به گزارش هیبنا، بانک مسکن در دوره جدید مدیریت خود تاکید ویژه ای بر انجام ماموریت بانک مسکن در نهضت ملی مسکن کشور دارد. از سوی دیگر، مدیران ارشد بانک مسکن بر سودده بودن این بانک و عملکرد مثبت در ترازنامه بانک مسکن تاکید دارند. این روند رو بهبود در دوره مدیریت جدید بانک مسکن در آمارها نیز منعکس شده است. سازمان برنامه و بودجه کشور در یک جدول به بررسی ترازنامه بانک های سودده و سر به سر در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این جدول به جز بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نام ۶ بانک دیگر نیز دیده می شود که یکی از این بانک ها، بانک مسکن است. در این گزارش مجموع بانک های سودده و سربه سر در لایحه بودجه سال آینده هزینه و درآمدی به میزان ۹۰ هزار میلیارد تومان را ثبت خواهند کرد.

در بین این بانک ها، بانک مسکن با ثبت رقم ۲۰ هزار میلیارد تومان در بخش درآمد و هزینه ها یکی از بزرگترین بانک های کشور محسوب می شود که در تقسیم بندی بانک ها سودده تقسیم بندی شده است. بانک مسکن سعی کرده است که علاوه بر این که در تامین مالی بخش مسکن نقش اصلی خود را ایفا کند، برنامه ریزی خود را به گونه ای انجام دهد که جزو بانک های با شرایط ترازنامه سالم قرار گیرد. این موضوع در کنار، نقش پررنگ در تامین مالی بخش مسکن و ساختمان باعث شده که این بانک در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نیز یکی از بانک ها موثر و البته سودده شناسایی شود. در این خصوص افزایش سرمایه بانک مسکن یک اولویت محسوب می شود که در بودجه سال آینده بر آن تاکید شده است.در این تقسیم بندی که در لایحه بودجه سال آینده مشخص شده است، نام دو بانک نیز در لیست بانک های زیان ده مشاهده می شود. این بانک ها در مجموع به میزان ۱۴۱ هزار میلیارد تومان هزینه و درآمد دارند. سیاستگذار در نظر دارد که در سال آینده اصلاح ساختاری نظام بانکی کشور و افزایش نظارت بانک مرکزی، وضعیت بانک های زیان ده را بهبود ببخشد.

بررسی ها نشان می دهد که در لایحه بودجه سال آینده بودجه بانک‌ها و شرکت‌های دولتی معادل ۲۲۳۱ هزار و ۴۰۷ میلیارد تومان تعیین شده است. این در حالی است که در بودجه سال جاری این رقم به میزان ۱۵۷۱ هزار و ۳۲۱ میلیارد تومان بوده و با افزایش ۴۲ درصدی مواجه شده است. از سوی دیگر، میزان بودجه تخصیص یافته به شرکت‌های دولتی، ۱ هزار و ۹۳۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.این در حالی است که سال گذشته معادل یک هزار و ۵۹۱ هزار و ۶۵۷ میلیارد تومان به شرکت‌های دولتی تخصیص داده شده بود که امسال این رقم با افزایش ۳۴۰ هزار میلیارد تومانی مواجه شده است.