یک فعال کارگری می‌گوید، به دلیل اینکه قیمت کالاهای اساسی به دلیل نامشخص بودن چشم‌انداز دلار در پی ابهاماتی که در مذاکرات هسته‌ای ایجادشده، هر روز یا هر لحظه در حال تغییر است، تعیین هزینه‌های سبد معیشت، سخت‌تر از سال‌های گذشته پیش می‌رود و نمایندگان کارگری یا حتی کارفرمایی امسال با بحران بیشتری در این زمینه مواجه هستند. واقعیت این است که بحران کرونا از یک‌سو و بی‌ثباتی در بازار کالاهای اساسی از سوی دیگر، اثرات بزرگی در زندگی ضعیف‌ترین اقشار جامعه گذاشته و بر اساس آمارهای غیررسمی و حتی رسمی بیش از یک‌میلیون نفر از این اقشار ضعیف کار خود را ازدست‌داده‌اند. تلخ‌تر اینکه بسیاری از این اقشار ضعیف حتی از بیمه بیکاری هم برخوردار نیستند و به نظر می‌رسد برنامه‌های لازم برای حمایت از کارگران پیش‌بینی‌نشده است.
بر اساس گزارش‌های رسیده از سوی فعالان کارگری، هزینه سبد معیشت کارگران امسال به 11میلیون و 500هزار تومان در ماه رسیده، اما آن‌طور که از وضعیت معیشت این گروه برمی‌‌آید درصد زیادی قادر به تأمین این هزینه‌ها نیستند. نکته قابل‌توجه این است که عبور هزینه سبد معیشت از 11میلیون تومان دیگر نیازی به تأیید کمیته دستمزد ندارد و بالا رفتن هزینه‌ها دیگر برای کسی پوشیده نیست که این جلسات ادامه یابد یا بحث‌های اضافه در این زمینه انجام شود. این در حالی است که به گفته معاون روابط کار وزیر کار، تاکنون سه جلسه تخصصی کمیته مزد برگزارشده و تا اسفندماه هشت تا نه جلسه دیگر هم برگزار می‌شود.
سال گذشته در حالی شورای عالی کار، با افزایش 39درصدی حداقل دستمزد در سال 1400 موافقت کرد که وضعیت معیشت کارگران در سال 99 فاجعه‌بار بود. به نظر می‌رسد امسال هم اوضاع کارگران و سفره خالی آن‌ها امسال درگیر بحث‌هایی همچون بالا رفتن تورم در صورت افزایش دستمزد و ابهامات برجامی به دلیل نامشخص بودن وضعیت دلار شود. این در حالی است باوجوداین مسائل بدیهی، امسال هم بعد از برگزاری سه جلسه، همچنان گفته می‌شود هشت یا نه جلسه دیگر برای مذاکره در این زمینه باقی‌مانده است. به نظر می‌رسد درصورتی‌که دستگاه‌های دولتی همین هزینه تشریفات یا ایاب‌وذهاب نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولتی را تعطیل کرده و این هزینه را به دستمزد اختصاص دهند، شاید اوضاع معیشت در سال آینده تا این‌قدر تلخ گزارش نشود.
تاکنون جلسات زیادی برای تعیین هزینه سبد معیشت برگزارشده، اما باوجوداینکه سقوط آزاد زندگی کارگری در برابر هزینه‌های زندگی برای همه ثابت‌شده، بازهم چنین جلساتی که مهم‌ترین تصمیم‌گیرندگان آن‌ها دولتی‌ها هستند و کارگران نقش چندانی در آن ندارند، معلوم نیست به چه هزینه‌هایی در حال برگزاری است. شاید بد نباشد برای تصمیم‌گیری درباره معیشت کارگران نگاهی به همین چند ماه پیش بیندازیم، در حالی هنوز چندین جلسه که کسی از هزینه برگزاری آن‌ها خبر ندارد تا پایان سال باقی‌مانده که در نیمه شهریور امسال نمایندگان کارگری، تشکل‌های صنفی با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و چند تن از نمایندگان مجلس در طبقه دهم ساختمان مرکزی وزارتخانه‌ای که حالا وزارت مردم نام دارد جلسه‌ای برای مطرح کردن مشکلات و خواسته‌های جامعه کارگری و بازنشستگی برگزار کردند تا با کمک هم بتوانند وضعیت به وجود آمده برای کارگران را سروسامان بدهند.
در آن جلسه تمام مشکلات کارگران که دیگر آن‌قدر بازگو شده که همه آن‌ها را می‌دانند و خانواده‌های کارگری از نزدیک لمسشان می‌کنند بیان شد. حتی بر اساس شنیده‌ها، بر پررنگ‌ترین و با اهمیت‌ترین مسئله‌ای که قشر ضعیف جامعه با آن روبه‌رو هستند، یعنی عدم همخوانی دستمزد دریافتی و هزینه‌های زندگی نیز تأکید بسیار شد و همه‌ی نمایندگان کارگری یک‌صدا مشکل معیشت را فریاد زدند. سؤالی که می‌توان مطرح کرد این است که آیا این جلسات برای تعیین سبد معیشت و دستمزد کافی نبود؟ از سوی دیگر، در حالی حداقل دستمزد در نیمه دوم امسال هم بدون تغییر ماند که بر اساس وعده‌های دولت سیزدهم انتظار می‌رفت دستمزدها افزایش یابد.
