در سرمایه‌گذاری خارجی یک اصل حاکم است که در قانون جلب حمایت سرمایه گذاری خارجی هم زمانی که من در دولت بودم، آن را پیش بینی کردیم، نوشتیم و در دولت، مجلس و مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شد و هنوز هم این قانون تغییر نکرده و این قانون با این مضمون است که زمانی که سرمایه گذار خارجی در داخل کشور سرمایه گذاری می‌کند، رفتاری که با این سرمایه گذار می‌شود، دقیقا مشابه رفتار با یک سرمایه گذار داخلی باشد. سرمایه گذار خارجی نباید احساس کند که در یک کشور غریبه مشغول به سرمایه گذاری است. این اصل در هر کشوری که به مرحله اجرا برسد، آن کشور شاهد حضور حداکثری سرمایه‌گذاران خارجی خواهد شد.

 در آیین نامه‌های مربوط به این قانون، پیش بینی‌های لازم انجام شد تا این اتفاق بیافتد و بعدها در زمان دولت آقای احمدی نژاد، آیین نامه‌ها تغییراتی داشت و بعد از آن دولت آقای روحانی هم اصلاح جدی برای این آیین نامه‌ها نداشت و حالا در دولت جدید باید منتظر بمانیم که چه اصلاحاتی روی این آیین نامه‌ها اعمال خواهد شد. اگر شرایط طوری پیش برود که رفتار با شهروندان کشورهای دیگر که تمایل به سرمایه گذاری در ایران را دارند یا برعکس، شهروندان ایرانی که طبق ماده 1 و 2 قانون سرمایه گذاری خارجی سرمایه‌هایی با منشا خارجی دارند مطابق با قانون و اصلاحاتی که باید متمرکز بر آیین نامه‌ها شود، باشد، در آنصورت زمینه مناسبی برای سرمایه گذاری خارجی البته متناسب با بهبود شرایط تجاری، اقتصادی و تعامل با کشورهای مختلف در کشور فراهم می‌شود.

در خصوص مساله بانکداری خارجی هم باید گفت که بانکداری خارجی در مناطق آزاد یک بخش یا رشته‌ای از سرمایه گذاری خارجی است که اگر محقق شود، در بخش‌های مختلف از بانکداری گرفته تا بیمه، تولید کالاهای صنعتی و مواد غذایی و انواع خدمات می‌توان سرمایه گذاری انجام داد که متناسب با شرایط قانون باعث ورود سرمایه، دانش فنی و امکانات لازم از جمله ایجاد کسب و کار می‌شود.

طهماسب مظاهری