نقدينگي در آبان ماه سال جاري نسبت به اسفند و آبان ۹۹ نيز به ترتيب ۲۴٫۲ و ۴۲درصد رشد داشته و ۴۳۱۵ هزار ميليارد تومان گزارش شده؛ ضريب فزاينده نقدينگي نيز همان‌طور كه پيش‌بيني مي‌شد افزايش يافته و رقم ۷٫۹۸ را به ثبت رساند. افزايش ضريب فزاينده نقدينگي بدان معناست كه هر هزار ميليارد تومان چاپ پول يا همان جهش پايه پولي، به هفت هزار و ۹۸۰ ميليارد تومان نقدينگي منجر مي‌شود. البته كه مسوولان بر اين باورند با كاهش استقراض دولت از بانك مركزي، مي‌توان جلوي افزايش بي‌رويه پايه پولي و در نتيجه نقدينگي و تورم را گرفت. با فرض اينكه ضريب فزاينده نقدينگي در همان رقم ۷٫۹۸ ثابت بماند، تكليف بانك‌ها براي دادن تسهيلات ۳۶۰ هزار ميليارد توماني نهضت ملي مسكن حدود دو هزار و ۸۰۰ ميليارد تومان به نقدينگي كشور مي‌افزايد. حال اينكه اين ميزان تا چه زماني به نقدينگي افزوده شود، مشخص نيست. اما دور نيست روزهايي كه نقدينگي به دليل تصميمات بانكي به بيش از ۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان برسد.
استقراض صورت گرفته است؟
با استناد به گزارش بانك مركزي خالص دارايي‌هاي بانك مركزي در آبان سال جاري به ۵۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده كه نسبت به شهريور ماه، ۵ هزار ميليارد تومان افزايش داشته؛ گرچه اين ميزان «افزايش» به صورت ريالي به بازارها تزريق شده، اما قدرت تخريبي آن پابرجاست. در بخش پايه پولي از سوي منابع، علاوه بر افزايش خالص دارايي‌هاي بانك مركزي، مطالبات بانك مركزي از بانك‌ها نيز افزايش يافته و به ۱۴۲ هزار ميليارد تومان رسيده؛ اين امر نشان مي‌دهد كه بانك‌ها براي حفظ تراز حساب‌هاي خود از بانك مركزي قرض كرده‌اند يا براي خلق تسهيلات بيشتر به بانك مركزي روي آورده‌اند؛ اين گزاره را مي‌توان از مقايسه بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در آبان سال جاري نسبت به آبان ۹۹ و نسبت به اسفند ۹۹ دريافت؛ براساس داده‌هاي رسمي رشد نقطه‌اي اين متغير پولي (آبان ۱۴۰۰ به آبان ۹۹) حدود ۸درصد بوده ولي رشدش نسبت به اسفند ۹۹ به ۲۱٫۲درصد رسيده كه نشان‌دهنده حركت بانك‌ها براي استقراض از بانك مركزي است. يكي ديگر از متغيرهاي پايه پولي، خالص مطالبات بانك مركزي از دولت است كه در آبان منفي ۲۶ هزار ميليارد تومان گزارش شده است.
سهم افراد از نقدينگي
با استناد به گزارش بانك مركزي اجزاي پول شامل اسكناس و مسكوك در دست افراد و سپرده‌هاي ديداري در آبان سال جاري افزايش داشته‌اند؛ اسكناس و مسكوك در دست افراد به ۷۳ هزار ميليارد تومان و سپرده‌هاي ديداري نيز به ۷۶۵ هزار ميليارد تومان رسيده بود. با جمع عوامل تشكيل‌دهنده «پول» مي‌توان به اين نتيجه رسيد كه كل سهم افراد جامعه از نقدينگي ۱۹درصد است. بنابراين بيشترين خطر از جانب افزايش نقدينگي و درنهايت بالا رفتن تورم، از جانب شبه پول است كه براساس داده‌هاي رسمي در آبان ماه بيش از ۸۰درصد حجم نقدينگي را به خود اختصاص داده بود. شبه پول شامل كوتاه‌مدت، قرض‌الحسنه و متفرقه است كه از آبان ۹۹ تا آبان سال جاري افزايشي ۴۳درصدي داشته و به ۳۴۷۶ هزار ميليارد تومان رسيده؛ اين جهش از آن جهت نگران‌كننده است كه مي‌تواند به قدرت تسهيلات‌دهي بانك‌ها و در نتيجه خلق اعتبارشان بيفزايد. در اين صورت احتمال رسيدن تورم به اعداد بالاتر نيز دور از ذهن نخواهد بود. به نظر مي‌رسد در اقتصاد كشور كه تامين مالي از سوي بازار سرمايه همچنان يك علامت سوال بزرگ است و دولت با وجود وعده‌هايش، از آن استفاده نمي‌كند، بانك‌ها مي‌توانند روزي بحران‌ساز شوند.
استقراض غيرمستقيم دولت از بانك مركزي
در بخش ديگري از اين گزارش به بررسي وضعيت خالص دارايي‌هاي داخلي نظام بانكي نيز اشاره شده كه براساس آن مطالبات از دولت ۳۲۴ هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به اسفند سال ۹۹ جهشي ۱۱ هزار ميليارد توماني داشته. مطالبات بانك مركزي از دولت نسبت به آبان ۹۹ كاهشي ۹۷درصدي داشته ولي مطالبات بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري از دولت با افزايشي ۱۱٫۷درصدي نسبت به آبان ۹۹ به ۳۸۰ هزار ميليارد تومان رسيده. اين امر نشان مي‌دهد دولت به جاي استقراض مستقيم كه همواره به عنوان خط قرمز خود معرفي‌اش كرده بود، به سمت استقراض غيرمستقيم يا همان مطالبه از بانك‌ها و موسسات مالي و اعتباري روي آورده است.
پيش‌بيني چه مي‌گويد؟
رشد نقطه‌اي دو متغير مهم و اثرگذار بر تورم، پايه پولي و نقدينگي بالاست؛ يكي ۳۵٫۸ و ديگري ۴۲درصد. با توجه به شرايط اقتصادي كشور و عدم ورود منابع حاصل از فروش نفت، به نظر نمي‌رسد رشدهاي بالاي ۳۵درصدي به زودي كاهش يابد.
به خصوص آنكه دولت درنظر دارد با پمپاژ نقدينگي به بخش‌هاي مولد مانند ساختمان و ساخت مسكن براي اقشار كم‌درآمد، بتواند ركود سايه انداخته بر اقتصاد را كاهش دهد. غافل از آنكه وجود نااطميناني نسبت به آينده، مهم‌ترين دليل ركود در كشور است كه با تصميمات نادرست پولي مي‌تواند عميق‌تر شود. اما بخش ديگري از گزارش بانك مركزي به بدهي‌هاي بين‌المللي دولت اختصاص داشت كه براساس آن تا آبان سال جاري كل بدهي‌هاي بين‌المللي دولت چه كوتاه‌مدت و چه بلندمدت حدود ۹ ميليارد و ۶۷ ميليون دلار برآورد شده است.