اما برنامه دولت رئیسی برای مقابله با گرانی که کارشناسان از حالا هشدار افزایش شدید آن را می‌دهند، چیست؟ دولت چه راهکار‌هایی برای جلوگیری از فشار شدید به مردم -که به گفته کارشناسان بالای ۵۰ درصد آنها در فقر به سر می‌برند- دارد؟
گرچه محمد مخبر، معاون اول رئیسی گفته ارز ترجیحی دارو حذف نشده و نخواهد شد، اما واقعیت‌ها چیز دیگری را نشان می‌دهد. برای نمونه، معاون سازمان برنامه و بودجه گفته که "در سال آینده چیزی به‌نام ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود نخواهد داشت. در مورد یارانه نان و دارو هم می‌شود شخص مثل قبل پول بدهد و دولت مابه‌التفاوت را به فروشنده پرداخت کند. حذف ارز سویا روی املاک اثر نمی‌گذارد، فقط قیمت آن کالا را بیشتر می‌کند. ارز هر کالایی حذف شود دولت در ازای آن یارانه مردم را بیشتر می‌کند."در همین حال نماینده مجلس از افزایش ۶ برابر برخی داروها خبر داده و این مسئله را ناشی از اخبار پیرامون خذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دانسته است.
تغییر قیمت‌ها پس از اجرای سیاست‌های حمایتی دولت
سخنگوی دولت نیز افزایش قیمت‌ها را تائید کرد اما " هرگونه افزایش قیمت در محصولات وابسته به ارز ترجیحی" را غیرقانونی دانسته و گفته است: تغییر قیمت‌ها پس از اجرای سیاست‌های حمایتی دولت انجام می‌شود. ستاد تنظیم بازار مسئول جلوگیری و نظارت بر افزایش قیمتهای غیرقانونی است.
انقلابی که التهاب و هزینه دارد!
همچنین مهر در گزارشی از تاثیر حذف ارز ترجیحی در بازار نوشته است که "در روز‌های اخیر مباحثی مبنی بر حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مطرح شده.. با این حال عدم نظارت و مدیریت دقیق بر بازار کالا‌های اساسی موجب احتکار و افزایش قیمت این کالا‌ها شده و مردم را با چالش مواجه کرده است به طوری که این نگرانی را افزایش داده است که آیا مسئولان امر توان مدیریت و نظارت بر بازار را بعد از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارند یا خیر."
احمد اصانلو، رئیس سازمان تعزیرات حکومتی نیز درباره تغییرات بازار پس از حذف ارز ترجیحی و در پاسخ به این سوال که آیا قیمت سایر کالا‌ها دومینووار افزایش نمی‌یابد؟ گفته است: ممکن است وقتی طرح شروع شود به لحاظ روانی اتفاقاتی بیفتد، ولی پیش‌بینی کارشناسان اقتصادی این است که این امر موقتی است؛ و شیب صعودی افزایش قیمت نخواهد داشت. اینکه افزایش قیمت‌ها را شاهد باشیم ممکن است به لحاظ روانی باشد با این حال دولت تمام تدابیر را اندیشیده که مشکلی برای مردم پیش نیاید. با همه این اوصاف به هر حال یک جراحی در حوزه اقتصاد صورت می‌گیرد و هر جراحی هم چالش‌هایی را به همراه دارد. اجرای این برنامه ممکن است التهاباتی را ایجاد کند.
گرچه معاون سازمان برنامه گفته "حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی ۷ درصد تورم ایجاد می‌کند اما ادامه پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی در کشور ۲۸ درصد تورم ایجاد می‌کند." اما برخی کارشناسان تبعات این اقدام دولت را با توجه به وضعیت تحریمی کشور، تکانه‌های شدید در اقتصاد دانسته و نسبت به بحرانی‌ترشدن معیشت مردم هشدار داده‌اند.
گویا سیاستی که دولت رئیسی برای مقابله با این گرانی و تورم در سر دارد، افزایش یارانه نقدی و پرداخت پولی ناچیز به مردم است اما کیست که نداند، افزایش یارانه نقدی نه تنها کافی و مانع افزایش فشار اقتصادی بر مردم نخواهد بود؛ بلکه بخاطر افزایش تورم و کاهش ارزش پولی ملی در شرایط سخت تحریمی و از سویی دیگر، افزایش شدید قیمت‌ها به طنزی تلخ در جامعه برای انتقاد از دولت تبدیل شده و خواهد شد.
روزنامه جمهوری اسلامی در همین خصوص نوشته بود: در شرایط سخت این سال‌ها حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی مساوی است با تشدید گرانی و ایجاد انفجار در اقشار ضعیف جامعه. اگر بودجه‌نویسان و مردان اقتصادی دولت این واقعیت بدیهی را ندانند که کارت اعتباری و یارانه نمی‌توانند جای ارز ترجیحی را بگیرند، باید در فهم و درک اقتصادی آنها شک کرد... در چنین شرایطی، یکی از راه‌های تأمین بخش درآمدی بودجه به سراغ حذف بودجه دستگاه‌های آویزان و بی‌خاصیت رفتن است. راه بهتر البته تلاش برای رفع تحریم‌هاست....