در آذرماه امسال، بيشترين نرخ تورم ماهانه خانوارهاي كشور مربوط به استان همدان با ٣ درصد افزايش و كمترين نرخ تورم ماهانه مربوط به استان كردستان با ٠.٦ درصد افزايش است.درصد تغيير شاخص كل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) براي خانوارهاي كشور ۳۵.۲ درصد است. بيشترين نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان كهگيلويه و بويراحمد (٤٥.٦ درصد) و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان (٢٨ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ماهه منتهي به آذرماه ١۴٠٠ براي خانوارهاي كشور به عدد ۴۳.۴ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ايلام (٥١.١ درصد) و كمترين آن مربوط به استان قم (٣٩.٢ درصد) است.
همچنين نرخ تورم دوازده‌ماهه منتهي به آذرماه ١٤٠٠ براي خانوارهاي شهري به عدد ۴۲.۷ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان زنجان (٥٠.٦ درصد) و كمترين آن مربوط به استان قم (٣٩.١ درصد) است. نرخ تورم ۱۲ ماهه منتهي به آذرماه١٤٠٠ براي خانوارهاي روستايي به عدد ۴٧ درصد رسيد. بيشترين نرخ تورم دوازده‌ماهه مربوط به استان ايلام (٥٤.١ درصد) و كمترين آن مربوط به استان سيستان و بلوچستان (٤٠.٩ درصد) است.
نيازمند اصلاح ساختاري در اقتصاد كشور هستيم
وحيد شقاقي شهري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي بر اين باور است كه علت افزايش نرخ تورم در برخي استان‌هاي كشور سه عامل اصلي ناترازي بودجه‌اي، ناترازي تجاري و ناترازي بانكي است كه اين سه ناترازي جزو عوامل بنياديني است كه نيازمند اصلاح در تغييرات ساختاري اقتصاد است.اين اقتصاددان با بيان اينكه اقتصاد ايران در شرايط نااطميناني از آينده به سر مي‌برد، گفت: انتظارات تورمي در ايران به عنوان يك عامل بيروني همواره در اين بي‌اعتمادي سهم عمده‌اي را ايفاكرده است. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه خوارزمي تصريح كرد: اين سه ناترازي در اقتصاد مشابه كاه‌هاي درون انبار است كه هر چقدر اين سه ناترازي بيشتر شوند كاه‌هاي بيشتري به انبار اضافه مي‌شوند و درعين حال انتظارات تورمي مشابه جرقه آتش است و با روشن شدن اين آتش نرخ‌هاي تورمي هر روز بيشتر مي‌شوند.
او در پاسخ به اين پرسش كه چه ويژگي در اقتصاد ايران باعث اين ميزان از تورم شده كه در اقتصادهاي ديگر كشورها شاهد آن نيستيم، ادامه داد: در اقتصادهاي دنيا اين عوامل (بنيادين و انتظارات تورمي) مهار شده‌اند اما در ايران هر دو عامل بنيادين و انتظارات تورمي سهم اساسي دارند، در ايران عوامل بنيادين نظير كسري بودجه، ناترازي نظام بانكي و كسري‌هاي تجاري غيرنفتي همواره حاكم بوده و اين سه ناترازي هميشه در اقتصاد ايران ديده شده و اصلاحات ساختاري و تصميمات سخت براي حل اين سه ناترازي در كشور هرگز گرفته نشده است.
شقاقي شهري خاطرنشان كرد: اقتصاد ايران همواره درگير نااطمياني‌ها و ريسك‌هاي اقتصادي و تنش با جهان غرب نيز بوده و اين عوامل باعث شده تا همواره انتظارات تورمي در كشور وجود داشته باشد. اين اقتصاددان با بيان اينكه در دهه ۹۰ ايران دو بار تحريم شد، گفت: در كنار آن طولاني شدن بحث مذاكرات هسته‌اي، نااطميناني‌هاي حاصل از عدم پيوستن به معاهدات بين‌المللي مانند «FATF » و ساير معاهدات، باعث شدند تا انتظارات تورمي در اقتصاد ايران بالا رود.
