در این نشست فرشاد مومنی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی گفت:ما با پارادوکس دولت روبرو هستیم و منظور از پارادوکس دولت این است که دولت می‌تواند نیرو محرکه‌ی توسعه یا نیرو محرکه‌ی اضمحلال باشد. اگر دولت بخواهد نیروی محرکه توسعه باشد باید امنیت حقوق مالکیت و حمایت‌های توسعه گرا از تولید را در دستور کار قرار دهد، اما اگر دولت بخواهد به قاعده دزد دریایی یا شیوه دولت‌های یغما گر اقتصاد را اداره کنند، موجب بی ثبات سازی و نا امن کردن فضای حیات جمعی خواهد شد. تورم بیش از هر امری یک مسئله سیاسی است و بر اساس محصول سیاست گذاری‌های دولتی است که بر حسب جهت گیری‌های اتخاذ شده هم بر عرضه و تقاضا و هم بر سرنوشت مصرف کنندگان، تولید کنندگان و سفته بازان تاثیر پیدا می‌کند.

وی افزود: گرایش به سمت توسعه یا اضمحلال در منطق‌های رفتاری حکومت‌ها بیش از هرچیزی تابع نحوه توزیع قدرت است. متفکران بزرگ تصریح می‌کنند که شکل توزیع قدرت زیربنای نحوه تامین امنیت حقوق مالکیت است. این اتفاق نظر وجود دارد که مهم‌ترین کارکرد سیاست‌های تورم زا این است که مناسبات را در کل حیات جمعی رانتی میکند. اسمیت می‌گوید مزد، سود و رانت سه منبع درآمد است، اما بین سود و مزد با رانت تفاوت بنیادی وجود دارد چرا که دو مورد اول علت افزایش سطح قیمت‌ها می‌شوند و رانت معلول شوک‌های قیمتی است. به محض اینکه مناسبات رانتی شد بخش‌های مولد مقهور بخش‌های غیر مولد می‌شوند ورانت خوار‌ها و رباخوار‌ها و دلال‌ها موتور خلق ارزش نام می‌گیرند.

مومنی در ادامه خاطرنشان کرد: وقتی حتی اسمیت درباره مسئله تورم صحبت کنند اول بنیلان‌های سطح توسعه آن را نگاه می‌کنند و می‌گویند این سیاست‌ها تابع فهمی است که حکومتگران از منافع خودشان دارند. در اقتصاد سیاسی ایران هیچ عنصری به اندازه اراده نظام وار در زمینه پنهان کاری یا حذف داده‌های کلیدی که امکان نظارت‌های تخصصی مدنی را فراهم می‌کند نمی‌تواند توضیح دهد که چرا انقدر بر گستره فساد افزوده می‌شود. در چهارچوب استاندارد‌های توسعه توضیح داده می‌شود که وقتی شما مناسبات را رانتی کردید از طریق سیاست‌های تورم زا و تولیدکنندگان را به حاشیه راندید و مفت خوار‌ها را بر صدر نشاندید و نابرابری‌های موجه افزایش دادید، به صورت خودکار این دور باطل فعال می‌شود و منجر به ضعف بنیه تولیدی و بسترساز تشدید فساد خواهد شد.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: توصیه صمیمانه من این است که عوارض خطا‌های راهبردی به واسطه پشت کردن به توسعه و پشت کردن به تولید فناورانه را برای حکومتگران تشریح کنند. گزارش‌های رسمی به ما می‌گوید ۸۹ درصد فقرای ایران را شاغلین سابق تشکیل می‌دهند. این یعنی شما از طریق پشت کردن به تولید، افزایش خام فروشی و منصرف کردن تولیدکنندگان از سرمایه گذاری‌های فناورانه اقتصاد را به سمت خام فروشی و ساخت تولید معیشتی می‌کشانید و آن را به اقتصادی فقرزا، اشتغال زدا و تورم زا تبدیل میکنید. اکنون هم که متاسفانه حدی از داده‌ها از لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ پدیدار شد داریم مشاهده میکنیم نشان میدهد کل تجربه‌های سی سال گذشته را نادیده گرفته اند و مجددا دل به سیاست‌های بی ثبات کننده اقتصاد کلان می‌بندند. در این مسیر ما شاهد این هستیم که اتحاد سه گانه شومی تشکیل شده که دولت کوته نگر و غیرمولد‌ها تعزیه گردان آن هستند و از بازارگرایی مبتذل هم برای پوشش دادن به مطامع رانتی و ضد توسعه‌ای غیرمولد‌ها استفاده می‌کنند.

