اين امر نشان مي‌دهد كه در سال 1400 سياست‌هايي در پيش گرفته شده كه در نهايت به افزايش نقدينگي منجر شده است. به گونه‌اي كه در اين هفت ماه 751 هزار ميليارد تومان نقدينگي خلق شده است؛ نقدينگي در مهر سال جاري به 4227 هزار ميليارد تومان رسيد كه نسبت به ماه مشابه سال گذشته رشدي 42.9 درصدي را نشان مي‌دهد.  البته اوضاع براي ديگر متغير مهم، پايه پولي نيز به خوبي پيش نمي‌رود و در هفت ماه نخست سال جاري نوسانات زيادي را تجربه كرده بود؛ به عنوان مثال در ارديبهشت 31 درصد رشد داشت و در اولين ماه از فصل پاييز نيز به 530 هزار ميليارد تومان رسيد. رشد اين متغير پولي در مهر سال جاري نسبت به مدت مشابه سال گذشته 36.3 درصد بوده است.

تاثير اين دو متغير مهم بر اقتصاد را مي‌توان با تداوم تورم بالاي 40 درصد براي هشتمين ماه پياپي در آذرماه سال جاري مشاهده كرد؛ با وجود كاهش تورم ماهانه، سالانه و نقطه‌اي اما تورم بالاي 40 درصد همچنان مهم‌ترين نگراني است كه كارشناسان دولت را نسبت به تداوم آن بر حذر مي‌دارند. به خصوص آنكه بر اساس گزارش‌هاي مركز پژوهش‌هاي مجلس كسري ساختاري بودجه بدون نفت براي سال آينده حدود 704 هزار ميليارد تومان خواهد بود. البته در اين خصوص بحث‌هايي در خصوص هدايت نقدينگي نيز مطرح است؛ در واقع سياستگذاران معتقدند مي‌توان نقدينگي را به سمت بخش‌هاي مولد هدايت كرد. اما آيا اين موضوع شدني است؟

نقدينگي؛ خطرناك و بي‌صدا

نقدينگي در مهر سال جاري مرز 4 هزار هزار ميليارد تومان را رد كرد تا زنگ خطر افزايش تورم بيش از گذشته بلندتر شود. در هفت ماه نخست سال جاري و جز در فروردين، در هر ماه بيش از 100 هزار ميليارد تومان به نقدينگي كشور افزوده مي‌شد. اين رقم‌ها در شرايطي كه كشور با ركود به دليل تحريم‌ها و شيوع كرونا و تورم دست به گريبان است، اثرات به مراتب بدتري در اقتصاد خواهد گذاشت.  مساله نقدينگي و البته پايه پولي مربوط به يكي، دو سال اخير نيست و داده‌هاي بانك مركزي نشان مي‌دهد كه نقدينگي كشور در دهه گذشته سه نقطه اوج در سال‌هاي 92، 94 و 99 داشته است.

هر چند به نظر مي‌رسد در دهه جاري نيز نوسانات نقدينگي با توجه به ميزان كسري بودجه ساختاري و عملياتي بودجه، بيشتر شود. با استناد به گزارش‌هاي بانك مركزي از روند نقدينگي در كشور، در سال 98 جز فروردين ماه، رشد ماهانه اين شاخص بيش از 30 هزار ميليارد تومان بود. وضعيت در سال 99 به مراتب بدتر از سال 98 بود؛ علاوه بر تحريم، شيوع كرونا نيز مشكلات فراواني براي اقتصاد آسيب‌پذير كشور ايجاد كرد و دولت نيز مجبور به حمايت از افراد شد. از اين‌رو در فروردين سال 99 برخلاف سال‌هاي 98 و 1400 نرخ رشد ماهانه نقدينگي ركورد خود را جابه‌جا كرد و در اولين ماه از سال 99 حدود 42 هزار ميليارد تومان به اين متغير پولي افزوده شد.

