این گزارش که دربرگیرنده تصویری از اولین فصل کامل عملکرد دولت جدید است رشد پایه پولی در ۱۲ ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷٫۶ درصد رسید. در بازه ۹ ماهه نیز رشد پایه پولی معادل ۲۲٫۲ درصد بوده است. گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که میزان رشد نسبت به دوره مشابه سال قبل ۶٫۷ واحد درصد افزایش یافته است. این شتاب ناشی از خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها است.
خالص سایر اقلام دارایی و بدهی‌های بانک مرکزی بازتاب دهنده عملیات بازار است. عملیاتی که با هدف مدیریت نرخ سود در بازار بین بانکی انجام می‌شود و بواسطه تاکید و اصرار دولت بر حفظ سقف نرخ سود ۲۰ درصدی مانده آن به ۷۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. به همین دلیل نیز سهم این عملیات در رشد پایه پولی نزدیک به ۱۳ درصد بوده است.
بانک مرکزی در گزارش تحولات کلان به روند تورم در آخرین ماه پاییز نیز پرداخته است. بر اساس گزارش این نهاد در آذرماه ۱۴۰۰ در ادامه روند چندماه اخیر، نرخ تورم متوسط دوازده‌ماهه و نقطه به نقطه با کاهش همراه بودند. در این ماه نرخ تورم ماهانه نیز در ادامه روند دو ماه اخیر و در پی کاهش قابل توجه تورم ماهانه ارزش اجاری مسکن که طی ماه‌های اخیر به عنوان پیشران تورم مطرح بود، با کاهش مواجه شد. بررسی تورم ماهانه به تفکیک کالا و خدمت نشان می‌دهد که بر خلاف چندماه اخیر، اقلام کالایی در این ماه سهم عمده از تورم ماهانه را به خود اختصاص دادند؛ به‌گونه‌ای که کالاهای بادوام که تغییر قیمت آنها همبستگی بالایی با نوسانات بازار ارز دارد، تورم ماهانه نسبتاً بالایی را در آذرماه ثبت کردند.
این بانک تصویر رشد در نیمه نخست سال را نیز منتشر کرده و نوشته است:بر اساس محاسبات مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ در نیمه نخست سال ۱۴۰۰ نسبت به رقم مشابه سال قبل با نفت و بدون نفت به‌ترتیب ۳٫۳ و ۲٫۴ درصد افزایش یافته است. رشد اقتصادی نیمه نخست سال جاری در نتیجه تحقق رشد مثبت ارزش افزوده گروه‌های «خدمات» و «نفت» به ترتیب معادل ۵٫۷ و ۱۵٫۱ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل است. از سوی دیگر، رشد ارزش افزوده گروه‌های «کشاورزی» و «صنایع و معادن» در شش ماهه اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل متاثر از مواجهه با مشکلاتی همچون کاهش میزان بارندگی‌ها و محدودیت در تامین برق مورد نیاز برخی واحدهای صنعتی و نیز کاهش ارزش افزوده فعالیت‌های ساختمانی به ترتیب معادل ۲٫۰- و ۱٫۹- درصد تحقق یافته است.
گزارش بانک مرکزی تاکید دارد: در حوزه تجارت خارجی با توجه به گزارش انتشار یافته از سوی گمرک ج.ا.ا، طی نه‌ماهه سال جاری ارزش صادرات گمرکی ۳۵٫۱ میلیارد دلار بوده که نشانگر افزایش حدود ۳۹٫۸ درصدی آن در مقایسه با دوره مشابه سال ۱۳۹۹ است. ارزش صادرات گمرکی در نه‌ماهه سال جاری فراتر از ارزش صادرات در کل سال ۱۳۹۹ بوده است. همچنین ارزش واردات گمرکی در دوره مزبور در حدود ۳۶٫۹ میلیارد دلار گزارش شده است که حاکی از افزایش حدوداً ۳۷ درصدی آن نسبت به مدت مشابه سال قبل است. تحولات بازار رسمی ارز در آذرماه حاکی از آن است که در این ماه متوسط نرخ دلار حواله‌ای و اسکناس در سامانه سنا به ترتیب معادل ۲۳۸٫۹ و ۲۷۱٫۴ هزار ریال بود که نسبت به ماه قبل از آن به ترتیب معادل ۲٫۲ و ۰٫۹ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین علیرغم افزایش نرخ دلار در بازار غیررسمی طی نیمه نخست آذر ماه، این مولفه از اواسط ماه مورد گزارش روند نزولی را تجربه کرد.
