اقتصاد میهن: فاصله انتقادات عبدالناصر همتی از رئیسی کم و کمتر میشود. به نظر میرسد او در حال تبدیلکردن شمایل خود به یک منتقد جدی دولت فعلی است. این اتفاقی است که پیشتر هم برای دیگر رقبای انتخاباتی رخ داده بود. به طور مشخص، سعید جلیلی و باقر قالیباف در دورههای گذشته و بعد از باخت در انتخابات ۹۲ و ۹۶ بعد از مدتی در نقش اپوزیسیون دولت روحانی یا حتی دولت در سایه او ظاهر شدند.
همتی هم در تازهترین تحرکات خود، نسبت به ابعاد آماری ادعای افزایش ۴۰درصدی ارزش صادرات نفتی واکنش نشان داده و در آخرین مورد هم با اعتراض به اخراج دو استاد دانشگاه، رئیسی و همسرش را مورد پرسش قرار داده است. او در توییتی نوشته است: «تسویه استادان از دانشگاهها به دلایل سیاسی میتواند نشانه تصمیم برای درهمریختن ساختار نیروی انسانی کشور باشد. اخراج دکتر محمد فاضلی از دانشگاه بهشتی تأسفبار است. امیدوارم آقای رئیسی و همسرشان بهعنوان عضو کمیته جذب این دانشگاه جلوی اینگونه اقدامات بایستند». او درباره افزایش صادرات نفتی هم نوشته بود: «خبر افزایش ۴۰درصدی ارزش صادرات نفتی ایران خبری امیدبخش و در جهت کاهش تأثیر تحریمهای ظالمانه بر بودجه و اقتصاد کشور است». او با ذکر یک پرسش ادامه داد: «قیمت جهانی نفت و فراوردههای نفتی در سال ۲۰۲۱ نسبت به سال ۲۰۲۰ بیش از ۶۰ درصد افزایش داشته است. سهم دولت سیزدهم در خنثیسازی تحریم چقدر بوده است؟ ».
همین موضعگیری او باعث شد تا جواد اوجی، وزیر نفت، به او پاسخ بدهد و در توییتی بنویسد: «ریاست محترم جمهور بهدرستی از افزایش ۴۰درصدی میزان صادرات نفت در دولت سیزدهم خبر داده است». او در ادامه «قیمت» را هم بیتأثیر ندانست. در واقع اوجی گرچه سخن رئیسی را تأیید کرد، اما سخن همتی را نیز رد نکرد تا آنکه خبرگزاری فارس در حمایت از رئیسی مدعی شد همتی گاف داده است و در گزارشی آورد که با استناد به آمارهای اوپک، صادرات نفت ایران در ژانویه سال جدید میلادی که حدود دیماه شمسی است، نسبت به سال قبل ۴۰ درصد رشد کرده است. با این حساب مقایسه این خبرگزاری نشان میدهد افزایش صادرات ۴۰درصدی در دولت رئیسی ناشی از افزایش مقدار است. در واقع در دیماه امسال میزان صادرات نفت ایران ۴۰ درصد بالا رفته؛ افزایشی که طبیعتا باید به پای دولت ابراهیم رئیسی نوشته شده باشد. به هر حال این جدال آماری میان همتی، وزیر نفت و البته رسانههای حامی دولت به وجود آمد تا در پی آن توجه رسانهها به اصلیترین رقیب رئیسی جلب شود؛ فردی که بخشی از اصلاحطلبان باور داشتند باید به او رأی داد.