همین چند وقت پیش بود که ابراهیم رئیسی در سخنانی اعلام کرد: «نرخ تورم با حقوق مردم ارتباط مستقیم دارد و اختلاف موجود در این رابطه موجب تضییع حق‌الناس است که نباید به سهولت از کنار آن گذشت و باید برای رسیدن به آمار متقن، تدبیر شود. متناسب‌سازی حقوق با تورم یک امر ضروری است و صرفاً به یک قشر تعلق ندارد و باید همه گروه‌های شغلی را شامل شود.» حالا تورم از 45درصد عبور کرده، اما دستمزدها همان است که در اوایل امسال تعیین شد. بر اساس اظهارات رئیسی انتظار می‌رفت که حداقل حقوق در نیمه دوم سال افزایش پیدا کند. چراکه حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ معادل ۳۹درصد افزایش‌یافته بود؛ اما بر اساس نرخ مرکز آمار ایران، تورم به بیش از ۴۴درصد رسیده است. بر این اساس حداقل مزد اگر قرار باشد بر اساس تورم افزایش پیدا کند باید نسبت به سال گذشته ۴۴درصد بیشتر می‌شد. در سال‌های گذشته نیز افزایش حقوق مجدد در نیمه دوم سال مطرح بوده است.
بر فرض اگر دولت بخواهد در نیمه دوم سال حقوق را افزایش دهد حداقل باید ۱۰ تا ۱۵درصد به آن اضافه کند. با افزایش مجدد ۱۰درصدی در نیمه دوم سال ۴۲۰هزار تومان به حداقل حقوق کارگران اضافه می‌شود، یعنی حقوق کارگران از چهار میلیون و ۲۰۰هزار تومان به چهار میلیون و ۶۰۰هزار تومان می‌رسد؛ اما مسئله مهم این است که افزایش حقوق ۱۰ تا ۱۵درصدی حقوق کارگران مشکلی را حل نمی‌کند. در تازه‌ترین گزارشی که وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی منتشر کرده اگر درآمد ماهانه فردی زیر یک‌میلیون و ۲۵۰هزار تومان باشد، این فرد زیرخط فقر زندگی می‌کند. بر اساس این بررسی خط فقر سرانه یک خانوار سه نفره، ۲ میلیون و ۷۵۸ هزار تومان و برای خانواده‌های چهارنفره این رقم ۳میلیون و ۳۸۵هزار تومان برآورد شده است. بر اساس برآوردهای انجام‌شده، در سال ۹۸ حدود ۲۶میلیون نفر از مردم ایران زیر خط فقر بوده‌اند؛ یعنی از هر سه نفر یکی. آماری که قطعاً در سال ۹۹ و ۱۴۰۰ رشد قابل‌توجهی داشته است. هر چه که هست، به گفته فعالین کارگری، دستمزد فاصله زیادی با معیشت دارد و باید در این زمینه حداقل بحث تورم را در نظر گرفت. این در حالی است که نمایندگان دولتی بر این باور هستند که هر گونه افزایشی در دستمزد کارگران می‌تواند بر بالا رفتن سطح عمومی قیمت‌ها تأثیر منفی داشته باشد.
در این میان نمایندگان کارفرمایی هم از بالا رفتن هزینه‌های تولید و محدودیت فروش یا صادرات کالا به دلیل تحریم‌ها یا کرونا گله دارند. خلاصه اینکه در جلسات تعیین دستمزد امسال هم هر کسی از گرفتاری‌های خود می‌گوید و به نظر می‌رسد این بار هم نتیجه همانی شود که در سال‌های گذشته مشاهده شد؛ یعنی جا ماندن دستمزد از هزینه‌های معیشت. یک فعال کارگری می‌گوید با توجه به بالا رفتن هزینه سبد معیشت، باید دستمزد کارگران بالای 12میلیون تومان تعیین شود. نگاهی به بازار کالاهای اساسی حکایت از افزایش روزبه‌روز قیمت‌ها و آب رفتن سفره معیشت دارد و جا ماندن دستمزد از قافله گرانی دیگر برای کسی پوشیده نیست.
هر چه که هست، در آخرین خبرهای رسیده از سوی معاون وزیر کار به نظر می‌رسد تغییراتی در این زمینه در حال انجام است که باید دید تا پایان سال با چه خروجی‌ای همراه شود. علی‌حسین رعیتی‌فرد در همین زمینه به فارس گفته: «قبل از پایان سال حتماً تعیین حداقل مزد کارگران برای سال آینده مشخص می‌شود». وی در مورد اینکه تا کنون با رایزنی مشکلات چه تعداد از کارگاه‌های دارای مشکل حل‌شده است، گفت: «به‌هرحال برای رفع مشکل کارگاه‌ها و بنگاه‌های تولیدی پیگیری می‌کنیم و هر کارگاهی که مشکلی داشته و مراجعه کند، برای رفع آن اقدام می‌شود و تا کنون نیز مشکل بسیاری از کارگاه‌ها حل‌شده است».
معاون روابط کار وزیر کار همچنین در مورد خبر خوبی که در جلسه آینده شورای عالی کار بحث می‌شود گفت: «آئین‌نامه تبصره ۲ ماده ۱۴۹ قانون کار که در مورد تأمین مسکن کارگران است در جلسه شورای عالی کار بررسی می‌شود، البته قبلاً آئین‌نامه‌ای در این زمینه تهیه‌شده بود، اما مشخص نبود که کدام کارگران ذینفع و کدام‌ها نیستند، لذا قرار است این آئین‌نامه مجدداً بر اساس نظر شرکای اجتماعی یعنی کارگران، کارفرمایان و دولت در دستور شورای عالی کار قرار گیرد و یک‌بار دیگر بررسی شود». رعیتی‌فرد همچنین در مورد اینکه شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه بعد از برگشت دولت گفت: «بعدازاینکه به دلیل عدم اهلیت فرد خریداری‌شده این شرکت به دولت برگشت در اختیار صنایع نیشکر کارون قرار گرفته و تصمیم برای واگذاری مجدد آن بر عهده سازمان خصوصی‌سازی قرار دارد.»