بانک مرکزی در گزارش خود با اشاره به وضعیت قیمت در سایر بازارهای دارایی از جمله مسکن نوشته است: بررسی‌ها حکایت از آن دارد که شاخص قیمت مسکن معامله شده با افزایش مواجه شده است. بر اساس اطلاعات اخذ شده از سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به ماه قبل ۱٫۸ درصد افزایش و نسبت به ماه مشابه سال قبل ۲۱٫۱ درصد افزایش را تجربه کرده است. در بازار سهام نیز شاخص کل بورس اوراق بهادار در روز پایانی آذرماه ۴٫۹ درصد نسبت روز پایانی ماه قبل کاهش یافت. لازم به ذکر است سیاست‌گذار پولی با رصد مستمر تحولات قیمت دارایی‌ها و توجه به دلالت‌های آن بر تغییر سطح انتظارات تورمی، عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را در دستور کار قرار خواهد داد.
بررسی روند تغییرات بازار بین‌بانکی نشان دهنده تثبیت نرخ این بازار در محدوده ۲۱ درصد در آذرماه است. با توجه به روند کاهنده حجم روزانه معاملات بازار که در پی کاهش منابع در دسترس بانکها (ناشی از شکاف میان جریان درآمدی و هزینه ای دولت و در نتیجه ناترازی ذخایر بانکها) از شهریورماه آغاز شده بود، بانک مرکزی در راستای حمایت از دالان نرخ سود و همچنین جلوگیری از افزایش بی‌رویه نرخ سود بازار، اقدام به انجام عملیات بازار باز در راستای تامین نقدینگی مورد نیاز بانکها کرد. ذکر این نکته ضروری است که هرچند انجام عملیات مذکور با توجه به وثیقه‌محور بودن آن از انضباط بیشتری برخوردار است، لیکن کماکان واجد اثرات پولی (از طریق افزایش خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی در پایه پولی) است.
به تبع تداوم رویکرد دولت در عرضه بازاری انواع اوراق مالی اسلامی دولتی از مسیر تعدیل نرخ‌های بازدهی این اوراق، روند افزایشی نرخ بازده اسناد خزانه اسلامی در آذر ماه سال ۱۴۰۰ نیز ادامه یافت و پس از واگرایی نرخ‌های بازده در ابتدای آذرماه، این نرخ‌ها مجدداً در پایان ماه مزبور همگرا شده و در هفته پایانی با کاهش نسبی همراه بوده‌اند.
حجم نقدینگی در پایان آذرماه سال ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۷٫۴ درصد رشد یافته است. که ۲٫۵ واحد درصد از رشد نقدینگی در نه ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ مربوط به اضافه شدن اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفترکل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (بواسطه ادغام بانکهای متعلق به نیروهای مسلح در بانک سپه) است و فاقد آثار پولی است. بر همین اساس نرخ رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۴۱٫۴ درصد رسید که ۲٫۷ واحد درصد از آن مربوط به افزایش پوشش آماری مذکور است. به عبارت دیگر در صورت عدم لحاظ پوشش آماری مذکور، رشد نقدینگی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹ معادل ۲۴٫۹ درصد و در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ معادل ۳۸٫۷ درصد می‌بود.
رشد پایه پولی در دوازده ماهه منتهی به آذرماه ۱۴۰۰ به ۳۷٫۶ درصد رسید. پایه پولی در پایان آذرماه ۱۴۰۰ نسبت به پایان سال ۱۳۹۹، رشدی معادل ۲۲٫۲ درصد داشته که در مقایسه با رشد متغیر مذکور در دوره مشابه سال قبل (۱۵٫۵ درصد) به میزان ۶٫۷ واحد درصد افزایش یافته است. در این مقطع، خالص سایر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مرکزی و مطالبات بانک مرکزی از بانکها به ترتیب با سهمی معادل ۱۲٫۸ و ۸٫۰ واحد درصد مهمترین عوامل رشد پایه پولی بوده اند.