مالیات سالانه املاک لوکس که به دلیل پایین بودن نرخ از یکسو و قرار گرفتن بخش قابل توجهی از خانه‌های گران‌‌قیمت خارج از تور مالیاتی از سوی دیگر، از ابتدا به عنوان نسخه عجیب «مالیات سالانه املاک» برای اجرا در کشور به تصویب رسید، با مداخله مجلس عجیب‌تر شد.نسخه اولیه قانون مالیات املاک لوکس که در قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ گنجانده شده بود و تاکنون اجرا نشده است، به لحاظ پایین بودن نرخ به یک شوخی مالیاتی شبیه بود، چراکه کمترین نرخ متعارف مالیات ملکی به گران‌‌ترین خانه‌های کشور تعلق گرفته بود.

در حالی که نرخ متعارف مالیات سالانه املاک در جهان برای ارزان‌‌ترین خانه‌ها بین ۳/ ۰ تا ۵/ ۰ درصد از ارزش روز ملک است و مالکان خانه‌های گران‌‌قیمت تا ۵/ ۱ درصد از ارزش ملک را باید به عنوان مالیات سالانه بپردازند، در ایران در وهله اول این مالیات به جای اینکه به همه املاک تعلق بگیرد، فقط برای املاک به اصطلاح لوکس تعریف شد و در وهله دوم نرخ آن به حدی پایین تعریف شد که حتی با شارژ متعارف نگهداری ساختمان‌های لوکس نیز قابل مقایسه نیست.

در تعریف اولیه قرار بود خانه‌های تا ۱۰ میلیارد تومانی از معافیت مالیاتی برخوردار شوند و خانه‌های بیش از این قیمت نیز با حداقل ضریب مالیات بپردازند، به نحوی که به خانه‌های ۱۰ تا ۱۵ میلیارد تومانی مالیات ۱/ ۰ درصدی از ارزش ملک به مازاد ۱۰ میلیارد تومان تعلق می‌گیرد و به همین ترتیب برای خانه‌های ۱۵ تا ۲۵ میلیاردی، ۲۵ تا ۴۰ میلیاردی، ۴۰ تا ۶۰ میلیاردی و بالای ۶۰ میلیاردی ضرایبی معادل ۲/ ۰، ۳/ ۰، ۴/ ۰ و ۵/ ۰ درصد در نظر گرفته شده بود. بر این اساس مالیات سالانه یک خانه ۱۲ میلیارد تومانی فقط ۲ میلیون تومان خواهد بود در حالی که شارژ این واحد سالانه حدود ۱۰ میلیون تومان است!اما آن‌گونه که سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس دیروز اعلام کرده، حتی همین مالیات اندک نیز در بودجه سال آینده تکرار نشده و با دخالت مجلس، سقف معافیت خانه‌های لوکس از مالیات از ۱۰ به ۲۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.