استاد اقتصاد دنشگاه علامه افزود: آیا شهروندان گرامی و حکومتگران می‌دانند که در بدترین سال‌های جنگ بر اساس گزارش‌های رسمی بانک مرکزی و مرکز آمار، خانواده‌های این مملکت سالانه ۱۲۲ کیلو گوشت قرمز مصرف کرده اند و این میزان الان به ۶ تا ۷ کیلو در سال رسیده است؟ واقعا شما این‌ها را می‌خواستید؟ این میزان سهل انگاری و بی توجهی نسبت به سیاست‌های تورم زا و توسل کردن به پنهان کاری و فریب و بازیچه رباخوارهاو دلال‌ها شدن برای حکومت چه عاقبتی را پیش خواهد آورد؟ من از همه عزیزانی که در رسانه‌ها هستند تقاضا می‌کنم کتاب زنده یاد هدی صابر در باب فروپاشی رژیم پهلوی را مطالعه کنند. آنجا نشان داده می‌شود که درسال‌های پایانی حکومت پهلوی کارشناسان راجع به سیاست‌های تورم زا ضجه می‌زدند، اما چون ان سیاست‌ها با منافع رانتی‌ها گره خورده بود، ان‌ها حاضر نشدند از سیاست‌های ضد توسعه‌ای خود بگذرند. الآن با وجود تمام تذکرات ما درباره لایحه بودجه که توسط دولت نادیده گرفته شده، روی سخنمان را به سمت نمایندگان مجلس است و به آن‌ها می‌گوییم مبادا ازطریق دادن وعده‌های پوچ محلی گرایانه شما را آلت تصویب سیاست‌های تورم زا کنند.

وی افزود: تمام متونی که در این زمینه بحث‌های جدی مطرح کردند، می‌گویند در شرایطی که حکومت به تسخیر غیرمولد‌ها درمی آید، با فریب و جوسازی مناسبات را جلو می‌برند. ان‌ها مسائل غیرحیاتی را عمده می‌کنند و مسائل حیاتی را به حاشیه می‌رانند. در نتیجه می‌بینید اگر دلار ترجیحی صرف تامین مالی نیاز‌های فقرا شود، می‌گویند رانت رخ داده است، اما به اینکه رانت ناشی از این تغییر سیاست ۳۵۰ برابر بیشتر برای غیرمولد‌ها درآمد‌های بی زحمت ایجاد می‌کند را مهم نمی‌دانند. دلار ۴۲۰۰ تومانی را برای کالا‌های اساسی مردم را بر نمی‌تابند، اما اینکه حقوق گمرکی و سود بازرگانی بر اساس دلار ۴۲۰۰ تومانی محاسبه شود آن‌ها را اذیت نمی‌کند. این‌ها در حالیکه اندازه سود پرداختی به سپرده‌ها از مرز ۱۷ درصد جی دی پی گذشته است مشکلی نمی‌بینند، اما بی قانونی بر علیه مزد و حقوق بگیران و اینکه دولت علی رغم تعهد قانونی خود مبنی بر اینکه به اندازه تورمی که ایجاد کرده باید قدرت خرید آن‌ها را جبران کند را نادیده می‌گیرند.

این اقتصاددان همچنین خاطرنشان کرد: می‌گویند ما به منظور اجتناب از ایجاد پول پرقدرت، سراغ بانک مرکزی نمی‌رویم، ولی بعدا راهکار‌هایی اتخاذ می‌کنند که تمام ان‌ها به بانک مرکزی و انتشار پول پرقدرت می‌رسد فقط در این میان یک جایجایی رانتی فسادزا ایجاد می‌شوند. اگر دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض کند، نرخ بهره صفر می‌پردازد، اما در غیر اینصورت باید ۲۵ تا ۳۰ درصد سود پرداخت کند و یکی از موتور‌های اصلی جهش نقدینگی همین سهم دائما رو به افزایش سود و بهره‌ای است که این به شکل‌های مختلف پرداخت می‌کنند.

مومین در پایان سخنان خود گفت: برآیند همه این دور‌های باطل روی دو چیز خودش را نشان می‌دهد که ضعف بنیه تولیدی و بهره وری اندک خواهد بود. در سطح توسعه گفته می‌شود کانون اصلی تورم تنگنا‌های قسمت عرضه‌ی اقتصاد است. ما در ایران یک مقدار فراتر رفته ایم و به سمت سقوط بنیه تولید حرکت کرده ایم. نمیشود ژست مبارزه با امپریالیزم را گرفت و این کار‌ها را انجام داد. ببینید چه ذلتی برای دولت‌ها ایجاد کرده اند که سقف آرزوی یک دولت این است که مزد و حقوق کارکنان را تامین کنند. به جای مافیا پروری به توسعه برگردید آن وقت ملاحظه می‌کنید هم کشور بهتر اداره می‌شود هم مشروعیت حکومت بازسازی می‌شود و هم جوانان مردم به آینده خود امیدوار می‌شوند. من از همه کسانی که دلسوز کشور هستند خواهش می‌کنم مجلس را از ابعاد سیاست‌های تورم زا که در لایحه بودجه دولت منعکس شده است بر حذر بدارند.