افزایش قیمت بنزین در آبان ۱۳۹۸ با مبلغ متغیر ۵۰ تا ۲۰۵ هزار تومان به حدود ۶۰ میلیون نفر از جمعیت یارانه بگیران اختصاص پیدا می کند.
از اول هم قرار نبود مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان تغییر کند
منابع پیش بینی شده در لایحه بودجه ۱۴۰۱ برای این دو یارانه نیز حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان است که از ابتدا هم قرار نبود تغییری در این مبالغ ایجاد شود، فقط پیش بینی این بود که در صورت حذف ارز ترجیحی، منابع جدیدی ایجاد و به این یارانه‌ها اضافه شود که در مجموع می توانست مبلغ یارانه یک خانوار را به حدود ۸۰۰ هزار تومان افزایش دهد.
باید منتظر صحن و برگ برنده دولت بود
با این حال اینکه با ورود لایحه بودجه به صحن علنی مجلس چه تغییری در مورد روند پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی ایجاد می‌شود و آیا دولت برنامه کارآمدی جهت مدیریت حذف ارز ترجیحی از اقلام اساسی ارائه کرده و بازی ارز ۴۲۰۰ را به نفع خود تمام می‌کند و یا در نهایت به همین روال تمام می‌شود، باید منتظر کنش‌ها و واکنش‌های بین دولت و مجلس بود.