به این ترتیب برآورد می‌شود حداکثر حدود ۲ درصد از املاک کشور مشمول مالیات خانه‌های لوکس شوند.تعریف جدید نمایندگان مجلس از «خانه لوکس» آپارتمان‌های بالای ۲۰ میلیارد تومان است. اما واقعیت بازارملک در کشور نشان می‌دهد، «ملک بالای ۲ میلیارد تومان» یک خانه لوکس به‌حساب می‌آید که مالک آن باید مالیات سالانه آن را بپردازد.حتی در تهران به‌عنوان گران‌ترین بازار مسکن، ملک بالای ۵ میلیارد تومان شرایط خاص یک خانه لوکس را دارد.بنابراین اینکه مجلس با کدام تراز ملکی یا قیمتی، کف ۲۰ میلیارد تومان را خانه لوکس تعریف کرده، معمای بدون پاسخ قانع‌کننده‌ای است که به «شوخی دوم مالیاتی دربازار مسکن» تعبیر می‌شود. پیش‌تر، با اعمال دو معافیت طلایی به گروه زیادی ازملاکان دارای خانه خالی، شوخی اول مالیاتی کلید خورده بود.با تغییرات اعمال شده در کمیسیون تلفیق مجلس، مالیات خانه و باغ ویلاهای گران‌‌قیمت نسبت به مازاد ارزش ملک بیش از ۲۰ میلیارد تومان برای خانه‌های ۲۰ تا ۲۵ میلیارد تومانی ۱/ ۰ درصد نسبت به مازاد ارزش ۲۰ میلیاردی است و برای خانه‌های ۲۵ تا ۳۵ میلیارد تومانی این نرخ ۲/ ۰ درصد نسبت به مازاد ارزش، ۳۵ تا ۵۰ میلیارد تومانی ۳/ ۰ درصد نسبت به مازاد ارزش، ۵۰ تا ۷۰ میلیارد تومانی ۴/ ۰ درصد نسبت به مازاد ارزش و بیش از ۷۰ میلیارد تومانی ۵/ ۰ درصد نسبت به مازاد ارزش تعیین شده است.

در شرایطی که یک واحد مسکونی با قیمت بیش از پنج میلیارد تومان در تهران لوکس به شمار می‌‌آید، معافیت املاک تا ۲۰ میلیارد تومان عملا دایره مالیات‌‌ستانی را به حدی محدود می‌کند که این ابزار مالیاتی کارآیی خود را به کلی از دست داده است. به این ترتیب کف قیمتی مالیات خانه‌های لوکس که از ابتدا کاریکاتوری بود و نسخه غیرمتعارفی از مالیات سالانه ملکی قرار بود در کشور اجرا شود، به مراتب غیرمتعارف‌تر شده و بعید است تعداد خانه‌های مشمول این مالیات از ۲ درصد کل خانه‌های کشور فراتر برود.این مالیات حتی به شکل فعلی که در بودجه ۹۹ و ۱۴۰۰ کشور گنجانده شده بود نیز قابلیت اجرا پیدا نکرد و بعید به نظر می‌‌رسد با دستکاری تازه، سال آینده نیز عملیاتی شود.

البته مالیات مشابهی برای خودروهای لوکس نیز در بودجه پیش‌‌بینی شده بود که به تازگی اعلام شد حدود نیم‌‌میلیون خودروی لوکس مشمول مالیات شناسایی شده‌‌اند اما درباره خانه‌های لوکس سازمان امور مالیاتی هنوز منتظر شناسایی و معرفی این خانه‌ها از سوی نهادهای متولی است.تصویب تغییرات طرح مالیات املاک لوکس می‌تواند به آشفته‌‌تر شدن بازار مسکن بینجامد با چراکه از هم‌‌اکنون ملاکان این پیام را از مجلس دریافت کرده‌‌اند که سال آینده نیز قرار نیست این مالیات ملکی به نقطه درستی اصابت کند.به گزارش «دنیای اقتصاد»، مشخص نیست محدود کردن دایره مالیات‌‌ستانی از املاک با چه هدفی صورت می‌گیرد و چرا قرار است ملاکان بیشتری از معافیت برخوردار شوند.

اگر هدف مجلس و دولت از وضع این مالیات درآمدزایی است، این معافیت عملا نقض غرض است و اگر هدف تنظیم بازار مسکن است، عملا ۹۸ درصد از خانه‌ها از معافیت برخوردار می‌شوند و این یعنی ابزار مالیاتی قرار نیست در ۹۸ درصد از بازار که اتفاقا مقصد سوداگری ملکی نیز به شمار می‌‌آید، استفاده شود. به این ترتیب در صورت تصویب پیشنهاد کمیسیون تلفیق مجلس، حداقل خاصیت مالیات سالانه املاک لوکس به شکلی که در قانون قبلی پیش‌‌بینی شده بود قرار است برای اجرا در سال آینده از بین برود.