البته واکنش همتی به ماجرای اخراج فاضلی در ادامه واکنشهای چهرهها و جریانهای اصلاحطلب یا نزدیک به دولت سابق بود. برای مثال حسامالدین آشنا در توییتی چنین آورد: «آیا انصاف و عقلانیت انقلابی اقتضا میکند دانشجویان عزیز دانشگاه شهید بهشتی از دانشور نوآور و دغدغهمندی مانند دکتر محمد فاضلی محروم شوند. آیا مکاتبه انجمنهای معتبر علمی کشور با رئیس محترم جمهور و مکاتبه دفتر ایشان با وزیر محترم علوم نباید مورد توجه بیشتر قرار بگیرد؟» یا عباس عبدی نوشت: «اخراج محمد فاضلی اگرچه ناپسند بود و شایسته محکومشدن است، ولی در زمانهای که شبهعلم چهارنعل به سوی ویرانسازی دانشگاه میرود، اخراج او و امثال او جزئی از فرایند گسترده برای تخریب نهاد تولید علم است». انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها هم در بیانیهای حذف دانشگاهیان متعهد مانند دکتر محمد فاضلی را مشمول خسارات جبرانناپذیری بر نظام دانایی و دانشگاهی کشور دانسته است.
در این بین واکنش همتی شاید معنایی فرامتنی هم داشته باشد؛ اینکه او میخواهد خود را به نوعی اپوزیسیون دولت رئیسی نشان دهد یا شاید تمایل داشته باشد محور دولت در سایه خودش باشد. انتقادهای او از رئیسی در شرایطی ابراز میشود که او در تمام ماههای بعد از انتخابات که اصلاحطلبان در مواجهه با دولت سیزدهم طریقه سکوت را در پیش گرفته بودند، همتی دستکم در چند مقطع انتقادهایی را به دولت مطرح کرده است.
مثلا چند ماه پیش بود که او به سخنان احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، واکنش نشان داد. خاندوزی گفته بود: «دولت سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک مرکزی توانست بودجه خود را تأمین کند و زودتر از پایان شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد». همتی هم متعاقب این سخنان در توییتی نوشت: «اعلام شد که از شهریور هیچگونه استقراضی از بانک مرکزی نبوده است. خوب است بدانیم تأمین کسری از طریق فشار به بانکها و صندوقهای آنها نیز منجر به اضافهبرداشت سنگین از بانک مرکزی میشود که شده است. نتیجه، استقراض غیرمستقیم و بسط پایه پولی است.
آمارهای پولی پایان مهرماه مشخص میکند!» یا مردادماه بود که همتی به سخنان رئیسی درباره نظارت جدیتر بانک مرکزی بر بانکها واکنش نشان داد و در اینستاگرام خود نوشت: «بانک مرکزی در سه سال گذشته اقدامهای جدی برای نظارت بر بانکها، رفع ناترازی آنها، ادغام و سرپرستی بانکهای مشکلدار و امهال تسهیلات با رعایت الزامات فقهی و شرعی انجام داد. لازمه تحقق نظارت جدیتر بر بانکها بهویژه توانگری مالی آنها در اولین قدم تأمین حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد تومان سرمایه برای تحقق کفایت سرمایه لازم بانکها و در غیر این صورت محدودسازی تسهیلات تکلیفی دولت به بانکهاست که منتظر تحقق وعده اقدام دولت در این زمینه میمانیم».
حالا گویا همتی بنا دارد در شرایطی که عموم اصلاحطلبان باور دارند برای مدتی باید از عرصه سیاسی دوری گزید و به جامعه بازگشت، خود را اپوزیسیون رقیب انتخاباتیاش معرفی کند و چهرهای که تا پیش از انتخابات بروز و ظهوری از او دیده نمیشد، در شرایط کنونی زبان به انتقاد گشوده است؛ هرچند مشخص نیست که اولا انتقادهای او چقدر استمرار خواهد داشت و ثانیا اگر قرار باشد او راهبری جریان منتقد دولت را در اختیار داشته باشد، اصلاحطلبان تا چه میزان با او همراه خواهند شد. شاید همتی از همین حالا چشم به انتخابات ۱۴۰۴ دوخته و این احتمال را میدهد که در صورت ورود تقابلی با رئیسی بتواند شانس خود را دوباره در انتخابات امتحان کند.