 ركورد ديگري كه در اين سال جابه‌جا شد، افزايش نرخ رشد ماهانه تورم نسبت به سال قبلش بود؛ بر اين اساس و جز فروردين، نرخ رشد ماهانه نقدينگي بالاي 60 هزار ميليارد تومان بود. البته كه مهم‌ترين دليل اين افزايش سياست‌هاي حمايتي دولت و بانك مركزي بود؛ به عنوان مثال وام يك ميليون توماني به سرپرستان خانوارها داده شد كه اين اقدام به دليل استفاده از منابع بانكي بر نقدينگي بي‌تاثير نبود. همان‌طور كه در سال 99 ديده شد، منابع و قدرت وام‌دهي نظام بانكي تاثير مستقيمي بر خلق نقدينگي دارد. از اين‌رو اگر قرار باشد «هدايتي در نقدينگي» صورت بگيرد، ‌بايد وام‌دهي به بخش‌هاي اقتصادي مورد بازبيني قرار گيرد.

نوسانات شديد پايه پولي

با استناد به داده‌هاي پولي و بانكي كشور پايه پولي به عنوان مهم‌ترين متغير اثرگذار بر تورم از فروردين 98 تا مهر سال جاري در بازه منفي 20 تا 31 هزار ميليارد تومان تغيير داشته است؛ بدين معنا كه در تير سال 99 حدود 20 هزار ميليارد تومان از حجم پايه پولي كشور كاسته شد ولي در ارديبهشت سال جاري 31 هزار ميليارد تومان به آن اضافه شده است. اين امر نشات گرفته از ميزان استقراض دولت از سيستم بانكي است.به عنوان مثال و معمولا در اسفند ماه و به دليل پرداخت حقوق و عيدي كاركنان بالا مي‌رود؛ اسفند 98 و 99 رشد ماهانه پايه پولي به ترتيب 24 و 23 هزار ميليارد تومان بوده است. مقايسه اعداد و ارقام نشان مي‌دهد كه از افزايش 21.6 درصدي نقدينگي در هفت ماه نخست سال جاري، پايه پولي تاثيري در حدود 16 واحد درصد داشته است. از سوي ديگر در همين مدت نيز 71 هزار ميليارد تومان به كل حجم پايه پولي افزوده شده است.

نقدينگي هدايت مي‌شود؟

بر اساس داده‌هاي بانك مركزي بخش اعظمي از نقدينگي به صورت حساب نزد بانك‌ها نگهداري مي‌شود. بانك‌ها از اين پول‌ها براي دادن اعتبار استفاده مي‌كنند. اطلاعات شبكه بانكي نشان مي‌دهد كه عمده دليل وام‌دهي بانك‌ها به بخش‌هاي مختلف براي برآورده كردن نياز «سرمايه در گردش» آنها بوده و نه خريد لوازم و تجهيزات و ... بنابراين مي‌توان نتيجه گرفت كه تسهيلات و اعتبارات تخصيص داده شده توسط نظام بانكي براي تامين نقدينگي واحدهاي توليدي، صنعتي يا ... مصروف مي‌شوند.  از سوي ديگر رشد نقدينگي به خصوص از سال 97 بيشتر از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي و نرخ رشد اقتصادي كشور بوده است. در يك دهه گذشته نرخ رشد اقتصادي تقريبا صفر بوده؛ بدين معنا كه كيك اقتصادي كشور در اين يك دهه تغيير نداشته است. اما نرخ رشد نقدينگي حدود 108 درصد افزايش داشته و از 294 هزار ميليارد تومان در سال 90 به ۳ هزار و ۴۷۵ هزار ميليارد تومان در پايان سال گذشته رسيد.

البته نگراني ديگر در اقتصاد كشور همزماني برخي رخدادها با افزايش حجم نقدينگي و پايه پولي است. به عنوان مثال از مرداد تا مهر سال گذشته كه نرخ دلار در سراشيبي قرار داشت، حدود 76 تا 83 هزار ميليارد تومان در هر ماه به حجم نقدينگي كشور افزوده شده بود. در سال جاري نيز وضعيت فوق ادامه دارد؛ به گونه‌اي كه با نوسانات نرخ دلار كه از ابتداي سال جاري تا مهر حدود 20 درصد رشد داشته و از 23 هزار تومان در فروردين به 27 هزار و 500 تومان در مهر رسيد. در اين مدت (جز فروردين) نرخ رشد ماهانه اين متغير پولي بين 100 تا 160 هزار ميليارد تومان بود. با ادامه اين روند بعيد است كه تورم نيز با سياست‌هاي مختلف كاهش يابد. مگر تا زماني كه اثرات اين افزايش ماهانه بيش از 100 هزار ميليارد توماني نقدينگي از اقتصاد كشور تخليه شود.