انتظارات تورمي در ايران بالاست
اين اقتصاددان ادامه داد: هر زماني كه انتظارات تورمي افزايش پيدا كرده بر ميزان تورم نيز افزوده شده است، اين در حالي است كه در اقتصادهاي دنيا اين عوامل يا حداقل يكي از آنها وجود ندارد به عنوان مثال در بسياري از كشورها ثبات و اطمينان اقتصادي و پيش‌بيني‌پذيري اقتصادي وجود دارد و در كنار آن عوامل بنيادين تورم زا هم مهار شده است.
او در مورد افزايش تورم خانوارهاي روستايي نسبت به خانوارهاي شهري در سال جاري گفت: دليل اين اتفاق اين است كه در سال‌هاي گذشته اين تورم از بازار دارايي‌ها آغاز شد و پس از آن به بازار كالاها و خدمات ورود كرد و هر چند انتظار مي‌رود كه تورم شهري بيش از روستايي باشد اما براي ۱۲ماهه منتهي به آذر ماه تورم روستايي بيش از تورم شهري شده است و دليل آن هم اين است كه تورم از بازار دارايي‌ها مانند مسكن، دلار و طلا عبور كرده و به بازار كالاها و خدمات سرريز شده است.
اين اقتصاددان تصريح كرد: دو سال پيش ايران شاهد جهش‌هاي بالايي در بازار دارايي‌ها (سرمايه، مسكن و…) بود و امروز رشد قيمت‌ها متعادل‌تر از قبل شده است اما اثرات اين رشد در بازار دارايي‌ها به بازار كالا و خدمات سرايت كرده است و به دليل اينكه در روستاها بالعكس شهرها بازار كالاها و خدمات در اولويت است اين اتفاق رخ داده است و تورم در روستاها بيشتر شده است.شقاقي شهري گفت: اغلب در روستاها مردم اجاره‌نشين نيستند و صاحب مسكن هستند لذا در اين مقايسه ۱۲ماهه مي‌بينيم كه اين تورم كالاها و خدمات در مناطق روستايي بيشتر از مناطق شهري شده است .
بازارها از شرايط سياسي دستور مي‌گيرند
اين اقتصاددان در پاسخ به اين پرسش كه چرا نقدينگي در كشور به سمت توليد نمي‌رود؟ افزود: زيرا نقدينگي با دستور حركت نمي‌كند و نقدينگي يك متغير سيال است كه از متغيرهاي اقتصادي و شرايط سياسي علامت مي‌گيرد و دستوري پيش نمي‌رود و دليل اين حجم عظيم نقدينگي هم مشخص است زيرا بازارها از شرايط سياسي دستور مي‌گيرد. شقاقي شهري ادامه داد: موانع توليد در ايران زياد است. اين در حالي است كه بازارهاي غيرمولد بسيار سهل با ريسك پايين و سودآوري بالايي هستند و پيش‌بيني ناپذيري در اقتصاد ايران مهم‌ترين مانع حركت نقدينگي به سمت توليد است و تا زماني كه اقتصاد‌كشوري‌پيش‌بيني‌پذير‌نباشد هيچ سرمايه‌گذاري حاضر به سرمايه‌گذاري در اين اقتصاد نخواهد بود.
او افزود: اقتصاد ايران بيش از يك دهه است كه به‌شدت پيش‌بيني‌ناپذير شده است كه مشخص نيست حتي يك ماه آينده چگونه خواهد شد و مسلما سرمايه‌گذار سرمايه خود را در اين اقتصاد نخواهد آورد و زماني نقدينگي به سمت توليد روانه مي‌شود كه اقتصاد كشور براي يك دوره بلندمدت پيش بيني‌پذير و با‌ثبات باشد و اين موضوع نيازمند اين است كه اولا سياست‌گذاران كشور وضعيت مناقشات بين‌المللي و منطقه‌اي خود را حل كنند و دوم اينكه متغيرهاي كليدي اقتصاد بايد ثبات حداقل ده‌ساله داشته باشند و اينگونه نيست كه مدام قوانين تغيير كنند و متغيرهاي اقتصادي مانند نرخ تعرفه، نرخ سود بانكي، نرخ ارز و… تغيير كنند و بدون حل مسائل منطقه‌اي نبايد اين انتظار باشد كه نقدينگي به سمت توليد حركت كند.